كل ما يخص محاكمة المخلوع اليوم 21-1-2012

الديب يعتمد على شهادة سليمان فى "الغاز".. والعادلى يشكر المحكمة على الزيارات الاستثنائية

بدأ المحامى فريد الديب مرافعته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل واستند إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، وقال إنه شهد بعدم تدخل الرئيس السابق فى تصدير الغاز وأن الذى يقوم بعملية التسعير لجنة فنية متخصصة وأن مجلس الوزراء وافق على عملية التصدير.

وأشار الديب إلى تكليف الرئيس السابق لعمر سليمان بطلب زيادة أسعار التصدير والتفاوض مع إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق لرفع سعر الغاز وإعادة النظر فيه كل 3 سنوات. ودفع الديب بعدم وجود دليل قوى على اتهام مبارك فى صفقة تصدير الغاز وأن تحقيقات النيابة غير جادة، على حد قوله ولا تقف على أرض صلبة.

بدأت الجلسة بإثبات حضور جميع المتهمين وطلب الديب من المحكمة التدخل لوقف انتقاد مرافعته فى الصحف والدفوع القانونية التى يبديها أمام المحكمة، فيما رد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة " قلنا قبل كده ارفعوا أيديكم عن القضاء أكثر من مرة ولا يستطيع أحد على وجه الإطلاق أن يدلى برأى فى القضية غير المحكمة ".

وقال للمحاميين احترموا رسالتكم السامية ولا تبلبلوا أفكار الناس وقبل بدء المرافعة اطمأنت المحكمة على سريان قرارها السابق للسماح لأهالى المتهمين بزيارات استثنائية يوم الجمعة، فرد المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق "تمام متشكرين ياريس" .

= = = = = = = = = = =

العادلى يخرج عن صمته للمرة الأولى.. وعلاء يبتسم.. وجمال يتابع مرافعة الديب

خرج حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق من صمته المعتاد خلال جلسات محاكمته، ومن داخل قفص الإتهام وفى أثناء جلسة المحاكمة اليوم السبت، صحح العادلى لمحاميه فريد الديب عدد الجنود الحقيقى لقوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية مؤكدا أنهم 116 ألف جندى فقط.

جاء ذلك عقب تهكم الديب خلال مرافعته على تحليلات العامة على المقاهى والمبالغات فى عدد قوات الأمن المركزى وإدعاء ان عددها يصل إلى 3 مليون جندى فى حين أنه حصل على مستندات تؤكد أن العدد الحقيقى للجنود هو 240 ألف جندى فقط وفى ذلك التوقيت تدخل العادلى قائلا "166 ألف بس".

تعد تلك العبارة هى الأولى من نوعها للعادلى الذى يفضل الصمت منذ بدء المحاكمة ويكتفى بإثبات حضوره فى محضر الجلسة بكلمة "أفندم أنا موجود".

وللمرة الثانية على التوالى رفع المتهم علاء مبارك يده للمحامية نشوى عبد الرازق التى قامت بالنداء عليه عقب إنتهاء الجلسة "علاء..علاء "فنظر إليها مبتسما ولوح بيده لها ثم غادر القفص.

وقف جمال مبارك أيضا فى مكانه المفضل أمام والده، ووضع يده على قفص الإتهام قليلا تم قام بتكتيف يده شاخصا بصره ناحية فريد الديب أثناء المرافعة.

= = = = = = = = = = =

الديب يدفع بسقوط جنحة "العطية" عن علاء وجمال بالتقادم.. والمحكمة ترفع جلساتها للغد

قرر محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مبارك إلى جلسة الغد، لاستكمال مرافعة فريد الديب محامى المتهم الأول فى القضية. وكان الديب قد ترافع اليوم عن المتهمين الثالث والرابع، علاء وجمال مبارك، فى جنحة الاستفادة من العطية "4 فيلات وقصر " الممنوحة لوالدهما ودفع بانقضاء الدعوى لمرور 3 سنوات عليها.

= = = = = = = = = = =
"يا تحرير.. اتلم اتلم.. ولا عايزها بركة دم".. هتاف أبناء مبارك أمام أكاديمية الشرطة

يا تحرير اتلم اتلم ولا عايزها بركة دم ، يا دى الذل يادى العار قال عايزين يحاكموا الطيار .. هذه هتافات رددها أبناء مبارك وأنصاره أمام أكاديمة الشرطة، حيث قاموا برفع صورته وعلم السعودية عقب انتهاء الجلسة. وهو ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية مع أهالى الشهداء الذين كادوا أن يشتبكوا معهم لولا تدخل قوات الأمن ووضع حواجز حديدية بين الطرفين.

فى هذه الأثناء قام بعض أسر شهداء 25 يناير بصنع مشنقة ووضعوا بداخلها عروسة خشبية مدون عليها مبارك.

= = = = = = = = = = =  بوابة الاهرام

تأجيل محكامة مبارك ونجليه والعادلي وسالم في قضية الغاز لجلسة الأحد

الديب:النيابة لم تقدم دليلا واحدا يثبت تورط مبارك بتصدير الغاز لإسرائيل
الدفاع يعلن عدم تورط مبارك فى تصدير الغاز لاسرائيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة السبت، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه الى جلسة الاحد 22 يناير، لاستكمال المرافعة عن مبارك.

وفي وقت سابق، استكمل المحامي فريد الديب الدفاع عن الرئيس السابق لليوم الرابع في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.

وقال الديب "إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة، دون أن تتضمن التحقيقات أي إتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.

واعتبر أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي إتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل كافة أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التى يحاكم فيها مبارك.

وقال الديب "إن النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل ان تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام وتظفير الغير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق".

واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل .. لافتا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد في تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة والتي حملت اتهاما لا سند له لمبارك.

وكشف الديب النقاب عن ما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي كان قد أكد في أقواله "أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شىء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات.

