المرسي ينفي تعرض المقبوض عليهن للتحرش أو الكشف على عذريتهن

أ
عادل المرسي
نفى اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض ما وصفها بـ"الشائعات المغرضة"، التي قالت إن من تم القبض عليهن من الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي أو الكشف على عذريتهن.
وأكد المرسي ـ في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي سي" الفضائية، بثتها مساء أمس "الأربعاء"ـ أنه منذ لحظة القبض عليهن تم عرضهن على النيابة العسكرية دون التحقيق معهن في أجهزة الضبط التي ألقت القبض عليهن حال قيامهن بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع.
وأضاف قائلا: بعد صدور قرار حبسهن من النيابة العسكرية تم إيداعهن في سجن النساء المدني، وليس السجون العسكرية.
وطالب من تكون قد تعرضت للاعتداء بالتقدم ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة، وإذا ثبت صحة بلاغهن فإن مرتكب تلك الأفعال سيطبق عيه القانون فورا، مشددًا في الوقت ذاته على أنه إذا ثبت كذب وافتراء الادعاء فإن القانون سيطبق علي الكاذب.
وأشارالمرسى إلى أن هناك من يردن منهن الظهور الإعلامي أو الإساءة للقوات المسلحة، موضحًا أن لائحة السجون العسكرية تخلو من الكشف على العذرية، وأنه لا يمكن إحالة من يتم القبض عليهن إلى الإخصائي المختص إلا برغبة المقبوض عليها وبعد طلبها إذا ما كانت تشكو من أي مشاكل طبية أو آلام.
وأكد اللواء عادل المرسي أن التحقيق في أحداث العباسية التي وقعت قبل يوم الجمعة تحقق فيها النيابة العامة، أما أحداث يوم الجمعة فإنها من اختصاص القضاء العسكري.
وأوضح المرسي أن أحداث الواقعة الأولى لم تكن ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة، وكانت بين المواطنين بعضهم بعضا، "الأهالي والمعتصمين"، أما أحداث الواقعة الثانية فكانت ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة والرغبة في اقتحام مبنى وزارة الدفاع والاعتداء على عناصر التأمين التي تتولى تأمين الوزارة.
وقال إنه لا يمكن حصر أعداد المتهمين في الأحداث، منوهًا بأن التحقيقات مازالت جارية في النيابة العسكرية والقانون يجعل ما تقوم به النيابة سرا من الأسرار لا يجوز الكشف عنها إلا لأطراف القضية فقط، كما لا يجوز نشرها في كل أو إحدى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة، لأنه يخل بقواعد العدالة وسرية التحقيقات.
وشدد المرسي على عدم تغول القضاء العسكري على اختصاصات القضاء العادي، كما لا يحق للقضاء العادي التغول على اختصاصات القضاء العسكري. مضيفًا أن وقائع الأحداث الثانية هي من اختصاص القضاء العسكري دون منازع، منوهًا في الوقت ذاته بإصابة مائتي عنصر من عناصر التأمين بالإضافة إلى استشهاد احد عناصر التأمين حال قيامهم بالدفاع عن مقدرات الوطن وأداء واجبهم العسكري.
وأضاف أنه تم الافراج عن الفتيات اللاتي تم حبسهن احتياطيا على ذمة القضية، كما تم الإفراج عن الصحفيين لظروف اجتماعية، مؤكدًا أن الإفراج عنهم لا يمكن تفسيره على أنه براءة من القضية.