بعد رفع الانفاق بـ 17.7 مليار جنيه .. هل سيوافق البرلمان المصري على الميزانية الجديدة؟

 

قدمت الحكومة المصرية مسودة نهائية لميزانية السنة المالية 2012-2013 إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن زيادة في الإنفاق قدرها 17.7 مليار جنيه عن رقم اعلن في وقت سابق هذا الشهر. وبمجرد ان تحصل على موافقة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ستحال مسودة الميزانية إلى مجلس الشعب المنتخب حديثا حيث من المرجح أن تواجه مناقشات ساخنة. ورفض البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بأغلبية ساحقة الشهر الماضي خطة لمجلس الوزراء لخفض الإنفاق الحكومي. من جهته، دعا صندوق النقد الدولي مصر الى "التطلع ابعد من المدى القريب"، وقال مدير الصندوق لشمال افريقيا والشرقين الادنى والاوسط مسعود احمد ان هناك مجموعة من المشاكل على المدى القريب يجب معالجتها على الصعيد الاقتصادي ومن المهم جدا التصدي لها بسرعة وبصدقية وبطريقة توحي بالثقة. وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن الإنفاق في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من يوليو تموز سيبلغ 533.7 مليار جنيه (88.38 مليار دولار). وكانت مسودة سابقة للميزانية الجديدة نشرت في التاسع من مايو ايار قد تضمنت إنفاقا قدره 516 مليار جنيه. ويبلغ العجز في الميزانية الجديدة 135 مليار جنيه. وفي مارس آذار قدر السعيد العجز في السنة المالية الحالية عند 144 مليار جنيه. وتوقعت الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4 إلى 4.5 في المئة في السنة المالية القادمة. ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اعقبت انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك اوائل العام الماضي وتسببت في هبوط الإيرادات وزيادة المطالب لرفع الأجور قد تؤدي الي زيادة اكبر للعجز الحقيقي. وطلبت مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز الميزانية الجديدة لكن الصندوق يصر على أن تضع الحكومة برنامجا لخفض الإنفاق أو أن تدبر مصادر جديدة للإيرادات. وتوقع مسح شمل 11 خبيرا اقتصاديا في مارس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.6 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو 2012 لكنه سيرتفع إلى 4.0 في المئة في العام التالي.