المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 3 جنود متهمين في «أحداث ماسبيرو» إلى 31 مايو

 

أجلت المحكمة العسكرية، مساء الخميس، جلسة محاكمة ثلاثة جنود متهمين في أحداث ماسبيرو، إلى 31 مايو الجاري لاستكمال سماع شهود النفي.

وقال منير رمضان، محامي الجنود، إن المحكمة ستستمر في سماع شهود النفي لثالث جلسة على التوالي، بعد أن استمعت طوال 12 جلسة لشهود النفي.

وأشار رمضان إلى أن جلسة الخميس، شهدت استدعاء النقيب المسؤول عن المدرعات من الشرطة العسكرية بناء على طلب الدفاع، حيث أكد في شهادته أن أعداد المتظاهرين كانت تُقدر بنحو مائتي مواطن يوم 9 أكتوبر الماضي، وكانت قوات من الشرطة العسكرية تؤمن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف النقيب أن عددًا من المتظاهرين أمام ماسبيرو توعدوا أفراد التأمين الذين كانوا يحولون دون اقتحامهم مبنى التليفزيون، وقالوا للقوات: «استنوا لما بتوع شبرا ييجوا، هيقطعوكوا».

وأكد الشاهد أن الاشتباكات بدأت بعد توافد الآلاف على ماسبيرو، وبدأوا في إحراق عربة جيب وأوتوبيس للأفراد وسرقة رشاش متعدد من مدرعة، إضافة إلى عدد 4 قطع سلاح آلي.

وحول قيام المدرعات في التحرك ودهس متظاهرين، قال الشاهد إن الجنود الذين كانوا يقودون المدرعات تعرضوا لهجوم من أعداد غفيرة من المتظاهرين، وحاولوا الهرب من موقع الاشتباك بعد وفاة جندي وإصابة عدد كبير من زملائهم، وكان لابد أن يحاولوا النجاة بأرواحهم وبعرباتهم المدرعة.

وتابع بأن المتظاهرين قاموا بإنزال «الدرع الواقي» الموجود أمام زجاج المدرعة، مما تسبب في انعدام الرؤية للجندي سائق المركبة.

يذكر أن القضية يحاكم فيها الجنود الثلاثة بتهمة «القتل الخطأ»، وذلك على إثر الاشتباكات الدامية بين قوات الجيش والمتظاهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، يوم 9 أكتوبر الماضي، وهي الاشتباكات التي راح ضحيتها 28 قتيلًا، منهم 14 دهسًا، بالإضافة إلى إصابة مئات آخرين.

وتختص المحكمة العسكرية، بمحاكمة العسكريين المتهمين في القضية، وهم: محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عامًا)، من قوة ك1 شرطة عسكرية، وكرم حامد محمد حامد (21 عامًا)، من القوة نفسها، والجندي محمود جمال طه محمود (22 عامًا) من قوة س 5 التابعة للشرطة العسكرية، بينما تمت إحالة المدنيين المتهمين بالتعدي على قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة التي تتولى التحقيق في القضية حاليا.