وأضاف فريد الديب نقلا عن أقوال عمر سليمان "إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها ... لافتا، أي عمر سليمان، الى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط".

كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة .. مشددا على أن مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية المذكورة.

وقال "إن مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل في ضوء أن الإسرائيلين هم من قاموا باكتشاف أبار وحقول البترول أثناء فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الأبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذ الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح لاسرائيل التقدم في العروض، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعارالعالمية".

وأضاف "أنه تم التواصل إلي اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصري في ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز والذي بدأ التصدير منه إلى الأردن.

وأشار الديب إلى أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا قال "إن المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء أربعة أسباب تتمثل في: خلق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، وأخيرا أغراض اخري لم يكشف عنها عمر سليمان لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما يشير بوضوح الى أن هذه الأغراض هى أغراض استخباراتية".

وقال الديب "إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40 % من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة عمر سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل"

وأكد الديب أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل أنها أمر سيادي .. منوها بأن مبارك إنتهى دوره عند حد الموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل.

وأضاف فريد الديب أنه عندما سئل عمر سليمان "لماذا وافقت المخابرات المصرية على أن يتولى رجل الأعمال حسين سالم تأسيس شركة تتولى هى تصدير الغاز إلى إسرائيل؟، أجاب سليمان بأن حسين سالم هو الذي كان قد تقدم لتولي هذ الأمر وأن جهاز المخابرات قد وافق عليه معتبرا أن رجل الأعمال حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول وأن العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة أكد هذا الأمر في التحريات التي قدمها للنيابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف الديب أن مبارك قرر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التى إلتقى فيها رجل الأعمال حسين سالم أن الأخير له مشروعات يقوم بها في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن مبارك كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصرى، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرء ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصرى.

وأشار الديب إلى أن مبارك قال في تحقيقات النيابة العامة معه انه اول مرة رأى فيها حسين سالم عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة للولايات المتحدة الامريكية حينما كان حسين سالم يقوم بنقل الاسلحة من الولايات المتحدة الى مصر من خلال شركة يساهم فيها ..مشيرا الى ان تلك الشركة كان يساهم فيها الى جانب حسين سالم كمال ادهم مدير المخابرات السعودي الاسبق وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الامريكية

وقال فريد الديب إن وزير البترول الاسبق سامح فهمي قال في اقواله وشهادته امام النيابة العامة ان الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار ان تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال اجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لاتقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الاتجاه الى ان يقوم احد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية .

واوضح الديب ان سامح فهمي اضاف ان الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز الى اسرائيل كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها حسين سالم في ضوء المتعارف عليه من قيام اجهزةالمخابرات حول العالم بانشاء وتاسيس شركات تكون ستارا وغطاء لاعمالها ..مؤكدا ان سامح فهمي نفى خلال التحقيقات ان يكون مبارك قد اتصل به أو اصدر اليه اية تعليمات بشكل مباشر او غير مباشر في عملية تصديرالغاز الى اسرائيل وان مبارك لم يتدخل نهائيا في تاسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز او المفاوضات حول السعر والكميات.

واشار الديب الى ان سامح فهمي اقر في التحقيقات الى انه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز الى اسرائيل من عاطف عبيد رئيس الوزراء انذاك وعمر سليمان رئيس المخابرات باعتبار ان كافة الشئون والاعمال المتعلقة باسرائيل تدخل في صميم اعمال جهاز المخابرات العامة .

الدستور

= = = = = = = = = = =

الدفاع: قضايا فيلات نجلى مبارك سقطت بالمدة

تناول المحامي فريد الديب في مرافعته اليوم السبت أمام محكمة الجنايات التهم الموجهة إلى نجلى الرئيس علاء وجمال .. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الاستفادة من العطية.

وقال "إن قرار الاتهام جاء فيه أن الاستفادة تجلت فى تملك فيلتين وليس أربع فيلات، باعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرهم.
وأضاف الديب أن الحديث فى هذه القضية يجرى حول التملك..موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بانقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضى المدة .. والمدة المشار إليها هنا هى ثلاث سنوات وفقا لمرافعته.

وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شراؤها بعقود صحيحة عام 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود .. مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/ 10/ 2000 وبناء على ذلك تكون الدعوى سقطت فى 15/ 10/ 2003.

كما أنه سبق أن أوضح أيضا ان المتهم حسين سالم لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية.ودفع الديب بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد علاء وجمال أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذا الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة مهترئة وأنهما إشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة.
وأضاف أن العقود ليست صورية وهى مسجلة، معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى التى تعنى أن عنصرا فى التصرف هو الذى بعد عن الحقيقة.

واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلى الرئيس السابق علاء وجمال غير حقيقية.

وفى ختام مرافعته لهذا اليوم قال الديب إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم الخامس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق عنهما فى ستة أشهر والتى انتهت فى شهر أكتوبر الماضى.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة فى شكلها النهائى.

الوفد

= = = = = = = = = = =

أمام أكاديمية الشرطة...
اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مبارك

احتشد عشرات من المؤيدن للرئيس السابق حسنى مبارك أمام أكاديمية الشرطة، حيث تجرى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال

ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين واتهامات باستغلال النفوذ والتربح وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية، وفى الجهة المقابلة احتشد عدد من اهالى الشهداء فى ثورة 25 من يناير.
وتبادل الجانبان الشتائم حيث طالب أنصار مبارك ببراءته من التهم المنسوبة إليه فيما طالب اهالى الشهداء بإعدامه والمتهمين معه فى هذه القضية.وقامت قوات الأمن المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالفصل بين الجانبين ، كما عملت على منع الاحتكاكات بينهما، إلى أن تم انصراف كل منهم.

الوفد

= = = = = = = = = = =