قيادى اخواني : أخطأنا في «تأسيسية الدستور» ونسعى للتوافق (حوار)

 

كشف الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، النائب البرلمانى عن حزب الحرية والعدالة، خطة عمل «الجماعة» التى بدأتها منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، ووصفها بالتكتيك للوصول إلى حياة ديمقراطية حقيقية ـ على حد وصفه.

واعترف الجزار بأن البرلمان أخطأ عند تمثيله 50٪ فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبرر ذلك الخطأ بأنه أفضل الحلول التى طرحت وقتها، وهاجم حكومة الجنزورى ووصفها بالمتقاعسة عن أداء عملها، مشدداً على أن كثيراً من الأزمات التى مرت بها البلاد مفتعلة من قبل جهات بعينها، بهدف إحراج البرلمان، وأنه غير قادر على فعل شىء فى ظل تمسك «العسكرى» بالحكومة. وعن الانتخابات الرئاسية قال القيادى الإخوانى: إن الرئيس المقبل لن يخرج عن مرسى وأبوالفتوح وموسى.

ودافع الجزار عن نقض الجماعة وعودها السابقة التى أكدت فيها من قبل عدم الدفع بمرشح للرئاسة، وقال: إن السبب الرئيسى هو وجود مخطط لإغراق الإخوان وتشويه صورتهم.. كما حدثنا عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالحاضر والمستقبل فى الحوار التالى:

■ تواجه الجماعة اتهامات متعددة منها أنكم تعمدون إلى تعطيل كتابة الدستور لحين معرفة «الرئيس» فإن جاء الدكتور مرسى ستدعمون النظام الرئاسى وإن لم ينجح ستطالبون بالنظام المختلط؟

- هذه نظرة ضيقة للغاية، لأننا نحاول جاهدين الانتهاء من موضوع الدستور ونمد أيدينا للجميع، ولا يمكن أن نحدد الدستور ونظام الحكم بناء على شخص واحد، وهناك رؤية أعلناها من قبل وهى رغبتنا فى أن يكون نظام الحكم مختلطاً، أما فيما يتعلق بأننا نسعى لمصالح خاصة فهذه اتهامات من يرغبون فى تشويه صورتنا، والجماعة دائماً مع الإرادة الشعبية وتحترم القانون والدستور وتحاول من قديم الزمان لم شمل المصريين وتسعى إلى إيجاد توافق بين القوى السياسية منذ سنوات مضت، ولا يوجد تشريع إلا وقصد منه مصلحة مصر.

■ التصريحات الأخيرة لعدد من قيادات وأعضاء الحرية والعدالة تقول إن البرلمان مستمر بغض النظر عن احتمال صدور حكم قضائى بحله؟

- فى البداية يجب أن نعرف أن الطعن أمام المحكمة الدستورية هو لعدم المساواة بين الحزبيين والمستقلين، وفى الوقت نفسه قال الإعلان الدستورى بإجراء الانتخابات بأى نسبة، وبالتالى فإن الحكم سيكون واحداً من ثلاثة إما أن تقر المحكمة بدستورية الوضع الحالى وبالتالى فلا أزمة، وإما تبطل عضوية الحزبيين الذين رشحوا أنفسهم على المقاعد الفردية، وأخيراً يمكن أن يبطل الانتخابات بأكملها، هنا دور المحكمة سوف يقف عند إصدار الحكم وبعده يقوم رئيس الجمهورية كما جاء فى القانون بتنفيذ حكم المحكمة ولم يذكر القانون «المجلس العسكرى»، وبالتالى لن يتم حل البرلمان لعدم وجود رئيس جمهورية حالياً.

■ معنى ذلك أن الرئيس المقبل قادر على حل البرلمان عند وجود حكم قضائى؟

- لن يتم ذلك إلا بالنص صراحة فى الدستور المزمع وضعه.

■ أفهم من هذا أنكم يمكن أن تضعوا فى الدستور الجديد ما يحصن البرلمان من الحل رغبة فى استمراره لانتهاء مدته؟

- لم نقل ذلك وليست هذه رغبتنا ثم إن مساحتنا فى البرلمان لا تتعدى الـ40٪ وهذا خير دليل على عدم قدرتنا على اتخاذ قرار بمفردنا.

