أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أن هذا التوقيت مناسب لقرارات الرئيس محمد مرسي، وأنه محاولة منه لإعادة تصحيح مسار حركة الثورة التي واجهت تحديات ومحاولات عديدة لإجهاضها.
وأضافت «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية بـ«الفضائية المصرية»، مساء الخميس، أننا «عندما ننظر إلى قرارات الرئيس الأخيرة نجدها تدور في ثلاثة محاور مهمة من أجل تأمين عملية التحول الديمقراطي في مصر».
وأشارت إلى أن المحور الأول تأسيس لمبدأ العدالة التي افتقدها الشعب والقصاص العادل للشهداء ومصابي الثورة الذين فقدوا حقوقهم نتيجة سوء إدارة ملف التحقيقات.
وأضافت «الشرقاوي» أن «المحور الثاني من أجل تأمين مسار صياغة دستور توافقي في مصر، وأعطي للتأسيسية الوقت للتوافق لنبني مؤسسات الدولة في ظل دستور عادل».
كما أكدت أن القرارات تفتح الباب لإصلاح مؤسسات الدولة وتطهيرها ومكافحة الفساد.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
مساعدة الرئيس: قرارات «22 نوفمبر» من أجل تأمين عملية التحول الديمقراطي
بسام رمضان
Thu, 22 Nov 2012 18:13:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire