هااااام : الجنزورى يطلب من الحكومة تفتح ملف الصناديق الخاصة

طالب د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بفتح ملف الصناديق الخاصة للوقوف علي مالها وماعليها ووضع الحقائق حول مايتردد بوسائل الاعلام عن وجود مئات المليارات.. بها صرحت بذلك فايزة ابوالنجا وزير التخطيط مشيرة الي ان الارقام التي لدي وزير المالية حول حجم الاموال بتلك الصناديق هو 35 مليار جنيه فقط وقالت ان رئيس الوزراء طلب دراسة ملف تلك الصناديق وتقييمها بما لها وما عليها لعرض الحقائق.
جاء ذلك عقب اللجنة الوزارية التي عقدها د. كمال الجنزوري لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات والري والزراعة والبترول والمالية.
قالت ابوالنجا انه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف تعظيم الموارد لسد الفجوة المالية وكيفية توفير الموارد وذلك من خلال التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة 2.3 مليار دولار بفائدة 1.1% بدلا من 5.1% فالقرض اصبح بذلك اكثر تيسيرا مما كان عليه سابقا بعد تخفيض سعر الفائدة مضيفة انه جاري التفاوض وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناضفة بين البنكين وبواقع 500 مليون جنيه لكل بنك وبذلك يكون اجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية 2.4 مليار دولار مشيرة الي انه بذلك لانقلق من الاقتراض الخارجي لانه اقل تكلفة من الاقتراض المحلي موضحة ان ذلك قد يفتح الطريق للحصول علي المساعدات التي اعلنت عنها الدول العربية.
اضافت ان اللجنة ناقشت ملف التسويات لعقود المستثمرين الاجانب ومن المقرر طرحه علي اجتماع مجلس الوزراء الاثنين القادم لاتخاذ القرار بشأنها مشيرة الي ان وزير العدل انتهي منها بشكل شبه نهائي وكل ملف تسوية مع مستثمر قامت به لجنة يرأسها وزير العدل وتضم مستشارا قضائيا ومحاميا عن الجهة المعنية والجهات المصرية الممثلة.
وبالنسبة لملف الاموال المهربة. اكدت ان الحكومة تنتظر صدور احكام قضائية بشأن الاموال المصرية المهربة للخارج حتي تستطيع ان تتقدم بطلب رسمي للدول الموجودة بها هذه الاموال لاستردادها .
وتنفيذا لرغبة المصريين بالخارج حول قيامهم بعمل صكوك للايداع بدلا من سندات الايداع.. اوضحت الوزيرة ان د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي يناقش حاليا كيفية تحويل السندات الي صكوك للمصريين المقيمين في الخارج للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

الجمهورية