■ ما حقيقة الخلاف الذى ظهر واضحاً فى الأيام الأخيرة ما بين «الجماعة» و«المجلس العسكرى» وكيف جاء الود بينكما عقب ثورة يناير مباشرة؟

- أحب أن أوضح أن الخلاف ليس بين المجلس والجماعة وإنما بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكرى، والسبب الرئيسى هو رغبة المجلس فى استمرار حكومة الجنزورى برغم رفض البرلمان لبيانها، والجميع يعلم أن هذه الحكومة لم تقدم شيئاً ملموساً للوطن بل بالعكس ازدادت فى وجودها الأزمات والكوارث من حرائق ومجازر فى بورسعيد وأمام مجلس الوزراء وحرائق متتالية ونقص بنزين إلى آخره، وبالتالى لدينا قناعة بأنها حكومة فاشلة ويجب تغييرها لمصلحة الوطن.

■ ولكن هناك إعلاناً دستورياً سابقاً لا يوجد به ما يدل على إمكانية سحب الثقة من الحكومة بواسطة البرلمان؟

- هناك لغط فى هذا الأمر، حيث لا يوجد نص عن إمكانية سحب الثقة ولكن ينص الإعلان على تحميل رئيس الوزراء المسؤولية عن سوء الإدارة، وفعلاً قام البرلمان بتحميل الحكومة مسؤولية الكوارث التى حدثت وفشله فى إدارتها ويجب على المجلس العسكرى إقالتها وفقاً لذلك، خاصة بعد تردى الأوضاع وتأكيد البرلمان على هذا.

■ يفسر البعض محاولاتكم سحب الثقة من الحكومة بتحميل أخطائكم عليها والخروج من مأزق عدم فاعلية المجلس بإقالتها.

- العكس هو الصحيح لأن الجميع يعلم أن وظيفة البرلمان هى الرقابة والتشريع واعتماد الموازنة العامة للدولة ويقوم البرلمان باختصاصاته على أكمل وجه أما التنفيذ فهو اختصاص أصيل للحكومة ومن الأهمية أن نعى بأن البرلمان ليس من اختصاصاته تنفيذ شىء، وبالتالى فإن الحكومة صامتة لا تعمل مطلقاً ووصلت إلى درجة مشاهدة الكوارث وكأن شيئاً لا يعنيها، فالواقع يؤكد أن البرلمان يعمل والحكومة لا تنفذ شيئاً لإحراجنا أمام الشعب وهذا مخطط.

■ فسر لنا ما معنى مخطط؟

- بكل صراحة نرى أن المجلس العسكرى لا يرغب فى إقالة حكومة الجنزورى والأسباب لمن يتأمل الواقع جلية فالفساد مازال متجذراً فى قطاعات عريضة، وإذا تغيرت حكومة الجنزورى ستكون هناك حكومة بديلة من قبل البرلمان قادرة على كشف الفساد وتقديمه للرأى العام بشكل واضح وعلنى، ولكن المجلس العسكرى لا يرغب فى ذلك مطلقاً.

■ ولماذا؟

- اسأل المجلس العسكرى عن ذلك.

■ الأيام الماضية شهدت اتساع رقعة الخلاف بينكم و«المجلس العسكرى» بسبب التأسيسية التى استحوذتم عليها قبل الحكم القضائى بحلها ما تفاصيل هذا الخلاف؟

- المجلس العسكرى حاول وضع ضوابط وقواعد لتشكيل اللجنة التأسيسية بعد حلها، ورفضنا ذلك، لأنه حق أصيل للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ولا أحد غيرهما.

■ هل هذه محاولة للسيطرة مرة أخرى على التأسيسية من قبل الإخوان؟

- لا نسعى للسيطرة على شىء مطلقاً وللعلم فإن اختيار نصف التأسيسية السابقة من البرلمان جاء بعد مجهودات كبرى من حزب الحرية والعدالة لتقليل الرغبات فى أن تكون النسبة من 70٪ إلى 80٪، ورأينا أنه من الأفضل ألا تزيد نسبة المشاركين على 50٪ من داخل البرلمان.

■ هل لنا أن نعرف الأطياف التى رغبت فى أن تكون نسبة تمثيل البرلمان 80٪ فى التأسيسية؟

- هذا الأمر انتهى ومعروف، ولكن ليس هو المهم الآن ويجب أن ننظر إلى الأمام.

■ وهل شعرت بالخطأ من فعل ذلك؟

- أنا شخصياً شعرت بتخوف وعندما رفعنا نسبة التمثيل من 40 إلى 50٪ كان بسبب المواءمة مع الطلب بأن تكون النسبة من 70 إلى 80٪.

