الملف الكامل : سارة... فتنة طائفية جديدة في مصر بنكهة جنسية

سارة إسحق عبد الملك

نحو 90 بالمئة من الحوادث الطائفية تقع بسبب اعتناق الفتيات القبطيات الإسلام. يبدو أن هذا المسلسل لا نهاية له، فما إن تنتهي حادثة حتى تليها أخرى. وها هي سارة القبطية، ابنة الأربعة عشر عامًا، تختفي لتظهر مسلمة ومتزوجة، يرفض السلفيون عودتها بينما يهدد أهلها وناشطو الأقباط برفع القضية إلى المحافل الدولية.

القاهرة: "سارة" بطلة الفتنة الجديدة التي ما زالت نائمة منذ أسابيع عدة، وقد تستيقظ في أي وقت. فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، إختفت فجأة، لتعلن جماعة سلفية أنها إعتنقت الإسلام بكامل إرادتها، وتزوجت مسلمًا.

تؤكد أسرة سارة أنها ما زالت طفلة، بينما تصرّ الجماعة السلفية على أنها فتاة بالغة تدرك كل الأمور. وما بين إدعاءات الفريقين، تقف مصر على أعتاب فتنة طائفية جديدة بنكهة جنسية، فيما هدد نشطاء أقباط بمقاضاة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية، بسبب تقاعس الجهات الأمنية في إعادة سارة إلى أسرتها.

فتنة سارة
تبلغ سارة إسحاق عبد الملاك نخلة 14 عامًا، وهي طالبة في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة الضبعة الإعدادية بنات. يعمل والدها موجّهًا للتربية المسيحية في الإدارة التعليمية في محافظة مرسي مطروح. إختفت سارة في نهاية يوم 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، وحرر والدها محضرًا باختفائها، حمل رقم 409 لسنة 2012 إداري الضبعة.

كانت المفاجأة أن أعلنت الجبهة السلفية في بيان لها أن "سارة ليست مخطوفة كما تدّعي الكنيسة، وكما يدّعي بعض الناشطين الأقباط، وهذه ليست المرة الأولى التي تترك فيه الفتاة بيت أهلها".

وأضاف بيان الجبهة: "سارة أعلنت إسلامها، وأهلها والكنيسة يعلمون أنها أعلنت إسلامها، وأقام لها والدها عزاءً في الكنيسة، واعتبرها ميتة بعدما عرف بخبر إشهار إسلامها، ولم يثر الموضوع في وسائل الإعلام إلا من خلال بعض القيادات الكنسية وبعض المنظمات الحقوقية، المعروف انتماؤها، والتي إدّعت خطف سارة، وطالبت وزارة الداخلية بالبحث عنها والقبض على الخاطفين".

ونفت الجبهة السلفية أن تكون سارة طفلة تعرّضت للإختطاف، وقالت: "الفتاة ليست قاصرًا، ولو كنا نعلم أنها طفلة قاصر ومخطوفة فنحن أول من يبحث عنها ويسلمها إلى أهلها عن طيب خاطر".

وثيقة خاصة حصلت عليها "إيلاف" تبين أن سارة طفلة ومازالت قاصرًا

قاصر أو بالغ؟
فيما يرى نشطاء أقباط أن سارة تعرّضت للإختطاف، وأنها ما زالت طفلة في عمر الرابعة عشرة. قال إبرام لويس رئيس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري المعنية بمكافحة أسلمة القاصرات، إن والد الفتاة ومجموعة من النشطاء الأقباط تقدموا ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم، الخميس، ضد الجبهة السلفية ووزارة الداخلية، للمطالبة بإلزام وزير الداخلية بتسليم الطفلة إلى أسرتها.

واتهم لويس الأجهزة الأمنية بالتقاعس في البحث عن سارة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن الشرطة تعلم مكان اختفائها، لا سيما بعد إعلان جماعة سلفية أنها اعتنقت الإسلام وتزوجت. ولفت لويس إلى أنه تحدث إلى مساعد وزير الداخلية لشؤون المجتمع المدني، وطلب منه تدخل وزارة الداخلية من أجل إعادة الفتاة إلى أسرتها، فرد قائلًا إن الشرطة لا تستطيع التدخل في القضية حاليًا، لأنها تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح لويس أن سارة ليست بالغًا، ولا تتمتع بالوعي الكامل لاتخاذ قرار اعتناق الدين الإسلامي والزواج، موضحًا أنها تبلغ من العمر 14 عامًا وشهرين.

وأرسل لويس لـ"إيلاف" صورة ضوئية من شهادة ميلاد سارة، مدوّنا فيها تاريخ الميلاد في الأول من آب (أغسطس) 1998، إضافة إلى صورة شخصية لها. وعلق لويس قائلًا: "ما حدث لسارة يبدو في ظاهره أول تطبيق لما نادى به السلفيون من تزويج للفتيات في سن التاسعة، لا سيما بعد إصرارهم على أن زواجها تم بطريقة شرعية".

جريمة جنائية
أكد لويس أنه على إتصال دائم بوالدها إسحاق، نافيًا أن تكون سارة هربت من منزل الأسرة في ما سبق، أو أنها تعاني معاملة سيئة. ونبه إلى أن احتجاز طفلة قاصر من دون موافقة ولي أمرها "يُشكل جريمة جنائية، فضلًا عن انتهاك حرمة جسدها الذي يُعد جريمة قانونية أخرى، إضافة إلى أنها جريمة ضد الإنسانية وضد القيم الأخلاقية".

وهدد لويس بالتصعيد على المستوى الدولي، قائلًا إن أسرة الفتاة ورابطة ضحايا الإختفاء القسري تتمسك مع كل الشرفاء بحق سارة في العودة إلى أحضان أسرتها، "وتتعهد ملاحقة محتجزيها قانونيًا، ولو اضطرنا الأمر إلى رفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسؤولة عن حماية حقوق الطفل".

تهديد بالمحكمة الدولية
كما هدد الناشط القبطي نجيب جبرائيل بتدويل القضية أيضًا، وقال في تصريحات مكتوبة أرسلها إلى "إيلاف": "بعد استقراء كل أوضاع اختفاء فتاة الضبعة القاصر سارة إسحق عبد الملك، وحسب شهادة الميلاد الرسمية التي تبين أنها من مواليد 1/8/1998، وبعدما قام أهلها بتحرير المحضر رقم 409 لسنة 2012 إداري الضبعة بتاريخ 30/9/2012، ومحضر الاختطاف رقم 582 لسنة 2012 جنح الضبعة بتاريخ 20/10/2012، ومعرفة مختطفها، وهو المدعو محمود أبو زيد محمد عبد الجواد، وشهرته محمود سليم عبد الجواد، صاحب مكتبة في الضبعة، وبعدما أعلنت الجبهة السلفية أن زواج الفتاة القاصر صحيح شرعًا وأن إسلامها صحيح شرعيًا، وأنه لا يجوز لأحد التعرّض لها، وبعدما أبلغت كل الجهات الأمنية، وعلى رأسها وزير الداخلية والمستشار النائب العام، ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن في شأن هذه الفتاة، بحجة أن إسلامها شرعي وزواجها شرعي، ما يعد ضربًا لكل القوانين المصرية والدولية ومعاهدات حماية الطفل، إذا استمرت الحال على ذلك فيمكن أن تكون قضية سارة قضية دولية بصرف النظر عن ديانة القاصرة.

وأوضح جبرائيل أنه سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية خلال الأيام القلية المقبلة، لا سيما أن مصر من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حماية الطفل في الأمم المتحدة، وأنشأت لذلك المجلس القومي للأمومة والطفولة.

إنتهاك جنسي
وإنتقد الناشط القبطي مايكل منير، رئيس حزب الحياة، تعرّض الطفلة سارة للإختطاف. وقال لـ"إيلاف" إن ما حدث يُخالف المواثيق الدولية كافة والأعراف والتقاليد المصرية، مشيرًا إلى أن سارة ما زالت طفلة، ولم تبلغ من السن ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار الصائب.

وأبدى منير غضبه من تقاعس الجهات الأمنية عن إعادة الطفلة إلى أسرتها، كما انتقد السلفيين بسبب الإصرار على تزويج طفلة وانتهاك جسدها جنسيًا.

وتساءل منير موجّهًا حديثه إلى أعضاء ما يسمى بالجبهة السلفية: "هل تقبل أن تتعرّض طفلتك للإختطاف وانتهاك جسدها جنسيًا؟" وشدد على أن سنّ الرشد في دول العالم كافة هو 21 عامًا، داعيًا إلى منع كل أشكال التحوّل الديني في مصر دون هذه السن.

أربع جرائم
إهتمت المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل بقضية سارة، وقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل بلاغًا إلى النائب العام، معتبرًا أن إختفاء سارة ينطوي على أربع جرائم منصوص عليها في القانون.

وورد في البلاغ أن الطفلة سارة تم اختطافها طبقًا للبلاغ الذي قدمه والدها رقم 904 لسنة 2012 إداري الضبعة، مرسي مطروح، وهو يعدّ جريمة جنائية، وتعد حالة من حالات الاختطاف والاختفاء القسري المجرم وفقًا للقانون، ونص المادة 35 من إتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها من قبل مصر.

وأضاف البلاغ أن تزويج الطفلة القاصر "سارة" وهي في سن الرابعة عشرة يعدّ شكلًا من أشكال الاستغلال الجنسي لقاصر يعاقب مرتكبه وفقًا لنص المادة 291 من قانون العقوبات المضاف وفقًا لتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008.

