وزير الخارجية المنظمات الحقوقية سبب أزمتنا مع أمريكا

قال السفير محمد كامل عمرو وزيرة الخارجية: إن مصر قوة كبيرة وكذلك أمريكا قوى عظمى، والآن توجد أزمة بين مصر وأمريكا والمنظمات الحقوقية هى سبب الأزمة فى ذلك، ونحن فى وزارة الخارجية نتعامل بمنطق احتواء هذه الأزمة وفق القانون المصرى، وذلك يحدث تهديدا أو تلويحا ضدنا من أمريكا.
وأضاف عمرو فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه "مصر الجديدة مع معتز" على قناة "الحياة2" مساء السبت أن التهديد والوعيد لا يأتى بثماره وأن العلاقات هى التى تدير المسألة، ويجب أن يكون هناك عقلانية فى موضوع المعونة، وليس من مصلحة الطرفين التضحية بذلك.
اكد وزير الخارجية، أن السناتور جون ماكين عضو الكونجرس الأمريكى سيزور مصر للحديث فى عدة قضايا فى إطار جولة وبالتأكيد سيتحدث وسيتطرق إلى هذا الموضوع لكونه مدير المعهد الجمهورى الدولى، إحدى الجهات المتورطة فى تلك القضية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بعثتت بأكثر من رسالة وطلبت عدة مرات تسهيلات للمتهمين الأمريكان فى هذه القضية بشأن عدم وضعه على قوائم الممنوعين من السفر أو عدم وضعهم داخل قفص المحكمة، وهل حضورهم وجوبى أم بالوكالة، وكأن ردنا عليهم بأن الأمر فى يد القضاء المصرى ولا يجوز لأى جهة التدخل فيها ولا استثناءات للأمريكان أمام القضاء المصرى، وتابع: "أنا مبسوط باهتمام الشارع والبرلمان بالسياسة الخارجية لأن ذلك يعطينا قوة".
وقال وزير الخارجية، إن المعونة الأمريكية أمر توافقى وغير منصوص عليه فى معاهدة السلام، وهى أمر سياسى لأغراض المصالح بكل دولة، ومصر أيضاً ترسل معونات لإفريقيا وفكرة المعونة تعمل لصالح الطرفين ومصالح الدول، وأنا شخصياً غير قلق بالحديث والجدل الدائر حول قطع المعونة، لأن هناك عدة مستويات لهذا الحدث من وسائل الإعلام إلى الكونجرس ونهاية بأجهزة السياسة الخارجية التى تحكم العقل والمصالح المتبادل أكثر من العواطف، لذلك أنا متأكد أن الأخيرة ستنتصر فى قضية المعونة فى إشارة ضمنية إلى استمرارها.
وحول الخطة البديلة والسيناريوهات المحتملة فى حال قطع المعونة، أجاب وزير الخارجية أن المعونة ليس بالحجم المادى الكبير، ونحن ماضيين فى خطة تقنين المعونة، ولا توجد خطوة محددة فى هذا الإطار، وقال إن السياسة الخارجية المصرية تغيرت بعد الثورة برغم ثبات المصالح الاستراتيجية، وقال إن دوائر مصر الإفريقية وخصوصا ملفات دول حوض النيل وليبيا والسودان ستتحول تحولاً استراتيجياً بعد العلاقات الفاترة والتى كانت فى الماضى.
وبخصوص الأزمة السورية، قال إن الخارجية المصرية أصدرت بيانا يطالب بالاستجابة لمطالب الشعب السورى، وإنه يجب على القيادة والحكومة السورية أن توقف العنف وتبدأ فى الاستجابة لمطالب العمل السورى ووقف الانفجار هناك خصوصا بعد أحداث حمص، وكان النظام السورى يرد علينا بأن المتظاهرين ممولون من دول وأجندات خارجية، ونحن لدينا قنوات اتصال مفتوحة فى سوريا على رأسهم السفير المصرى هناك لأنه يروى لنا ويحكى تفاصيل الحقيقة على أرض الواقع وإجراء سحب السفير من هناك يمكن اتخاذه فى أى وقت ولو وجدنا واكتشفنا أن ذلك يفيد الشعب السورى سنفعله على وجه السرعة، وحتى لا يكون مصدرى هناك القنوات الرسمية فى هذا النظام والدليل أن الاتحاد الأوربى لم يسحب أيا من سفرائه هناك.

الاهرام