عنان: الانفلات الأمني مسؤولية الداخلية لا الجيش

لمجلس العسكري مرتبك، والدليل على ذلك أنه يسابق الريح لوأد إضراب 11 فبراير قبل مولده، وإلا فلماذا يقابل، ولأول مرة، رؤساء جامعات وأعضاء هيئات تدريس؟! المجلس العسكري برئاسة الفريق سامي عنان رئيس الأركان، عقد أول لقاءاته مع رؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بجامعتي حلوان والأزهر، وفقا لما كشفه الدكتور محمد النشار، رئيس جامعة حلوان، الذى قال إن المجلس العسكرى أوضح له ولأعضاء هيئة التدريس أنه «ملتزم منذ اليوم الأول للثورة بحماية الثورة، وأن لا يضار مصري أو يستخدم السلاح ضد المصريين»، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمني تعد من مسؤولية الجهة الأمنية المسؤولة عنها ألا وهى وزارة الداخلية، موضحا أن دور القوات المسلحة في ذلك الأمر يقتصر على دعم الشرطة لكي تقوم بمهامها، مشددا على أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرطة.

وتابع النشار «المجلس العسكري على لسان عنان أكد أنه ملتزم تماما بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها للوصول إلى يوم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، موضحا أن المسؤول عن إدارة عملية إجراء الانتخابات الرئاسية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا لا القوات المسلحة، مؤكدا اقتصار دور العسكرى خلال تلك المرحلة الانتقالية على المحافظة على مسيرة التحول الديمقراطي ووصول مصر إلى بر الأمان.

«العسكري» حذر الأساتذة مما يزعم أنه مخططات دولية تهدف إلى إسقاط مصر وزعزعة استقرار البلاد «حتى لا تصبح دولة قوية، من خلال نشر الفوضى في المجتمع المصري، بهدف ضرب الاقتصاد وإفشال ثورة مصر العظيمة».

المجلس العسكرى القلق من نجاح إضراب 11 فبراير، يطالب أساتذة الجامعات بمراعاة الطلاب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا، على لسان عنان، أن شباب مصر مستهدَف من قِبل العناصر الخارجية التى لا تريد لمصر الاستقرار، «الشباب ليسوا على دراية كافية، لذلك بعضهم يتم العبث به في بعض الأحيان»، وفقا لرئيس جامعة حلوان.

الأساتذة طالبوا «العسكري» بتوضيح رؤيته بدقة حول الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية، والتدخل للقضاء على الانفلات الأمني الذي يجوب البلاد، وتطبيق قانون التظاهر، مؤكدين أن الديمقراطية تعني الالتزام وعدم تخريب منشآت الدولة.

الدستور