ولفت إلى أن حرمان الطفلة "سارة" من استكمال تعليمها الأساسي، وهي الطالبة في مدرسة الضبعة الإعدادية، يعتبر جريمة ثالثة وفقًا لنص المادة 96 فقرة 5 من قانون الطفل المصري.

وطالب الإئتلاف النائب العام بضرورة إصدار قرار فوري لوزارة الداخلية بسرعة عودة الطفلة المختطفة إلى أحضان أسرتها، وحمايتها من أي أذى محتمل، وسرعة ضبط وإحضار ومعاقبة الجاني على ارتكابه جرائم الاختطاف والزواج المبكر للطفلة واجبارها على تغيير دينها وإشهار إسلامها وانتهاك حرمة جسد الطفلة واستغلالها جنسيًا وتعريض الطفلة للخطر لحرمانها من التعليم الأساسي. كما طالب بالتحقيق مع المسؤولين كافة، بداية من محافظ مرسي مطروح، ووزير الداخلية ومدير أمن مطروح، بسبب التراخي الواضح في إعادة الطفلة إلى أهلها.

ايلاف

---

نيابة مطروح تأمر بضبط وإحضار الشاب المتهم باختطاف فتاة

 

أمرت نيابة مطروح العامة برئاسة المستشار أحمد الشوربجي اليوم - السبت - بضبط وإحضار الشاب المتهم باختطاف فتاة الضبعة المسيحية سارة إسحاق عبد الملك -  14 عاما  - وتزوجها بعد إشهار إسلامها رغم أنهاقاصر حسب شهادة الميلاد المستخرجة من إدارة الأحوال المدنية.

وقد أصدرت النيابة قرارها بسرعة ضبط وإحضار محمود سليم عبد الجواد - 27 سنة -بعد التحقيق في المحضر المقدم من إسحاق عبد الملك نخلة -54 سنة - يوم 20 أكتوبرالماضي يتهم فيه الشاب بخطف ابنته والزواج منها دون أخذ رأي أهلها قبل الزواج بحكم أنها قاصر.

وكان والد الفتاة قد حرر محضرا يوم 30 سبتمبر الماضي باختفاء ابنته مع الشاب المسلم عقب ذهابها لشراء بعض الأدوات من مكتبة تقع بجوار مدرسة الضبعة الإعدادية للبنات

رصد

---

مصدر أمني: «فتاة الضبعة» لم تشهر إسلامها رسميًا.. وزواجها غير مؤكد

كشف مصدر أمني مسئؤول، أن سارة إسحاق عبد الملك، المعروفة باسم "فتاة الضبعة"، موجودة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنها لم تغادر البلاد.

وقال المصدر: "إن الطفلة لم تشهر إسلامها بشكل رسمي حتى الآن"، مضيفًا أنه من المرجح أن تكون أشهرت إسلامها أمام بعض شيوخ الدعوة السلفية بالضبعة، حيث تم نقلها عقب ذلك إلى منطقة العامرية بالإسكندرية عند أحد قيادات الجبهة السلفية.

وأضاف، أنه لا يوجد دليل قاطع على زواج الطفلة من الشاب المتهم، نظرًا لعدم إمكانية حودث ذلك بشكل قانوني ورسمي، حيث لا يمكن لأي مأذون أن يعقد قران طفلة لم تتجاوز الـ15 سنة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن إحدى خالات "فتاة الضبعة"، سبق وأن أشهرت إسلامها وتزوجت منذ 15 سنة، موضحةً أنها ظلت على علاقة طيبة بأسرة الفتاة، التي كانت صديقة لبنات خالتها، اللائي كن زملاء لها في مدرسة الضبعة الإعدادية.

ورجحت التحقيقات، أن هروب الطفلة من بيت أسرتها، كان بهدف إشهار إسلامها، وليس بسبب وجود علاقة عاطفية مع الشاب المتهم بخطفها، خاصة أنه متزوج ولديه أطفال.

في نفس الوقت، تقدم إسحاق عبد الملك، والد الفتاة ببلاغ رسمي، يحمل رقم 582 لسنة 2012 جنح الضبعة، يتهم محمود عبد الجواد يونس (23 سنة)، بخطف ابنته (14 سنة)، والتي تغيبت عن منزلها منذ 30 سبتمبر الماضي، عقب خروجها من المدرسة، مؤكدًا أنه لا يعلم مكان ابنته على وجه التحديد، وإن كانت تزوجت أم لا.

وعقب الراهب بيجيمي الأنبا بولا، راعي كنيسة السيدة العذراء بمرسي مطروح، ونائب الأنبا باخوميوس، قائم مقام بطريرك الكنيسة المصرية، على إشاعة سفر الفتاة إلى ليبيا، قائلا: "لا يمكن أن يحدث ذلك لأن الطفلة ليس لها جواز سفر"، مضيفًا، أنه إذا حدث ذلك سيكون عبر الدروب الصحراوية وبطريقة غير شرعية.

أحمد سباق

الشروق

---

جدل فقهى حول إسلام فتاة مطروح

سعيد: البلوغ يحدده الطب الشرعى وليس شهادة الميلاد وإذا ثبت أنها قاصر وجب تسليمها للكنيسة.. رجب: إسلامها صحيح ما لم تتعرض للضغط أو الإكراه أو الإغراء

أثار إسلام فتاة مطروح القبطية سارة إسحاق حالة من الجدل الشديد، خاصة أنها تبلغ من العمر 14 عامًا، حيث يرى بعض علماء الشريعة الإسلامية أن إسلام القاصر لا يجوز شرعًا باعتبار أنها غير حرة فى الاختيار وأجازوا تسليم سارة للكنيسة مرة أخرى، بينما يرى فريق آخر أن إسلام سارة صحيح 100% وأن البلوغ لا يرتبط بسن معين.

وقال الشيخ عبد العزيز رجب، وكيل نقابة الدعاة والأئمة وعضو الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، إن السن الشرعى لصحة إسلام الشخص هو بلوغ سن التكليف وذلك بظهور علامات البلوغ المعتبرة عليه، كما يشترط فى صحة الإسلام التمييز بأن يكون الشخص عاقلاً ومدركاً لمعنى وحقيقة الإسلام ولا يشترط فى صحته سن معينة.

وقد اختلف العلماء فى تحديد سن البلوغ والتمييز، فبالنسبة للصبى ذهب فريق من العلماء إلى أنه ما كان ابن سبع سنين إلى خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ فى القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

وقد قال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.

ولكن فريقاً آخر ذهبوا إلى أن سن البلوغ ليس له سن محدد وإنما هو الذى يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر.

وقد أكد هذا الحكم فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق حيث أكد أن إسلام الصبى المميز صحيح ولا يشترط البلوغ فى صحة إسلامه باتفاق الإمام أبى حنيفة وصاحبيه الذى أكد أنه متى كان الصبى مميزًا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح إسلامه.

ولا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعى أمام الجهات الرسمية فمتى نطق الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلمًا وإن لم يعمل بذلك إشهاد رسمي.

وقد أفتى بذلك الشيخ بكرى الصدفى مفتى الديار المصرية الأسبق؛ حيث أكد أن النطق بالشهادتين كافٍ فى صحة الإسلام دون توقف على أى شيء آخر.

وعلى هذا فإسلام الفتاة القبطية سارة إسحاق التى تبلغ من العمر 14 عامًا  صحيح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ما لم تكن تعرضت للخطف أو الإكراه أو الضغوط، أما إذا تعرضت لضغوط أو خطف أو إكراه أو إغراء فلا يجوز إسلامها، خاصة أنها فى سن المراهقة ويجوز تسليمها للكنيسة مرة أخرى.

واختتم الشيخ عبد العزيز رجب بقوله إن الإغراء فى هذه السن يوازى الإكراه لأنه تلاعب بالمشاعر والعواطف وهذا نوع من الغش والتدليس وهو ما ينبذه الإسلام لأن الإسلام لن يزيد ولن يكتمل بإسلام مليون نصرانى أو مليون يهودى ولكن الإسلام ينتقص قدره عندما يتم التدليس والكذب باسمه وعندما يتخذ الدين مطية للوصول إلى عرض قد لا يكون خالصًا لله.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن هناك خلافاً بين الفقهاء حول تعريف سن البلوغ، فالمعنى الاصطلاحى لبلوغ الصبى أو الفتاة هو انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية وبلغ أى "احتلم وأدرك وقت التكليف".

وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، مثل خروج المنى من الرجل والمرأة حيث قال تعالى (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59].

والإنبات وهو: ظهور شعر العانة، ودلَّ على ذلك ما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ فى بنى قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية فلا يقتل.. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذى حسن صحيح،

وهذا ما اتفق عليه الحنابلة والمالكية الذين يرون أن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً.

وهناك علامات تختص بها الأنثى وهما علامتان الأولى وهى الحيض لحديث النبى صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.

والثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7].

وعليه فإن فتاة مطروح القبطية يجب أولاً عرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة حقيقة بلوغها من عدمه وتكون للطب الشرعى الكلمة الفصل فى قضية البلوغ وليس شهادة الميلاد لأن البلوغ ليس له سن معين ويختلف من شخص لآخر، فإن كانت الفتاة سارة إسحاق بالغة طبقا لشهادة الطب الشرعى، وجب التوقف أمام مسألة أخرى وهى مدى تعرضها للخطف أو الضغط أو الإكراه أو الإرهاب فإن أكرهت على الإسلام فلا يجوز إسلامها ووجب تسليمها للكنيسة فورًا حيث قال تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ).

