أكد الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أن الإعلان الدستوري المعمول به حاليا يخلو من أي مواد قانونية تجيز اتهام رئيس الجمهورية أو عزله وشدد فرحات حسبما نقلت عنه الشرق الأوسط على أن حكم المحكمة الدستورية بشأن وقف تنفيذ قرار الرئيس واجب النفاذ ، ولا يستقيم في دولة مدنية ديمقراطية حديثة أن نحترم أحكام القضاء ونجلها إن كانت في صالحنا، وأن نهيل عليها التراب إن كان حكمها ضد ما نريد.
فرحات : لا توجد مادة قانونية تجيز عزل الرئيس أو اتهامه
صحيفة التغيير
Thu, 12 Jul 2012 07:44:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire