«الشعب» يوافق نهائيا على منع محاكمة «المدنيين» أمام القضاء العسكري

 

وافق مجلس الشعب، الأحد، نهائيًا على تعديل قانون القضاء العسكرى، ويتضمن التعديل منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في ذلك، على أن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها من قضايا متهم فيها مدنيون إلى النيابة العامة، ومحاكم القضاء المدني دون رسوم.

كما ينص القانون على حق كل من صدر ضده حكم من القضاء العسكرى باستئنافه أمام المحكمة العسكرية العليا التي توازى محكمة النقض.