أما إذا كانت سارة قد أسلمت طواعية غير مكرهة ولا مجبرة وقد بلت سن البلوغ الشرعى وليس القانونى صح إسلامها ووجب حمايتها ومنع الاعتداء عليها وعدم تسليمها للكنيسة مرة أخرى.

كتب - حماد الرمحي

المصريون

---

بلاغ للنائب العام يطالب بإقالة مرسى بسبب تجاوزات الجماعات الإسلامية

تقدم عضو بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإقالة الرئيس محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل بسبب تجاوزات الجماعات الإسلامية وعدم تفعيل القانون ضدهم.

وذكر عبد العزيز فهمى، عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بلاغه الذى حمل رقم 3996 ضد كل من الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط، رئيس الجمهورية، ود.هشام قنديل بصفته رئيس الوزراء، المستشار أحمد مكى بصفته وزير العدل،  اللواء أحمد جمال الدين بصفته وزير الداخلية، بسبب عدد من المواقف التى حدثت أثناء ثورة يناير وبعدها مما أدت إلى سيادة الفوضى والتفضيل والتفرقة بين أبناء الشعب المصرى حيث يطبق القانون بشدة وسرعة على كل أفراد الشعب المصرى وخاصة المعارضة وغض البصر والتقاعس والتهاون لتجاوزات ومخالفات أعضاء التيارات الإسلامية سواء إخوان مسلمين أو سلفيين أو جماعات إسلامية.

وأشار البلاغ إلى بعض التجاوزات التى قام بها عدد من أفراد التيارات الإسلامية أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية ما يعاقب عليها القانون، مثل تقارير اللواء محمود يسرى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم عرض ذلك المضمون فى جريدة "الفجر" عدد رقم 378.

كما ذكرت جريدة "الدستور فى عددها الصادر اليوم بتارخ 13/11/2012

أن النظام الحالى أدى إلى زيادة ظهور الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى الصفحة (3 ) بعنوان "حسام سويلم: نظام مرسى أعطى الفرصة لظهور التنظيمات الإرهابية".

منع عدد من الأخوة المسيحيين فى عدد من القرى والمدن من حق التصويت فى انتخابات الرئاسة.

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من السلفيين الذين اقتحموا حفل الهيئة الإنجيلية المقامة فى إحدى كنائس المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا وحتى اليوم لم يتم النظر فى تلك القضية.

قيام جماعة من السلفيين بخطف طفلة تدعى سارة إسحاق عبد الملاك 14 سنة من قرية الضبعة محافظة مطروح واحتجازها وتزويجها قصرًا موضحًا أنه إذا كان السيد محمود سليم عبد الجواد ليس سلفيًا إنما مواطن مصرى عادى لوجد إجراءات أخرى لمعاقبته.

تجاوزات الإخوان المسلمين فى جمعة محاسبة الرئيس بعد مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم بتاريخ 12/10/2012 مما نتج عنه إصابة 150 مواطناً وحتى الآن لم يحاسب الجناة.

محاولة عدد من نواب البرلمان المنحل من أعضاء التيارات الإسلامية اقتحام مبنى مجلس الشعب لعقد جلسات داخل قاعة مجلس الشعب بالقوة وأسلوب البلطجة السياسى والفوضى لتصبح مصر دولة بلا قانون.

قيام الدكتور  مرسى بتعيين الدكتور أسامة ياسين عبد الوهاب وزير لشئون الشباب والرياضة برغم اتهامه بمقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير فى أحداث 25 يناير وتم رفع قضية رقم 5587 لسنة 66 قضائى لعزله واستبعاده.

وأخيرًا وليس آخرا قيام مجموعة من التيارات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين بالتعدى على مدينة الإنتاج الإعلامى لمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على شاشات القنوات الفضائية.

وطالب السيد فهمى فى بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المشكو فى حقهم لمسئوليتهم التضامنية عن كل ما جاء بالبلاغ.

سرعة التحقيق فى جميع التجاوزات والمخالفات والجرائم مع مرتكبيها والمسئولين التنفيذيين الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم الوظيفية وعزلتهم واستبعادهم من مناصبهم.

