أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، واختيار مدعى عام للتحقيق في جرائم قتل الثوار، والسير في إجراءات اتهام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتقصير فى حماية المواطنين.
وجاء في التقرير، الذي استندت إليه اللجنة العامة للبرلمان أثناء مناقشة أحداث بورسعيد، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب بتمكينها من تفقد جهاز المخابرات العامة وإدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي.
وأوصى التقرير تثبيت كاميرات مراقبة حول محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير ومجلس الشعب، واعتبارها أدلة ثبوت.
كما قررت اللجنة العامة تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول الرأي الدستوري، يتعلق بتطبيق قانون محاكمة الوزراء، الصادر عام 1958.
كان اجتماع اللجنة شهد انقساماً بين الأعضاء حول مساندة وزير الداخلية، إذ قاد المستقل مصطفى بكرى وفايزه أبوالنجا ومعتز محمد محمود وعادل شعلان وعادل عفيفى الاتجاه المؤيد لمساندة الوزير.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire