براءة 10 ضباط و11 أمين شرطة من قتل المتظاهرين بالمرج وشبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة, فى جلستها المنعقدة الخميس, ببراءة 10 ضباط شرطة و11 أمين شرطة آخرين, وذلك فى قضية اتهامهم بقتل 4 متظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى والمعروف بـ "جمعة الغضب" خلال الأحداث التى وقعت أمام قسمى شرطة المرج وشبرا أثناء ثورة يناير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين, وبعضوية المستشارين محمد علوان وعلي غلاب.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين إلى خلو الأوراق من أي دليل قبل المتهمين, خاصة وأن بعضهم لم يكن متواجدا من الأصل بقسم الشرطة, إلى جانب أن الشهود أكدوا أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحا ناريا خلال تلك الأحداث.
وأكدت المحكمة خلو الأوراق من تحديد شخصية أو هوية المتهمين الذين قاموا بأعمال القتل والشروع في قتل الضحايا, موضحة في ذات الوقت أن بعض الشهود أدلوا بأقوال وشهادات نقلية وسماعية تتهم بعض الضباط وأمناء الشرطة, وقد ثبت لدى المحكمة عدم صحتها.
وانتهت المحكمة إلى أن الأدلة قاصرة وعاجزة عن إدانة أي من المتهمين, على نحو يوجب تبرئتهم جميعا.

 حيثيات براءة ضباط شبرا والمرج من قتل المتظاهرين

صورة ارشيفية لقتل المتظاهرين
5/17/2012 5:37:00 PM
كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، ببراءة 9 ضباط شرطة و 5 أمناء شرطة آخرين، وذلك فى قضية اتهامهم بقتل 4 متظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى والمعروف بـ''جمعة الغضب'' خلال الأحداث التى وقعت أمام قسمى شرطة المرج وشبرا أثناء ثورة يناير.
وضباط شبرا الحاصلين على البراءة هم هشام فاروق عبد اللطيف، وباهر كمال البشلاوى، وأيمن نشات عبد اللطيف، وأمناء الشرطة هم مجدى إبراهيم وسامى عبد العظيم ويحيى سعد وعمرو إبراهيم.
وضباط المرج هم أمجد محمد إبراهيم، وأحمد إبراهيم الفقى ومحمد أحمد السيسي ومحمد حامد أبو شوشة، وأمناء الشرطة هم إيهاب أبو سيف سيد وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين إلى خلو الأوراق من أي دليل ضد المتهمين، خاصة أن بعضهم لم يكن موجودا من الأصل بقسم الشرطة، إلى جانب أن الشهود أكدوا أن بعض الضباط وأمناء الشرطة لم يحملوا سلاحا ناريا خلال تلك الأحداث.
وأكدت المحكمة خلو الأوراق من تحديد شخصية أو هوية المتهمين الذين قاموا بأعمال القتل والشروع في قتل الضحايا، موضحة في ذات الوقت أن بعض الشهود أدلوا بأقوال وشهادات نقلية وسماعية تتهم بعض الضباط وأمناء الشرطة، وقد ثبت لدى المحكمة عدم صحتها.
وانتهت المحكمة إلى أن الأدلة قاصرة وعاجزة عن إدانة أي من المتهمين، على نحو يوجب تبرئتهم جميعا.