المصريون

 

---

بلاغ للنائب العام ضد الجبهة السلفية لخطف البنات

تقدمت رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري بلاغا الي النائب العام بشأن إختطاف الطفلة سارة عبد الملاك ضد خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية لخطف البنات .. وهي جماعة خارجه علي القانون وترتكب جرائم ضد الإنسانية ..
نص البلاغ علي النحو التالي
السيد المستشار سيادة / النائب العام
تحية الاجلال والتقدير
مقدمة لسيادتكم / رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"وعنها فى هذا البلاغ السيد/ إبرام لويس شحاتة مؤسس الرابطة , ومعه كلا من الأستاذ / سامح سعد اسعد , أمجد مراد بسطا المحاميان , مفيد ثابت
ضـــد
· الأستاذ / خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية , أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات .
· الدكتور / خالد سعيد عن نفسه وبصفته المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية
الوقائع
أولاً المشكو فى حقه الأول : بتاريخ 28/10/2012 الموافق يوم الأحد وفى بيان صادر من المشكو فى حقه الأول على صفحة التواصل الإجتماعى الفيس بوك وعلى الصفحة الرسيمة للجبهة السلفية بمصر صدر هذا البيان عن نفسه وبصفته وهذا نص بيانه .
الجبهة السلفية و المركز الوطني للدفاع عن الحريات يحذران من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وآخرهم المجلس القومى للمرأة إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم ، وننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها ، هي فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً ، المركز يؤكد أن الفتاة لها كامل حريتها في أن تعلن إسلامها ولها كامل حريتها في أن تتزوج مادامت قد بلغت وتتحمل تبعات ومسئوليات الزواج وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها ..
خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية , أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات
ونشر البيان فى بعض الصحف وعلى صفحات المواقع الإخبارية مثل جريدة اليوم السابع , موقع صدي البلد
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=829266&SecID=65&IssueID=0
http://www.el-balad.com/298343
وبتاريخ 31/10/2012 فى تصريح من المشكو فى حقه الثاني فى موقع صدي البلد قال خالد سعيد لانقبل ابعاد فتاة قاصر عن اهلها وان كنا نؤيد حرية العقيدة واضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية ريهام السهلي فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور لم نتأكد حتى الان من كونها قاصر أم لا ؟
ويكون بتلك التصريحات تكمن فى مضمونها وتؤكد ان الفتاة سارة اسحاق عبد الماك تحت بصر وبصيرة وبحوزة الجبهة السلفية وهم يعلمون مكانها الحالى وهذا يعد فى حد ذاته عدم احترام القانون فكان يتعين على المشكو في حقهما الأول والثاني تسليم الطفلة إلى النيابة العامة إبان مباشرتهما التحقيقات في البلاغ المقدم من أهلها في المحضر رقم 904 لسنة 2012 إداري الضبعة بدلاً من إخفائها عن أعين العدالة وتباشر النيابة العامة التحقيقات لإثبات كون الطفلة قاصراً من عدمه ، خاصة وأن المتهم في هذا البلاغ هو المدعو / محمود أبو زيد عبد الجواد وشهرته محمود ا يم عبد الجواد والصادر له أمراً من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وإذا كانت تلك التصريحات التي تؤكد أن المشكو فى حقه الأول والثاني يعلمان علمآ جيدآ بمكان تواجد الفتاة القاصر فانهم بذلك يكونا ارتكبا جريمة اختطاف فتاة قاصر واجبارها على اشهار اسلامها وتزويجها بمسلم ، فكان يتعين عليهم احترام القانون وتطبيقه وتسليم الفتاة الى النيابة العامة التى تتوالي بدورها البحث والتحري واجراء التحقيقات لاظهار الحقيقة كاملة واثبات ان الفتاة قاصر من عدمه انما ما جاء بتصريحات المشكو فى حقه الثاني بذلك يكون نصب نفسه قاضيآ للتحقق من كون الفتاة قاصر أم من عدمة ويريد أن بثبت لديه إنها قاصرآ حتي يقوم بدوره بتسليم القاصر لأهلها فمن اعطا له هذا الحق المخالف للقانون فإن النيابة العامة هي الجهة الرسمية الوحيدة التى تملك حق إجراء التحقيقات وإثبات وتسليم الفتاة إلى أهلها إذا ثبت انها قاصر .
وحيث ان ما قام به المشكو فى حقه الأول يمثل انتهاكا لكافة الأعراف القانونية ونصوص القانون الذى نحتكم اليه كمصريين داخل وطن واحد وان كان المشكو فى حقه الأول يحمل فى طيات بيانه الصادر هذا تهديدا صارخا واضحا متحديا القانون ونصب نفسه فى مكانة عليا فوق كل القوانين التى تكفل الحقوق والحريات مدعيا اكاذيب من شئنها ان تقود البلاد الى مالا يحمد عقباه من اثارة الفتن بين قطبى هذا الوطن قاصدا بهذا البيان عامدا متعمدا الافصاح عن مايخالف الواقع والحقيقة من انه ادعا بان الفتاة بالغة سن الرشد وانها تتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وانها اسلمت وتزوجت بكامل ارادتها والمحاولة من المشكو فى حقه الزج بالكنيسة والمنظمات الحقوقية مدعيا بانهما يمارسان الضعط على وزارة الداخلية لأرجاع الفتاة دون سند من القانون او الواقع .
ولما كان ذلك كذلك وكان المشكو فى حقه الأول تعمد بهذا البيان تدمير العلاقات فيما بين ابناء الوطن الواحد قاصدا اثارة الفتن وتعمده الواضح والصريح بهذا البيان بأن الجبهة السلفية بمصر سوف تتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التى تجبرها وترغمها على ماهو ضد حريتها فلم يتحرى الدقة فيما يدلوا بما صرح به فإن الفتاة قاصرة .
وهذا ثابت من خلال شهادة ميلاد الطفلة مما يؤكد على تعمده اثارة الراى العام باسم الدين مما يدل على تعمده وقصده على اثارة الفتنة وابعادهم عن المسئولية القانونية والجنائية من خطف الطفلة واجبارها على الدخول فى الاسلام وتزويجها بمسلم وهو انتهاك صريخ وصارخ لقانون الطفل وانتهاك صريح وصارخ لكافة المواثيق الدولية والحقوقية .
ومما يتضح لهيئتكم الموقرة ارتكاب المشكو فى حقه الجرائم المعاقب عليها فى قانون العقوبات مما كان يتعين علينا تقديم هذا البلاغ مرفقا به كافة المستندات الدالة على كل ما ارتكبه المشكو فى حقه الأول .
ثانيا : المشكو فى حقه الثانى : بتاريخ 30/10/2012 صدر بيان بجريدة اليوم السابع على موقعها الألكترونى تحت عنوان الجبهة السلفية تبدى استعدادها لتسليم فت،
مطروح اذا ثبت انها قاصر .
واثبت فى هذا التصريح ( مرفق صورة منه بهذا البلاغ ) بأنه اذا كانت الفتابهقاصرا ولم تبلغ السن القانونية ففى هذه الحالة تصبح الأوراق التى اشهرت اسلامها بموجبها مزورة وسنكون اول من يعيدها الى اهلها .
ولما كان ذلك كذلك وكان ما ارتكبه المشكو فى حقهما الأول والثانى يشكل جرائم يعاقب عليها بقانون العقوبات الأمر الذى حدا بنا التقدم بهذا البلاغ ضد المشكو فى حقهما الأول والثانى مرفقا بكافة المستندات الدالة على ارتكابهم تلك الجرائم .
بناءا عليه
نلتمس من سيادتكم التكرم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإجراء التحقيقات اللازمة نحو تحقيق العدالة بين جميع اطياف الوطن الواحد وإعطاء كل ذي حق حقه واذا بناء نلوز بعدالتكم ابان تقدمينا هذا البلاغ احقاقآ للحق ومن منطلق تحقيق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة وفقآ للقانون.
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام
وفقكم الله لما فيه خير مصر،،،
رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
إبرام لويس مؤسس الرابطة : 01270210748
https://www.facebook.com/AVAED
rockofjesuschrist@gmail.com
عرائض النائب العام 13287 لسنة 2012
المستشار / عادل السعيد مساعد النائب العام أجري اتصال هاتفي بنيابة غرب الأسكندرية لمعرفة أخر المستجدات فى التحقيقات وهذا اثناء تقديم البلاغ والاستماع لمقدمي البلاغ

