"العسكري" لن يقبل بالنظام البرلماني للحفاظ على امتيازاته

أخبار مصر- حمودة كامل

قال الدكتور ربيع أنور فتح الباب ، أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس، أن المجلس العسكري لن يقبل بتطبيق النظام البرلماني في مصر، لأن ذلك سيلغي امتيازاته التي يحرص على الحفاظ عليها، ولكنه يريد أن يأتي رئيس دولة قوي يكون همزة الوصل بين المجلس العسكري والبرلمان .

وأضاف فتح الباب في كلمته التي ألقاها في ندوة برلمان الثورة وطبيعة نظام الحكم والتي أقيمت الأحد 22/ 1 بنادي مستشاري قضايا الدولة ، أن عددا من الدول الأجنبية مثل أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية مثل السعودية ، سيحولون دون تطبيق النظام البرلماني حفاظا على مصالحهم.

وأكد فتح الباب في الندوة التي أقيمت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يصعب تطبيق النظام البرلماني في مصر الآن، ولكن ليس للأسباب السابقة، وإنما لأن هذا النظام يقوم على إئتلافات بين الأحزاب بما لا يخدم مصالح خاصة وبدون تأثيرات خارجية، في الوقت الذي لم يستعد المجتمع المصري بعد لهذه التجربة.

وأشار إلى ضرورة الفصل بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية، بأن يتم منع الوزراء من الترشح لمجلسي الشعب والشورى، لضمان الفصل التام بين الأجهزة وبعضها، كما أوضح أن النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي، والمعروف باسم البرلماسي، هو الأنسب لنظام الحكم في مصر لهذه المرحلة، وذلك بإعطاء رئيس الدولة سلطات فعلية ولكن مقيدة بقيود رقابية .

كما أوضح أن المجلس القادم هو الذي سيحافظ على مكاسب الثورة ويحققها من منطلق الممارسة الفعلية لسلطاته، مشددا على التفريق بين الحرية والفوضى، وضرورة التصدي للقلة التي تريد ان تركب موجة الثورة لتحقيق مصالح خاصة وفي محاولة لتخريب البلد.

ومن جانبه أكد الدكتور أبو العلا النمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بحقوق عين شمس، والأمين العام لنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، ومقرر الندوة، أن هذه الندوة هي جلسة تحضيرية للمؤتمر العام القادم الذي يشارك فيه جميع الهيئات القضائية والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية ورجال السياسة والعمل المجتمعي، للخروج باوراق عمل وتوصيات يتم تقديمها لمتخذي القرار والجمعية التأسيسية المنوطة بكتابة الدستور.

فيما أوضح المستشار محمد محمود طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، أنه مطلوب من برلمان ما بعد الثورة أن يقوم بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إختيار أعضاء لجنة المائة أو ما يعرف بالجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور، بدون التأثر بتوجهات أغلبية أو غيرها.