■ مشكلة التأسيسية وقبلها ترشيح الشاطر ومرسى جعلتكم تفقدون كثيراً من شعبيتكم.. هل أنتم نادمون على هذا؟

- لا يوجد ندم، لأننا نعمل بما يرضى الخالق ونجتهد ونترك الأمر لله، وعموماً يجب أن أقولها بصراحة إن المجلس العسكرى وضع خطة لإغراق الجماعة ولم نكتشفها إلا مؤخراً وهذا واضح من الأحداث الماضية، والآن يحاول قطع الطريق أمام مرشحنا فى الوصول إلى الرئاسة عن طريق استخدام إعلامه المكتوب والمقروء وغير ذلك من الأدوات غير المباشرة التى تقوم بتشويه صورة الإسلاميين عموماً والجماعة بشكل خاصة ونحن نتفهم ذلك جيداً.

■ وماذا عن إعلانكم عدم ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية ثم بعدها قدمتم الشاطر ومرسى؟

- الحقيقة هناك سببان لذلك أولهما أننا حاولنا دفع شخصيات نرى أنها صالحة للرئاسة أمثال المستشارين طارق البشرى وحسام الغريانى ومحمود مكى إلا أنهم رفضوا وكانت ردودهم ما بين صعوبة المسؤولية وضغوط من أطراف أخرى لا ترغب فى ترشحهم، أما السبب الثانى الذى جعلنا ندفع بمرشح للرئاسة هو تقاعس الحكومة عن أداء عملها وعدم تلبيتها حاجات الشعب ورغبتها فى إحراج البرلمان بقصد تشويه صورتنا أمام الرأى العام وهو مخطط مقصود، كما قلت، مما وضعنا فى مأزق قررنا بعده خوض الانتخابات الرئاسية ونعمل على توضيح الأمر للجميع.

■ أنتم تحاولون الرد على الاتهامات التى توجه إليكم من خلال مؤتمرات مرشحكم والوسائل الإعلامية التى تمتلكونها؟

- هذا حقيقى نشرح للناس الحقائق ونفند الأمور بالأدلة والبراهين ويحدث تجاوب كبير معنا لأن الشعب واع ويعرف جيداً أن الإخوان يقابلون هجوماً شديداً بهدف إقصائهم، وهذا لن يحدث أبداً، لأننا على حق ونعمل لخير مصر وأبنائها، رغم كيد الفلول الذين يرغبون فى إبعادنا وهم واهمون فى أن تعود الحياة كما كانت.

■ معنى ذلك أنكم تعتقدون أن فلول النظام البائد عندهم أمل فى عودة الحياة كما كانت قبل 25 يناير؟

- نعم هم واهمون ولو تأملت الأحداث لوجدت أنهم يعملون على محاولة تشويه الثورة والثوار والقوى الإسلامية، بهدف دفع الشعب لكراهيتهم، وبالتالى يعود ولو جزء بسيط من حياة الحزب الوطنى المنحل وفساد النظام البائد وهذه أمانى وصلت لدرجة الوهم ويحاولون أن يستندوا الآن على مرشح منهم مثل عمرو موسى أو شفيق فالأول أساسى والآخر احتياطى، ولكن أقول لهم الثورة مستمرة وسوف تحقق أهدافها كاملة بإذن الله.

■ ما موقفكم حال نجاح موسى أو شفيق؟

- هذا لن يحدث سوى بالتزوير، وأنا على يقين أن أحداً لن يجرؤ على فعل ذلك لأن عندها ستكون ثورة ثانية على المزورين فكيف للشعب المصرى أن يقبل أشخاصاً من أعمدة النظام البائد وأنصح الجميع بمن فيهم المجلس العسكرى أن يسلم بالإرادة الشعبية الحقيقية وألا سيكون أمام طريق وحيد هو الثورة فالشعب عرف الطريق للحرية والحضارة ولن يسلك طريقاً غيره.

■ ألا ترى أنكم فى حاجة للقوى الثورية التى ابتعدتم عنها فور خلع مبارك، خاصة أنكم تواجهون أزمات كبرى مثل التأسيسية وحل البرلمان ودعم مرشحكم للرئاسة.

- أولاً نحن لم نبتعد عن القوى الثورية، ولكن أقول بصراحة وهو نوع من التكتيك حيث وضعنا خطة متكاملة لتسليم السلطة عن طريق مؤسسات شرعية بإرادة شعبية فى الوقت نفسه نحن مع القوى الثورية ولم نترك الشارع مطلقاً، ولكن مهم جداً أن يكون التواجد بقدر الحدث حتى لا يفقد قيمته وفى الوقت نفسه تسير الحياة دون توقف وهذا ما نرغبه.

