«الشعب» يقر الحد الأقصى للدخول بـ30 مثل «الأدنى»

 

وافق مجلس الشعب، السبت، على وضع حد أقصى للأجور، وهو أن يكون 30 مثل الحد الأدنى، وذلك بعد تعديل مواد القانون الخاص بالحد الأقصى، الذي كان ينص على ربطه بـ35 مثلا، وتم تعديله إلى 30.

واقترح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، ضم راتبي رئيسي مجلسي الشعب والشورى ضمن الحد الأقصى للأجور، فيما أحال باقي مواد القانون للجنة الخطة والموازنة لمناقشة تفصيلات مواده.

ونشب خلاف حاد في جلسة البرلمان العامة بين النواب المطالبين بمناقشة الحدين الأدنى والأقصى معًا، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبين النائب سعد الحسيني، مقرر القانون، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الذي أكد أن القانون هدفه وقف نزيف الأموال العامة بشكل سريع.

وقال النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إن الشعب المصري ينتظر إصدار هذا القانون، مقترحا أن يكون الحد الأقصى 30 مثل الحد الأدنى بدلا من 35 مثلا.

في المقابل، أكد النائب أبو العز الحريري أن القانون يسهل الطعن عليه دستوريا، «لأنه لا يجوز نزع مرتب من مواطن اعتاد أن يتقاضاه»، متسائلا: «هل سيتم سحب هذه الأموال من كل المستشارين الذين تقاضوها أثناء خدمتهم؟».

وتابع: «أحذر من إصدار قانون لا نستطيع تطبيقه في حال الطعن عليه أمام المحكمة، خاصة أن القانون بشكله الحالي غير دستوري».