البشاير

---

باخوميوس:لن نخضع لتهديد السلفيين وسارة ستعود

كتب - صموئيل العشاى:
قالت الجبهة السلفية، إن تصديها لقضية الفتاة سارة إسحاق، فتاة الضبعة المسيحية المختطفة، جاء من منطلق حقوقي إنساني بحت، وإنها ترفض كل المحاولات الأخرى التي تريد تحويلها إلى بعد طائفي، وقالت الجبهة فى بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، أنه: "لا يمكن لكيان كبير مثل الجبهة السلفية لما لها من قاعدة شعبية واسعة وتوجه إسلامي ووطني خالص أن تتصدى لقضية يُخالف فيها القانون، أو تعرضها للمساءلة القانونية".
وأضاف البيان: "حينما تصدينا لقضية فتاة مرسى مطروح سارة إسحق عبد الملك فإننا تصدينا لها من منطلق إنساني وحقوقي بحت".
ورد الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا، خلال لقائه مع برنامج "في النور" على قناة (ctv) إن الكنيسة لن تخضع لتهديدات السلفيين في قضية فتاة الضبعة، متسائلاً: "هل القانون يسمح لطفلة عمرها 15 سنة بالزواج؟.. هل تم أخذ رأى أهل الفتاة قبل الزواج بحكم أنها قاصر؟.. وهل أخذت الفتاة جلسات النصح والإرشاد؟.. واصفاً بيان الجبهة السلفية بأنه لا يتفق مع روح المواطنة، فمن المفروض أننا نتفق، ولكننا لن نسكت أمام بيانات التهديد التي تخرج منهم"، على حد قوله.
كانت والدة الطفلة سارة إسحاق عبد الملك تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الضبعة نهاية الشهر الماضي يفيد بتغيب ابنتها عن المنزل بعد خروجها من مدرسة الضبعة الإعدادية، فيما اتضح بعد ذلك أن الفتاة هربت مع شاب مسلم وتزوجها وتقيم معه في مكان غير معلوم

