شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب جدل شديد حول مناقشة مراقبة الجوانب المالية للقوات المسلحة فى الوقت، الذى رفض فيه بعض أعضاء اللجنة الاكتفاء بعرض هذا الأمر على اللجنة، وضرورة عرضه على المجلس بأكمله.
انتهت مناقشات اللجنة على ضرورة مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتعرف على دورهم فى رقابة موازنات وزارات الدفاع والداخلية، وذلك بعد اقتراح قدمه مصطفي خليفة وكيل اللجنة فى هذا الصدد.
وقد رفض مصطفي خليفة أن تقوم القوات المسلحة بدور فى الحياة المدنية، الأمر الذى أعترض عليه بعض النواب.
فى سياق متصل طالب عدد من نواب اللجنة بصياغة تشريعات تحمي الأمن القومي من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدنى فرد رئيس اللجنة، قائلا: هذا يحتاج لتشريع وأختلف معه فى الرأى اللواء عادل القلا مشددًا على ضرورة عدم إصدار أى تشريعات إلا بعد صدور أحكام قضائية بخصوص هذه القضية.
الاهرام
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire