النائب العام الجديد بمصر هو من ُوثِّق تزوير انتخابات 2005

هو المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة
مسعد خيري
القاهرة - الأناضول
قرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا جديدًا في مصر خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود.
والمستشار طلعت إبراهيم هو أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، لعب دورًا بارزًا في كشف تزوير انتخابات عام 2005.
يبلغ من العمر 54 عامًا، وهو من مواليد طنطا بمحافظة الغربية (شمال القاهرة).
كان المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض، وأحد أعضاء اللجنة المشكَّلة من نادي القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه لهذا الدور المستشار أشرف ظهران، أحد رموز تيار الاستقلال.
وقد تم إعارته لدولة الكويت عام 2007 حتى صدور قرار تعيينه نائبًا عامًا.
وفي المادة الثالثة من الإعلان الدستوري الذي تلاه ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم الخميس، عدَّل الرئيس محمد مرسي قانون انتخاب النائب العام؛ بحيث "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية وقت تعيينه، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".
وكان القانون السابق لا يحدد مدة لشغل منصب النائب العام، وبذلك يكون النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مقالاً.
والنائب العام هو رأس جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء - وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي.