عبد المنعم أبو الفتوح : حان الوقتُ كي يعودَ الجيشُ إلى ثكناته ويسلمَ السلطةَ لحكومة مدنية

أكد المرشح المستقل المحتمل للرئاسة المصرية عبد المنعم أبو الفتوح أن الوقت حان "كي يعود الجيش إلى ثكناته، وأن يترك السلطة لحكومة مدنية". موضحًا أن إدارته للمرحلة الانتقالية منذ شباط/ فبراير 2011، كانت "سيئة للغاية، مما يستدعي الانتقال السريع للسلطة في أيدي حكومة مدنية تستطيع العبور بمصر إلى بر الأمان بعد ثورة 25 يناير". وقال أبو الفتوح، والذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين، "إن الديمقراطية لن تأتي إلا بعد استقرار مصر"، مشيرًا إلى أن وضع دستور البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية "سيمهد للطريق الديمقراطي الذي يسعى إليه الجميع".
وأضاف أبو الفتوح، في حديث إلى "العرب اليوم"، "نحن مازالنا في سنة أولى ديمقراطية، ونسعى إلى السير على هذا الطريق بالشكل الصحيح"، داعيًا إلى الالتفاف حول هذا المبدأ، "الذي ضحى الشباب المصري من أجله، وراح ضحيته آلاف الشهداء لتطبيق العدالة والحرية والديمقراطية". وأوضح أنه "لا يجوز لثائر أن يطلب ثمنًا مقابل حمايته لوطنه"، مستشهدًا بالطبيب المصري أحمد حرارة، الذي ضحى بعينيه الاثنتين من أجل مصر، دون أن ينتظر الجميل منها أو ثمن بصره.
وعن السن المناسبة للترشح للرئاسة المصرية، قال أبو الفتوح "أعتقد أن سن المرشح لا يجب أن تقل عن 40 عامًا، وليس بالضرورة أن يكون وزير الدفاع عسكريًا"، وأضاف "إذا أصبحت رئيسًا للبلاد سأعين وزير للدفاع مدنيًا، ونائبًا له من الشباب، كي نتحرر من شيخوخة المناصب والابتعاد عن طرح أسماء تخطت الـ 70 من عمرها".
وحول رأيه في  مبادرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، واجتماعه مع القوى السياسية قال "إن الاجتماع أخرج وثيقة روح الثورة واستكمال مبادئها، وأنها ستكون عنوان 25 يناير هذا العام"، رافضًا الاحتفال بالثورة لأن أهدافها لم تكتمل بعد، منتقدًا الدعوة إلى ثورة ثانية يوم 25 يناير المقبل، في حين أن الثورة الأولى "لم تكتمل حتى الآن"، وتساءل "كيف نقوم بثورة ثانية ولم نكمل الأولى؟".
وبالنسبة إلى الحملة القضائية الأخيرة ضد منظمات المجتمع المدني، قال أبو الفتوح "إن التحقيقات الرسمية مع النشطاء السياسيين لم أرَ فيها شيئًا معيبًا، في حالة التزامها بالمعايير الرسمية للتحقيقات"، أما إذا كانت بهدف نشر الذعر والخوف، فهي تعتبر بذلك إعادة تصنيع لعصر مبارك وممارسة قانون الطوارئ، الذي استمر طوال 30 عامًا".
وعن ما يتعلق بتصدر المشهد الإسلامي للخريطة السياسية، ودخول السلفيين البرلمان للمرة الأولى، قال أبو الفتوح "إن مصر عمرها ما كانت دولة دينية، ولأنه لا بد من المحافظة على المواطنة، والحريات الفردية، وعدم التضييق على حريات الآخرين، والحرية الفردية في الاعتقاد والتعبير، لأنه تعظيم لمبدأ المواطنة". وأضاف أبو الفتوح أنه سعيد بدخول السلفيين إلى العمل العام، وأنهم "صبغة جديدة لمصر ستستفيد منها"، وأيضًا "لكي يكونوا أكثر اعتدالا وواقعية، لأن تلك الفئة لو منعت من العمل السياسي ستكون أكثر تطرفًا وتشددًا". وعن نفسه، فهو لم يلتق بأعضاء المجلس العسكري حتى الآن.
وبالنسبة للتوافق حول الدستور الجديد أكد أبو الفتوح أنه "لابد من التوافق حول الدستور، عن طريق وضع جمعية تأسيسية لوضع الدستور يتوافق عليها جميع الأحزاب"، وأن الاتفاق على الجمعية "يعطي فترة زمنية للتوافق والحوار الوطني حول الدستور"، وأن من يدعي وضع الدستور في شهر واحد، فهذا "كلام غير علمي"، لأن "الجمعية التأسيسية للدستور تأخذ 6 أشهر، ووضع الدستور 6 أشهر، مما يعني استغراق عملية وضع الدستور عامًا"، مشددًا على أن يكون الدستور المقبل "يعيش لجيل وليس أن يأخذ عامًا ثم يتم إلغاؤه". وأن انتخاب مجلس شعب ورئيس للجمهورية "مهم لنهاية الفترة الانتقالية".
وعن فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة، قال أبو الفتوح "لن نسمح بالتفريط في دم المصريين، مستشهدًا بقول الله تعالى "وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أولِي الألبَابَ". مضيفًا "حينما يُحاسب القاتل يمنع الاستمرار في القتل، وهناك خلاف بين المسؤولية الجنائية والسياسية"، مشددًا على أن يحاسب رئيس الجمهورية المقبل من خلال البرلمان والشعب والمؤسسات الرقابية قائلاً "لا نريد مبارك بشَرْطة".
وأكد أبو الفتوح في نهاية حديثه أنه لن يسعى إلى المناصب، ويحرص فقط على "خدمة الوطن". موضحًا أنه عندما قرر الترشح للرئاسة المصرية، كان هدفه الوحيد هو "تحقيق الاستقرار الوطني، والعمل على خدمة الشعب للعبور به من هذه المرحلة الحرجة".