تهاني الجبالي: «الدستورية» مستمرة في نظر قانون «العزل» رغم حكم «الإداري»

 

أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا استمرار المحكمة في إجراءات نظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ«قانون العزل السياسي»، رغم حكم القضاء الاداري الذي صدر الإثنين، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة القانون إلى المحكمة.

وقال المصدر: «إن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص وحدها في تحديد مدى قانونية الآلية التي أحالت إليها القانون، ومدى اتفاقها مع الدستور، وما اذا كانت مختصة من عدمه لإحالته، ولا يمكن أن يتسلط عليها أي قضاء آخر».

وأضاف المصدر أن القانون يمر بمراحله الإجرائية إعمالاً لحكم القانون، والتي تبدأ بقيده في جداول المحكمة، ثم إعلان أطراف النزاع، حتى يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين، ليجرى تحضيرها وإعداد تقرير فى الموضوع، لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لـ«المصري اليوم»: «إن المحكمة الدستورية العليا ليست طرفاً في كل هذا، وإنها تنظر ما لديها من قضايا سواء محالة اليها من هيئات قضائية أو غيرها، ولديها كل الصلاحيات، وهي صاحبة الاختصاص الحصري في الرقابة الدستورية على القوانين، ولا يؤثر في اختصاصها أي حكم قضائي، لأنها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مدى قانونية الإحالة لها، فهي تنظر في الشكل قبل أن تنظر في موضوع الدعاوى المطروحة أمامها، وهي الوحيدة المناط بها الرقابة الدستورية على القوانين، وتقرير مدى دستوريتها من عدمه».

وأضافت «الجبالي» أن قانون العزل السياسي، قيد بالمحكمة، وستواصل المحكمة نظره وتقرير مدى دستورية من عدمه، لأن لديها صلاحيات للنظر في الشكل، بما في ذلك الأداة التي أحالت إليها القانون، وتحديد ما إذا كانت تملك الإحالة أم لا، فهي صاحبة الاختصاص وحدها في تحديد مدى قانونية الآلية التي أحيل بها القانون إليها، ومدى اتفاقها مع الدستور، واختصاصها من عدمه، ولا يمكن أن يُملي عليها أحد إرادته، ولا يمكن أن يتسلط عليها أي قضاء.

وحول ما إذا طعن على حكم القضاء الاداري أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفض الطعن، وأيدت الإدارية العليا الحكم، قالت «الجبالي»: « إن المحكمة الدستورية مستمرة في عملها وفي نظر القانون، الذي قيد في جداولها، ويمر الآن بمراحله الإجرائية، مشيرة إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والكافة «الأفراد»، وهي لديها اختصاص في فض التنازع بين الأحكام النهائية، إذا ما كانت هناك أحكام تتناقض مع بعضها البعض، فهي تتدخل لإزالة العقبات والفض بينها.

كان المستشار ماهر البحيري، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد أن اللجنة الرئاسية هى لجنة قضائية بنص الإعلان الدستوري، وأن قرارها نهائي وغير قابل للطعن عليه بأي طريقة، مشيراً إلى أن اللجنة عندما أحالت القانون التزمت بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى رخصت لها ذلك باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي، وأن اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه بالإعلان الدستوري لم يكن لها أن تلتفت عما يثيره القانون من شبهات عدم الدستورية، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية لتحديد مدى دستورية من عدمه.