البشاير

---

كريم عبد السلام

الدولة.. وسارة إسحاق

سارة إسحاق طفلة فى الرابعة عشرة من عمرها، مازالت تلبس مريلتها الزرقاء مع زميلاتها فى الصف الثانى الإعدادى، بمدرسة الضبعة الإعدادية، لكنها ذات يوم اختفت ولم تعد لبيتها مثل غيرها من زميلاتها فى الفصل، وسارع أبوها وأقاربها بالبحث فى أقسام الشرطة والمستشفيات، لكنهم لم يجدوها فى السجلات، فشكروا ربنا، وواصلوا بحثهم فعلموا أنها خرجت من المدرسة وكان هناك مجموعة من الرجال فى انتظارها وأخذوها إلى جهة غير معلومة، فأيقنت أسرتها أن ابنتهم قد اختطفت.
أبلغ الأب الشرطة بعد 48 ساعة، وحرر محضرا، أثبت فيه أن ابنته القاصر اختطفها مجهولون، ثم علم أن المجهولين أعلنوا إسلامها وزوجوها من أحد الشباب، كما بلغه أنه لن يرى ابنته مرة ثانية.
الأب لجأ للقيادات الكنسية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال القانون، وعرض مشكلته على القيادات الشعبية وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين وعدوه بحل المشكلة خاصة وأن الطرف الثانى يتمثل فى شباب السلفيين، وبالفعل تقدم الراهب القس بجيمى نائب الأنبا باخوميوس بمحافظة مطروح، بمذكرة لمساعد رئيس الجمهورية لتسليمها للرئيس مرسى فى زيارته الأخيرة للضبعة، وطالب الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك من وزير الداخلية بالتدخل لحل المشكلة، كما أصدر المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية بيانات تطالب بإعادة الفتاة إلى أسرتها على اعتبار أنها مازالت طفلة قاصرا، وأنها لا يحق لها الزواج.
خلاصة الأمر أن كل مؤسسات الدولة بدءا من الرئاسة مرورا بالحكومة والمجالس القومية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية على علم بقضية الفتاة سارة إسحاق، ولها موقف معلن يصب فى احترام القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، فماذا كانت النتيجة؟ أن الطفلة سارة مازالت مختطفة أو مختفية، لأن الطرف الذى يضع يده عليها تابع لإحدى الجماعات السلفية، فهل يعنى ذلك أن شباب السلفيين أقوى من وزارة الداخلية، ومن مؤسسة الرئاسة، ومن الدولة بأسرها؟
ماذا تنتظر مؤسسات الدولة حتى تتحرك؟ أن يخرج الأقباط فى مظاهرات جديدة باتجاه ماسبيرو؟ أو أن يخرج السلفيون فى مظاهرات لميدان التحرير؟ ولماذا لا يأخذ القانون مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ،حتى نستريح كلنا، ونعرف أننا فى دولة مستقرة آمنة؟
يا أهل الحكم.. استقرار الدولة ورفاهية المواطن وجذب الاستثمارات، يبدأ بحسم هذه القضايا الشائكة الصغيرة، وليس باستجداء صندوق النقد.. يا أهل الحكم اتقوا الله فينا.

اليوم السابع

---

«السلفية»: فتاة مطروح «بالغة» وويلٌ لمن يرغمها علي العودة

نفى خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية وأمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات الأقوال التي تشير إلي أن فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أسلمت قاصرا في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها، مؤكدا أنها فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها.

وحذر المصري في بيان له من محاولات إرجاع الفتاة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وأبرزهم المجلس القومي للمرأة.

ووصف محاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة بأنها محاولات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، لأنها بالغة ولها كامل حريتها في أن تعلن إسلامها أو أن تتزوج ،معلقا "وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها".

وكان المجلس القومي للمرأة قد طالب وزارة الداخلية  بإعادة الطفلة سارة إسحاق عبد الملك ١٣ عاماً الطالبة بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات إلى أهلها بعد اختطافها منذ ٣٠ سبتمبر الماضي أثناء ذهابها للمدرسة على يد شاب مسلم تزوجها بعد ذلك، وفقا للشكوى التى قدمها والد الطفلة، وتم تحرير المحضر رقم ٩٠٤ بقسم شرطة الضبعة

مطروح – علاء عبدالله:

محيط 

---