قال المستشار أحمد مكي، الفقيه القانونى، ونائب رئيس محكمة النقض السابق إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حول وقف قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب هو في الأساس حكم مؤقت، ولم تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الأمر بعد.
أكد المستشار مكى فى تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أن مجلس الشعب علق جلساته بنفسه، لحين رأى محكمة النقض، والفصل فى عضوية أعضاء البرلمان، حيث إنه لم يتم بعد النظر في المنازعة الأصلية، مؤكدا أنه إذا ثبت أن الطعن إداري يذهب على الفور إلي مجلس الدولة.
وأشار المستشار مكى إلى أن محكمة النقض طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى تم الاستفتاء عليه، تعد جهة الاختصاص، والتى طالبت بالتعديل فى الإعلان الدستورى المكمل فى ضوء حكمها بذلك، مطالبة بأنها تصبح جهة الاختصاص بشأن البرلمان، مشيرا إلى المذكرة التى تقدم بها فى 2 مارس 2011 للمجلس العسكرى والذى استجاب لها فى هذا الشأن.
المستشار مكي: حكم "الدستورية" مؤقت.. والبرلمان علق جلساته بنفسه
قسم الأخبار
Tue, 10 Jul 2012 22:10:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire