أكد المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب من جديد قرار قانونى، خاصة أن المحكمة الدستورية ليس من سلطاتها حل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى تحل المحكمة الدستورية مجلس الشعب.
وأوضح المستشار مكى أن المجلس العسكرى لن يستطيع عزل الدكتور محمد مرسى باعتباره موظفًا عامًا، موضحًا أن الأخطاء الكارثية التى وضعت القضاء المصرى على المحك، تتضمن فى قوانين الانتخابات التى شكلها المجلس العسكرى، وأن الضحايا الحقيقيين كانوا مرشحين الرئاسة ومن بينهم الدكتور مرسى.
المجلس العسكرى لن يستطيع عزل "مرسى"؛ لأنه السبب فى كل الأزمات القانونية والدستورية التى نعانيها.
** هل ترى قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب صائبًا؟
نعم بالتأكيد
** لماذا؟
لأنه رئيس الدولة بالطبع... والحكم بين السلطات، فهو رأى أن قرار المجلس العسكرى خاطئ فسحبه.
** ولكن بعض فقهاء الدستور يرون أنه تعدٍ صارخ على دولة القانون؟
هذا الكلام غير صحيح.. فمن الذى قال إن المحكمة الدستورية من سلطتها حل مجلس الشعب، فالمحكمة الدستورية كل اختصاصاتها أن تفصل بعدم دستورية نصوص معينة أو أنها تحكم بعدم دستورية نصوص معينة، وهذه النصوص سيمتنع تطبيقها، لكن الدكتور مرسى هو رئيس الدولة وهو الحكم بين السلطات.
** وماذا عن القوانين والتشريعات التى سيصدرها البرلمان.. هل ستكون معرضة للبطلان فى حال الطعن عليه؟
عندما يصدر المجلس تشريعًا، يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وتفصل فيه، فإذا فصلت بعدم دستوريته فسينفذ هذا على حسب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهل سينصرف إلى الثلث أم إلى كل المجلس، وماذا سيكون رد فعل المجلس؟
المصريون
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire