ممدوح حمزة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بث تسجيلات مفبركة

تقدم الدكتور ممدوح حمزة ببلاغ للنائب العام ، اليوم، ضد عدد من المواقع الالكترونية وبرامج الفضائيات وذلك لنشرها ما قال إنه تسجيلات مفبركة نسبوها لشخصه، حيث أن هذه التسجيلات الصوتية تضمنت جرائم سب وقذف وترويج إشاعات كاذبة منسوب كذبا إليه، من شأنها أن تؤدي إلي تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وذكر البيان الذي صدر عن حمزة اليوم علي صفحته الشخصية علي "فيسبوك"، أن البلاغ المقدم للنائب العام اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2012 تحت رقم 434، قد جاء فيه أن المدقق فى هذه التسجيلات سيجدها مركبة ومزيفة بشكل متعمد؛ بمقاطع صوتية على طريقة "القص واللزق" منتزعة تعسفا من لقاءات تليفزيونية ومكالمات تليفونية مع إضافات مفبركة تم تركيبها على صوتى بطريقة مصطنعة "مونتاج".

وأشار حمزة في بلاغه للنائب العام بأن هذا الأسلوب الرخيص اعتاد عليه أعداء الثورة يمارسونه بشكل طبيعى دون وازع من ضمير أو خلق.ومن المثير للانتباه أنها نفس الطريقة التى سبق وقام بها الحكم البائد ضدي، وكان مثلها الفاضح هو ما سُمى بـ"قضية لندن" الشهيرة، وتم فيها الزج بإسمي فى قضية جنائية وليست سياسية؛ لتنقلنى من صفة المعارض إلى خانة القاتل.

كما أضاف حمزة في بلاغه: "وحيث أن المقطع الصوتي المفبرك قد تضمن جرائم قذف وترويج اشاعات فى حقي بأن تضمن بعض العبارات والجمل المركبة التي تم تجميعها من مجموعة لقاءات وحوارات عامة وخاصة تم الحصول عليها خلسة وبدون إذن مني بالإضافة إلي عدة جمل بصوت غير صوتي أدت في النهاية إلي الإيحاء للمستمع بأنني صاحب الصوت المفبرك المسجل وأنني قائل تلك العبارات".

كما أكد البلاغ على أنه " كان من الواجب أن يتحقق مروجو مثل تلك التسجيلات الصوتية المفبركة من صحتها قبل نشرها وان مجرد نشرها لها يترتب عليه الإدانة ، فالخبر متى كان فى ظاهره ان يترتب عليه ضررا فإنه يكون من الواجب على من يريد نشره الا يقدم على ذلك قبل ان يتثبت من صحته فإذا هو اقدم غير مستأن ولا مستوثق فإنه يتحمل عواقب ما قام به من أفعال عند إثبات كذب ما تم نشره من أخبار طالما انها لا تطابق حقيقة الواقع سواء فى جملتها او تفاصيلها".

وطالب حمزة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد من يثبت ضلوعه في ذلك بعد إجراء التحقيقات.

صدى البلد