النيابة: التحقيقات تدل أن مبارك غير طاهر اليد

أفردت النيابة العامة، اليوم الخميس، في ثالث أيام مرافعتها، أدلة إدانة الرئيس السابق حسنى مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية بيع الغاز لإسرائيل، وأكدت أن المتهم الأول "مبارك" أصدر أمرا مباشرا بتصدير الغاز عن طريق شركة المتهم الثاني الهارب حسين سالم، مصدرا قرارا ببيع الغاز المصري بأبخس الأسعار، مما ترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة.

وأوضحت النيابة، أنه كان من الممكن إجراء مزايدة للوصول بالسعر لأعلى مستوياته بدلا من تصديره بالأمر المباشر لشركة بعينها، لافتة إلى خلو العقد المبرم من أي ضمانات للجانب المصري، بالإضافه لإعطاء الشركة الحق في مدّ العقد لـ5 سنوات إضافية بنفس السعر المتدني.

وأشارت المرافعة إلى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجهمورية السابق، التي أدلى بها في تحقيقاتها والتي قال فيها، إن مبارك استقر على بيع الغاز عن طريق إحدى الشركات الخاصة، بدلا من الطريق المباشر عبر الهيئة العامة للبترول، وهو ما رد عليه مبارك المتهم الأول في القضية بأنه أقدم على ذلك حتى لا يقال أن هناك تطبيع مع إسرائيل.

وعلقت النيابة قائلة "كان من الممكن إجراء مناقصة بين عدة شركات وليس إسنادها بالأمر المباشر لشركة بعينها"، مشيرة إلى أن الوقائع وتحقيقات النيابة والتي نظرت خلالها بحيادية تامة للمتهمين ولم تفرق بين رئيس ومرؤوس، تدل على أن المتهم غير طاهر اليد

الشروف