في افتتاحيتها، قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، إن قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنحل ربما يكون الأول ضمن سلسلة صراعات ومواجهات كثيرة ستحدث مع قوات مصر المسلحة.
وأضافت أنه إلى جانب الأمور الكثيرة المتعلقة بانتقال مصر من الحكم المطلق إلى الديمقراطية، يعتبر الجدال حول شرعية مجلس الشعب مكتظ بالمشكلات القانونية، متابعة القول إن هذه القضية تكمن في ما إذا كانت القوات المسلحة مستعدة للتنازل عن السلطة للنواب المنتخبين من قبل الشعب المصري.
تقول «لوس أنجلوس تايمز» إنه حتى الآن الأمور مختلطة، حيث وافق المجلس العسكري على انتخاب مرسي، لكنه قام بحل مجلس الشعب واحتفظ بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية لنفسه، بالإضافة إلى حق الاعتراض على إعلان الرئيس حالة الحرب.
كما احتفظ المجلس العسكري بحق الطعن في الدستور الجديد إذا ما كان غير ملائما لأهداف الثورة ومبادئها الأساسية، بحسب ما قالته الصحيفة.
ووصفت الصحيفة الأمريكية استجابة العسكر لقرار الرئيس، بـ«تحذير غير مباشر» لمرسي وأعضاء البرلمان، مضيفة أن العسكريين المصريين يشبهون عسكر تركيا، حيث يرون أنفسهم حصنا ضد التطرف الإسلامي. وبطريقة أقل نبلاً بحسب الصحيفة، يعزمون على الاحتفاظ بدورهم الهائل ليس فقط في ما يتعلق بالدفاع عن مصر، لكن أيضا في تنظيم الأنشطة الحكومية والاقتصادية.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن الكونجرس وإدارة أوباما أخطروا الجنرالات بأن هذه الأموال ستكون في خطر إذا تم إحباط الانتقال إلى الديمقراطية، مضيفة «محاولة إغلاق برلمان تمت إعادته قد يتم تفسيرها داخل مصر وخارجها كنوع من أنواع المعوقات».
لوس أنجلوس تايمز: هل يتنازل الجنرالات عن السلطة ؟
قسم الأخبار
Thu, 12 Jul 2012 10:32:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire