اعرف مرشحك: خالد علي.. «الثوري»

خالد علي عُمر، (40 سنة)، هو أصغر مرشحي الرئاسة في مصر، وخلال أكثر من عشرة أعوام، عُرف بنشاطه كمحامٍ حقوقي، وتركزت أعماله حول الأوساط الاشتراكية والعمالية.. الناشط القانوني اليساري المتحمِّس لم يكن اسمه حاضرًا بقوة في قائمة المرشحين للرئاسة، لكن ربما يتغير ذلك قريبًا.
دخل خالد علي السباق متأخرًا نسبيًا، بعد أن أعلن نيته خوض سباق الرئاسة في 27فبراير الماضي، بعد يوم واحد فقط من بلوغه الأربعين عامًا، وهو السن القانوني المطلوب للمرشح لانتخابات الرئاسية.
وعلى عكس معظم المرشحين، كان وجود «علي» محسوسًا في عدد كبير من المظاهرات الشعبية قبل وبعد ثورة 25  يناير 2011. سافر إلى كل مكان بمصر دعمًا لحقوق الكادحين المصريين الاجتماعية والاقتصادية، كما يعتبر رمزًا محوريًا قانونيًا في دعم احتجاجات الطلبة، وإضرابات العمال ومشاكل الفلاحين.
وقد أسس خالد علي، الناقد المفوَّه لنظام مبارك، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام 2009 ، ويعتبر حاليًا المدير التنفيذي له.
وفي عام  1999، كان خالد علي عضوًا مؤسسًا بمركز «هشام مبارك للقانون»، حيث قدم الدعم القانوني للمعتقلين والناشطين الذين سُجنوا في عهد مبارك بسبب معارضتهم لنظامه.
في أوائل فبراير 2011، قبل عدة أيام من تنحي مبارك، قامت قوات الأمن باقتحام المركز الحقوقي واعتقلت خالد علي لعدة أيام، بتهمة تنظيم أنشطة ثورية غير قانونية.
وقد كان أصغر مرشحي الرئاسة سنًّا في مقدمة الرموز الذين نادوا بتنفيذ مطالب الثورة، خاصة مع هؤلاء المنادين بـ«عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، واختار فريق حملته الانتخابية شعار «هنحقق حلمنا»، كما تم تصدير «خالد» باعتباره «مرشح الفقراء»، و«المدافع عن حقوق البسطاء».
وقد اتسمت أفعال خالد علي منذ بدء حملته بأنها غير تقليدية أحيانًا، إذ بدا مرتاحًا لتغليب المبادئ على المصلحة الشخصية، ففي 11إبريل الماضي، أعلن تضامنه أمام محكمة القضاء الإداري مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المستبعد من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ورغم أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدت أبو إسماعيل بعد هذا الموقف بثلاثة أيام، ومعه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمرشح الإخواني خيرت الشاطر، فإن تغطية وسائل الإعلام لحضور خالد علي كمتضامن مع أبو إسماعيل أشارت إلى أنه أول مرشح يتخذ موقفًا منحازًا لصف مرشح منافس له.
وفي 15إبريل، أعلن خالد علي أنه مستعد للانسحاب من سباق الرئاسة إذا اتفقت القوى الثورية على الوقوف وراء مرشح بعينه.
وحصل على دعم كبير من الطبقات العاملة والفلاحين، في ضوء حملاته المتواصلة من أجل النقابات المستقلة وحقوق العمال باعتباره واحدًا من أنجح محامي العمال في مصر.
ويعتبر هذا المرشح الطامح للرئاسة قوة دافعة وراء عدد من الانتصارات القانونية للحركة العمالية في مصر، والتي تضمنت الحصول على أحكام بطلان الانتخابات المزوّرة لاتحاد نقابات عمال مصر، ورفع الحد الأدنى للأجور الشهرية، ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد 15عاما تحت الحراسة، بالإضافة إلى حكم بطلان خمسة عقود فاسدة لخصخصة شركات.
ومنحته صراعاته لإعادة تأميم شركات القطاع العام، التي بيعت بأقل من قيمتها في السوق، ومطالبته بالشفافية في المالية العامة، لقب «محارب الفساد»، كما منحته جائزة «مقاتل الفساد المصري» عام 2011، من منظمة «مصريين ضد الفساد» وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
وعلى العكس من بقية المرشحين، انتقد خالد علي بقوة المجلس العسكري الحاكم، وشنَّ هجمات كثيرة عليه، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمة العسكرية لأكثر من 12 ألف مدني منذ بدء الثورة.
وتستمر حملات خالد علي القانونية في معارك الحد الأقصى للأجور، حيث يطمح في ألا يتجاوز ذلك الحد 15ضعف الحد الأدنى، للتخفيف من عبء إنفاق الدولة، كما أنه مستمر في الطعن على القانون 34/2011الذي يجرِّم الاحتجاجات والإضرابات.
وفي خضم برنامجه الانتخابي، يسعى «خالد» لتمكين العمال والموظفين والفلاحين في مصر، كما تدعو حملته للتعاون لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر واستصلاح الصحراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، كما يطالب برنامجه بتطبيق الضرائب التصاعدية، وإعادة التوزيع العادل للأراضي والثروات الطبيعية والقومية.
ويسعى «خالد» في برنامجه إلى تحقيق توازن عادل بين القطاعين الخاص والعام للاقتصاد، لتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في كل قطاع، وقد سعى إلى مساعدة العاملين في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وتأمين وظائف العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتطالب حملة خالد علي بتوفير التعليم المجاني للجميع، باعتباره الآلية المحورية لمحو الأمية وانتشال ملايين المصريين من الفقر والبطالة.
وعلى الصعيد الدولي، يسعى «خالد» لتحقيق السيادة المصرية باستقلال سياستها الخارجية، كما طالب بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، وأكد على ضرورة رفع الحصار «المصري- الإسرائيلي» المفروض على غزة منذ 2007.
طموحات خالد علي، بعيدًا عن اللعب بورقة الدِّين، ربما تحرمه كثيرًا من الدعم، فقد عانت حملته في الحصول على 30 ألف توكيل من 15محافظة، بحسب شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وبالتالي فقد توجه بكل تركيزه للحصول على 30 تأييدًا من برلمانيين مُنحازين للثورة.
أما فيما يتعلق بأفكاره الاقتصادية، فربما يُحرم التأييد الخارجي، الخليجي والغربي، خاصة في ظل تناقض أفكاره مع سياسات الاقتصاد الحُر.
وحتى الآن، يعتبر خالد علي المرشح «المهضوم حقه» في سباق الرئاسة، كما أن فُرصه ضعيفة للغاية في أن يصل لجولة الإعادة  16-17يونيو المقبل، إلا أن ما علمته 
الثورة له ولحملته ومؤيديه هو توقع المفاجآت.
مترجم عن الطبعة الانجليزية «إيچبت إندبندنت»
www.egyptindependent.com