«الكتاتني»: لجنة برلمانية مصغرة تلتقي «العسكري» لبحث أزمة الحكومة و«العباسية»

 

قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب، السبت، تشكيل لجنة من هيئة المكتب وأكبر 7 أحزاب ممثلة في المجلس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، لعقد حوار مع المجلس العسكري للخروج من الأزمة الحالية بين البرلمان والحكومة على أن يدور الحوار حول التأكيد على تسليم السلطة في موعدها وأن يوضح العسكري ما صدر عنه من تصريحات حول نيته إصدار إعلان دستوري لتعديل عدد من مواد الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.

وأضافت اللجنة إن الحوار سيتناول موقف «العسكري من أحداث العباسية والاستجوابات المقدمة ضد الحكومة.

كما قررت اللجنة إرسال خطاب للمحكمة الدستورية العليا تطلب فيه توضيح المادة 56 من الإعلان الدستوري، التي تحدد عمل مجلس الشعب، ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي كاملا.

كانت اللجنة العامة للمجلس فشلت، السبت، في الوصول لقرار حول سحب الثقة من الحكومة، رغم وجود اتجاه بين النواب لضرورة احتواء الأزمة.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن اللجنة العامة للمجلس، قررت في اجتماعها السبت، تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها، لمقابلة عاجلة مع المجلس العسكري، لبحث الأزمة الراهنة بين البرلمان والحكومة، ومسؤولية المجلس العسكري فيها وسبل حل هذه الأزمة.

وقال «الكتاتني» إن اللجنة ستبحث أيضًا الأحداث الأخيرة بالعباسية، وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين، واعتقالات، ومحاكمات، وإجراءات استثنائية، وما يثار ويتردد حول نية المجلس العسكري، استصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الأول، فضلاً عن حالة القلق المتزايد لدى الرأي العام حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة 23 و24 مايو الجاري.

وأضاف «الكتاتني» أن اللجنة العامة قررت أن يعرض ما تتوصل إليه اللجنة المصغرة في لقائها مع المجلس العسكري على الجلسة العامة لمجلس الشعب لاتخاذ ما يراه المجلس بصددها.
وقال النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العامة إن اللجنة «لا تعرف كيفية احتواء الأزمة لوجود ضبابية بالمشهد السياسي، وهو ما دفعنا لاقتراح أمرين الأول إجراء حوار بين اللجنة العامة والمجلس العسكري لتحديد سبل حل الأزمة، والثاني أن يقوم العسكري بإقالة الحكومة ويكلفها مرة أخرى كحكومة تسيير أعمال لا يجوز لها اتخاذ أية قرارات مصيرية».

وأضاف أن  الاستجوابات سيتم نظرها، الأحد، أمام المجلس، ونخشى أن يطالب مقدموهاا بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما سيضعنا أمام أزمة جديدة لن يحلها إلا المجلس العسكري الذي يملك وحده قرار إقالة الحكومة».

وقال الدكتور عصام العريان إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو «الحوار مع المجلس العسكري»، مضيفا: «بعد رفض بيان الحكومة والمطالبة بإقالتها دون استجابة كشف عجز البرلمان في الرقابة على الحكومة التي تؤدي عملها بثقة وكأنها باقية للأبد».

وتعليقا على إصرار الدكتور كمال الجنزوري على عدم الاستقالة، قال العريان إن «مصر لا تدار بالعواطف، فمع تقديرنا واحترامنا للجنزوري، لكن ما رفضناه هو بيانها وليس شخصه»، مشيرا إلى خطورة عدم تقديم الموازنة العامة للمجلس حتى الآن خاصة بعد تجاهل الحكومة والعسكري لمطالب البرلمان بتقديم الموازنة أكثر من مرة.

وأضاف أن الحل «تشكيل حكومة تسيير أعمال بصلاحيات محدودة وألا يكون لمجلس الشعب أي سلطة سياسية عليها ودون تعرضها للرقابة من البرلمان حماية لها من سحب الثقة».

وقالت النائبة مارجريت عازر إن «المجلس في حيرة بين سحب الثقة أو الاستمرار في الانعقاد، أو تعليق الجلسات، وأخشى أن نجد أنفسنا في مأزق دستوري لا تحتمله البلاد».