اتفاق العسكري المصري والإخوان على مجلس دفاع

كشفت تقارير إخبارية عن أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية المصرية، أحرزا توافقا بشأن الطريقة المثلى لمناقشة ميزانية الجيش، عبر تشكيل مجلس دفاع قومي يضم سبعة مدنيين ومثلهم من العسكريين إضافة إلى رئيس الدولة ورئيس جهاز الاستخبارات، وذلك لمناقشة ميزانية القوات المسلحة، فيما نفت الجماعة صحة الأنباء الواردة عن دعمها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مرشحا لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها ستحدد حجم مشاركتها في الحكومة المقبلة نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لما ذكرته تقارير إخبارية أمس، فإن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة توافقا مع المجلس العسكري على تشكيل «مجلس دفاع قومي» يختص بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

ووفقا للتصور فإن «المجلس يتألف من سبعة مدنيين ومثلهم من العسكريين، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة، فضلا عن رئيس الدولة والوزراء المختصين».

من جهة أخرى، أفاد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان سيد نزيلي بأن المجلس سيقرر في اجتماعه الذي يعقده نهاية الشهر «حجم مشاركة حزب الحرية والعدالة في الحكومة المقبلة»، مشددا على أن الحزب في هذه المرحلة «لا يستطيع أن يشارك في أية حكومة دون إقرار مجلس شورى الجماعة».

في غضون ذلك، نفت جماعة الإخوان صحة ما يتردَّد ونشر في بعض الصحف عن أنها اختارت الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي لدعمه للترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وذكرت صحيفة «الأخبار المصرية» الصادرة أمس، عن الناطق الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان، أن الأخيرة «لم تتخذ أي قرار ولم يتحدث أيّ من قيادييها أو أعضائها لوسائل الإعلام في شأن دعم أيّ من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية المطروحين حالياً». كما أكد غزلان تمسّك جماعته بموقفها السابق والثابت «من عدم الدفع بأي من قياداتها أو أعضائها لخوض انتخابات الرئاسة».

وكانت تقارير أشارت من خلال مصادر لم تسمها، الى أن قيادات الجماعة توافقت على دعم الأمين العام للجامعة العربية للترشّح لانتخابات الرئاسة، ومساندة النائب السابق لمحكمة النقض المستشار محمود الخضيري، لرئاسة مجلس الشعب المقبل.

البيان