■ كيف ستتعاملون مع المادة 28 الخاصة بحصانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟

- نحن دائماً نقول إن هناك تخوفاً ملموساً حيث إن بعض أعضاء اللجنة له مواقف لا ترضى كثيراً من المصريين، مما أدى إلى تسرب الشك للنفوس، ولذلك قمنا بإصدار قانونين أولهما خاص باللجان الانتخابية الفرعية، حيث يوجب على اللجنة الفرعية أن تعطى صورة من محضر الفرز إلى كل مرشح أو مندوب، ثانياً أن اللجان العامة فى المحافظات لابد أن تسلم صورة من محضر الفرز إلى المرشح أو مندوبه بحيث يطمئن للأصوات.

■ هل تتوقع حدوث تزوير؟

- لا أتوقع حدوث تزوير مباشر وإنما عن طريق حملات دعائية مضللة لمرشحى الفلول وهو تزوير إرادات، حيث انتشرت مهاجمة الناس بما ليس فيهم وتشويه صورة الشرفاء والثوار والإسلاميين.

■ من تتوقع له الفوز بمقعد الرئيس؟

- أعتقد أن المنافسة محسومة بين ثلاثة مرشحين لا رابع لهم وهم الدكتور محمد مرسى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى وأرى أن مرشح الحرية والعدالة يمكن أن يكسب من الجولة الأولى.

■ ما موقف الإخوان حال إجراء إعادة فى الانتخابات الرئاسية بين أبوالفتوح وموسى؟

- أطالب كل القوى السياسية أن تتفق جميعها فى حال الإعادة على المرشح الإسلامى بهدف تفويت الفرصة على الفلول وضربهم بالقاضية.

■ معنى ذلك أنه من الجائز دعم الجماعة لـ«أبوالفتوح» فى حال الإعادة؟

- نحن دائماً نقدم مصلحة الوطن على أى خلافات ونرى أن المرشح ذا الميول الإسلامية الذى يرضى طموحات الشعب المصرى هو الجدير بالدعم، فإذا نجح من الجولة الأولى مرشح إسلامى أهلاً به وإن لم يحدث فيجب علينا جميعاً دعمه فى الإعادة.

■ ما رأيكم فى موقعة العباسية ومن المخطئ؟

- موقعة العباسية لها طرفان الأول المجلس العسكرى والآخر المعتصمون والاثنان مخطآن، ولكن الخطأ الأكبر من نصيب المجلس العسكرى باعتباره جهة الإدارة وكان يجب عليه حماية المعتصمين من البلطجية وفى استطاعته ذلك، ونتفق على أنه ليس صعباً أن يوفر المجلس الأمان والحماية للمعتصمين بالأدوات التى يمتلكها، ولكنه لم يفعل وهذا خطأ كبير وقع فيه المجلس، أما المعتصمون المتحمسون فخطؤهم فى ذهابهم إلى محيط وزارة الدفاع لأن ميدان التحرير كاف لتوصيل الرسائل، وربما نفسر ذلك بأنه دافع نفسى لكنه سلبى، ونحن ضد استهداف أى مؤسسة فى مصر سواء وزارة الدفاع أو البرلمان أو غيرها من مؤسسات الدولة.

■ ما شعورك حيال حصول والدة حازم صلاح أبوإسماعيل على الجنسية الأمريكية؟

- لدىّ إحساس بأنها حاصلة على الجنسية الأمريكية لكن بأمانة لم أشاهد أى دليل على ذلك، والمشكلة فى هذا الأمر أن الجهة المنوط بها تقديم هذه الأوراق الدالة على جنسيتها هى أمريكا، واللجنة العليا للانتخابات طلبت من وزارة الخارجية الأوراق الرسمية التى بدورها طلبتها من أمريكا وأرى أنه ظلم أن يتم استبعاد شخص على أساس حصول أحد أبويه على جنسية غير مصرية، لأن الواجب أن يكون الأساس فى الأمر هو نقاء الجنسية بمعنى أن الجنسية الأصلية تكون «مصر» وبالتالى فالجنسية المكتسبة لفترة زمنية ليست أزمة.

■ الكثيرون يرون «الشاطر» له كاريزما عن «مرسى» وبالتالى فإن الأخير فرص نجاحه أقل ما رأيكم؟

- يجب أن تعرف أن الإخوان يعدون بمئات الآلاف وهم يؤثرون بدورهم فى الملايين، وبالتالى فإننا نتوقع نجاح الدكتور محمد مرسى من الجولة الأولى.

 

المصرى اليوم