مصر بحاجة لبذل المزيد كي تحصل على مساعدة من صندوق النقد

 

دعا صندوق النقد الدولي مصر الى بذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز في الميزانية يصل الى 12 مليار دولار. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط ان مصر مازالت بحاجة الى "بعض الاجراءات الفنية" لوضع اللمسات الاخيرة على برنامجها الاقتصادي. وتجري مصر محادثات مع الصندوق للحصول على برنامج اقراض بقيمة 3.2 مليار دولار طلبته القاهرة في وقت سابق من العام لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يعارضه. وتأثر الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 236 مليار دولار بثمانية عشر شهرا من الاضطرابات السياسية. وفي الاسبوع الماضي رفض البرلمان المصري باغلبية ساحقة خطة الحكومة التي عينها الجيش لخفض الانفاق العام وهو ما يعرقل مساعي الحكومة للحصول على مساعدة صندوق النقد التي تحتاجها لتفادي أزمة مالية وخفض محتمل لقيمة العملة. وقال أحمد ان مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية ملحة ومن المهم التحرك للامام الان للانتهاء من مضمون البرنامج والحصول على التأييد له وجمع التمويل له. ويصر الصندوق على أن يحظى اي اتفاق تمويلي بدعم من الحكومة المصرية والشركاء السياسيين قبل انتخابات رئاسية من المقرر ان تجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري. وسيضمن ذلك استمرار البرنامج بعد انتهاء الفترة الانتقالية عقب الانتخابات. ويتوقع الصندوق ان يتراجع نمو الاقتصاد المصري الى 1.5 في المئة هذا العام وهو ما سيكون أبطأ وتيرة منذ نمو بلغ 0.3 في المئة في 1992 وانخفاضا من 1.8 في المئة في 2011. ومن المنتظر أن يتسع عجز الميزانية الى عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 من 9.9 في المئة العام الماضي. وقال أحمد أيضا ان الصندوق يبحث تقديم مساعدة جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار في ابريل نيسان كان يهدف لمعالجة عجز طارىء في ميزان المدفوعات. وقال مسؤولون يمنيون في وقت سابق ان القطاع العام سيلعب دورا مهما في توفير فرص العمل في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تفادي انهيار اقتصادي بعد 15 شهرا من الاضطراب السياسي الذي اجبر الرئيس علي عبد الله صالح على التنحي. وأظهرت أحدث توقعات للصندوق بشأن المنطقة أن من المنتظر أن يسجل اقتصاد اليمن البالغ حجمه 34 مليار دولار انكماشا حقيقيا بنسبة 0.9 في المئة هذا العام بعدما انكمش 10.5 في المئة في 2011 مسجلا أسوأ أداء منذ اعادة توحيد اليمن في 1990.