وثيقة لأسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين وعلاقتهم بامن الدولة

في 4 مارس 2011 بدأت حرائق في مبنى مباحث أمن الدولة بمحافظة الإسكندرية فتوجه المواطنون وحاصروا المبنى وأطلقت الضباط الرصاص عليهم لتفريقهم كما منعوا وصول عربات الإطفاء لاخماد الحريق. وفي اليوم التالي توالت حرائق مشابهة لمقرات أمن الدولة في مختلف المحافظات المصرية.
وفي 6 مارس حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.
وظهرت بعدها عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.
وتحوي الوثائق التي نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.[1]
ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها.
مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد حرق واتلاف الوثائق 5 مارس 2011.
وتبين من خلال مستند رسمي، عبارة عن خطاب من مدير جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، إصداره تعليمات بتاريخ 26 فبراير تطالب مسؤولي الجهاز في مدينة الأقصر، وغالبية المدن المصرية، بفرم وحرق مستندات الجهاز ونقلها من المكاتب الفرعية وإلغاء أرشيف السري للغاية وإعدامه.[2]
وأمر النائب العام عبد المجيد محمود سوى أن يقرر وضع المقار التي اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.