«أبو الفتوح»: وزير الدفاع يمكن أن يكون مدنيًا.. و«موسى»: أنا ضد الحرب مع إيران

 

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، مساء الخميس، إنه طبقا للدستور فإن حق الرئيس تعيين وزير الدفاع، ومن الممكن أن يكون الوزير مدنيا، لكنه لا يجوز في ظل هذه الظروف الحالية، وأي تغيير داخل المؤسسة العسكرية يجب أن يكون خاضعا للدستور والقانون.

وأضاف «أبو الفتوح» في المناطرة التي تمت بينه، وبين نظيره عمرو موسى، إننا نستهدف أن يكون الجيش المصري، ومصادر تسليحه لمواجهة الأعداء متوفرة، وسيتم إعادة النظر في برامج تدريب الجيش، وإعادة العافية للهيئة العربية للتصنيع لأنه «من لا يملك سلاحه لا يملك أمنه».

وفي نفس السياق قال «موسى» إن من حق الرئيس أن يعين وزير الدفاع، وأي تغيير في المؤسسة العسكرية يجب أن يناقش في مجلس الأمن القومي، الذي سأقوم بإنشائه، والذي يضم وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء، والقوات المسلحة تستثمر في أمور كثيرة حتى تحقق الاكتفاء الذاتي وسيتم وضع أطر لهذا .

وحول قضية كشوف العذرية قال «أبو الفتوح»: نحن نأمل أن نبني مصر تحافظ على كرامة المصريين، فكل من يخطئ ويخالف القانون يجب أن يحاسب، وأناشد كل بنت حدث بحقها أي شيئ أن تتقدم ببلاغ للنائب العام وحينما تكون هناك مؤسسة فوق القانون فهذه مقدمة لسقوط دولة القانون.

وعلق «موسى» قائلا: المسألة تحتاج إلى تحقيق فمن حيث المبدأ لا يمكن إهانة المرأة، والمرأة تتعرض للتهميش، وهذا واضح حتى في اختيار لجنة الدستور، والقضاء يجب أن يكون قاسيا مع كل من يهين المرأة، والدستور يجب أن يكون واضحا في هذا، ويجب المطالبة بوضع كل ما حدث أمام القضاء.

وبشأن قضية أحمد الجيزاوي، المحامي المصري المعتقل في السعودية، وحقوق المصريين بالخارج، قال «أبو الفتوح» إن احترام كرامة المواطن المصري داخل مصر وخارجها، مهمة الدولة، والبعثات البلوماسية يجب أن توفر المحامي لكل مصري يتهم في أي دولة أخرى، وإذا أخطأ لابد أن يحاسب، والنظام السابق هو من أهان المصريين في الداخل فأهانهم من بالخارج.

وأشار «موسى» إلى أن الدبلوماسية المصرية معروفة، وهناك كثير من المواقف التى تعرض لها المصريون تدخلت فيها، وصفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل تمت سنة 2004 بعد خروجي من الوزارة بـ4 سنوات. 

وحول العلاقة مع إسرائيل قال «أبو الفتوح» إن إسرائيل كيان عدواني فهى تمتلك أكثر من 200 رأس نووية،  وتقف ضد المقررات المصيرية للفلسطينيين، وترفض عودته إلى أراضيهم، واتفاقية السلام يجب أن ينظر إليها البرلمان ويزال منها كل ما يضر مصالح مصر، والعلاقات مع إيران لانتردد فيها طالما ستحافظ على مصالح مصر.

وعقب «موسى»: أنوي إعادة النظر في صيغة العلاقات مع إسرائيل، وسنعيد النظر في الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام، وأنا ضد الحرب مع إيران.