كشف تقرير تحريات مباحث الأموال العامة والذى تسلمته النيابة أمس حول اتهام سامح فهمى وزير البترول الأسبق وناصف ساويرس صاحب شركة السويس للأسمدة بإهدار 150 مليون دولار من أموال الدولة عن صحة الاتهامات الموجهة لهما.
وأكد التقرير أن «فهمى» لم ينفذ قرار رئيس الوزراء الأسبق بزيادة سعر وحدة الغاز من دولار إلى ثلاثة دولارات وذلك أثناء تحصيل فواتير شركات «ساويرس» رغم تطبيق هذه الزيادة فى عام 2008 على جميع مصانع قطاع الأعمال.
أضافت التحريات أن وزارة البترول لم تطالب «ساويرس» بفارق السعر ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركته.
وفى سياق متصل.. استكمل عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى اتهام المسئولين بشركة «سيدبيك» للبترول بالفساد فى شراء قطع أراض بأغلى من قيمتها مما أضاع الملايين على الشركة بهدف تربيح بعض الأشخاص حيث قامت القيادات بتعيين بعض أقارب أعضاء مجلس الشعب السابقين فى مناصب مرموقة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وحصول رئيس مجلس الإدارة على ست سيارات فارهة.
روزاليوسف اليومية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire