أحزاب «الجبهة الوطنية» تحمل «العسكري» مسؤولية العنف في الشارع المصري

 

حملت أحزاب الجبهة الوطنية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسؤولية السياسية لأحداث العنف والبلطجة التي انتشرت في الشارع المصري في الأيام الأخيرة بحكم تولية حكم البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وأعلن رؤساء الأحزاب خلال اجتماعهم، مساء الاثنين، في حزب التجمع ردا على أعمال العنف التي شهدها الشارع المصري عصر الجمعة بميدان العباسية، واعتبرته استفزاز لقوات الشرطة العسكرية واعتبرته لا ينفي المسؤولية السياسية للمجلس العسكري.
وطالبت أحزاب «التجمع، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، وغد الثورة، والدستور»، بالإضافة إلى نقابة المحامين، والجمعية الوطنية للتغيير، وجماعة التحرك الايجابي، بإجراء تحقيق قضائي يتولاه النائب العام في أحداث العباسية، وتحقيق سياسي يتولاه المجلس القومي لحقوق الانسان، لمحاسبة المتورطين في إراقة الدم المصري والمحرضين عليه.
وشدد رؤساء الأحزاب علي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بضمانات تكفل حريتها ونزاهتها طبقا للمعايير الدولية، والانتهاء من تشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وفقاً لما توصلت إليه الأحزاب السياسية، في لقائها مع المجلس العسكري وشارك فيه حزبي الأغلبية «الحرية والعدالة والنور»، رافضين ادخال تعديلات علي هذة المعايير.
وشن رؤساء الأحزاب، هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، واتهموها بأنها سبب تعطيل تشكيل الجمعية التاسيسية.
وقال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن تعطيل جلسات مجلس الشعب أسبوعاً كاملاً كان بهدف تأجيل الجمعية التأسيسية، وقال إن الإخوان المسلمين يدفعون للوقوع في هذا المأزق من أجل إستصدار قانون لحماية مجلس الشعب من أي قرارات بحله، لاستمرار أغلبيته البرلمانية.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه في حالة إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور «وهو المتوقع» وأصبحت الكرة الملتهبة في حجر القوات المسلحة اما بإصدار اعلان دستوري يحدد صلاحيلات رئيس الجمهورية أو يتولى الرئيس صلاحياته من الإعلان الدستوري الحالي.
وقال أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إن المجلس العسكري يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري، و«مفيش مشكلة إن الرئيس ييجي بتلك الصلاحيات».