من يحاسب النائب العام ويحاكمه على جرائمه.

 

فقد قررت المادة 105 من قانون العقوبات معاقبة كل موظف عام امتنع عن عمل من أعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة بالسجن.
كما قررت المادة 123 من قانون العقوبات بحبس وعزل كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته فى وقف تطبيق القوانين.
وقد استعمل النائب العام سلطات وظيفته وامتنع عن القيام بعمله واخل بواجبات عمله فى العديد من الجرائم والجنايات التى يتعذر حصرها لوجود السجلات والأوراق المثبتة لها تحت ايدى النائب العام ومرؤوسيه.............
الا ان هناك واقعتين تمثل كل منهما مجموعة من الجنايات التى تم ارتكابها ولم يتم تقديم المسئولين عنها للمحاكمة :
الواقعة الأولى هى جناية الرشوة الكبرى والتى تم تحقيقها برقم 770 لسنة 2008 حصر امن دولة عليا والتي أثبتت التحقيقات تضمنها جنايات الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة فى ارتكاب هذه الجنايات............. ورغم ان التحقيقات أثبتت ثبوت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والوساطة وإصدار أحكام قضائية من قضاة بمجلس الدولة مقابل رشاوى مادية............... الا انه رغم ثبوت كل هذا فانه نظرا لان المتهمين الاساسيون فى هذه القضية احد كبار رجال الأعمال المقربين جدا من النظام البائد واثنين من مستشاري مجلس الدولة واثنين من موظفي مجلس الدولة واربعة محامون........... رغم كل ذلك قررت النيابة عدم تقديم القضية للمحاكمة واكتفت بتقديم احد القضاة لاستقالته وإحالة القاضي الثاني إلى مجلس تأديب وكذلك إحالة موظفي مجلس الدولة للتأديب وإحالة المحامون الأربعة للتأديب!
فى واقعة هي الأولى من نوعها فى تاريخ النيابة فى مصر............. والمؤسف والمحزن والمخيف ان النيابة العامة وفى سبيل تبرأتها لرجل الأعمال خالفت الثابت فى الأوراق وشهادة عضو الرقابة الإدارية واعتراف احد المحامون المتهمون على رجل الأعمال و استندت إلى تقريرات قانونية تخالف ما تستند إليه النيابة العامة منذ إنشائها عند تقديم اى متهم للمحاكمة ولاعتبارات غير حقيقية.
وقد ترتب على عدم تقديم المتهمون للمحاكمة انه :
1 ـ لم يتم تقديم المتهمون للمحاكمة عما ارتكبوه من جنايات.
2 ـ لم يتم اتخاذ اى إجراء بالنسبة للأحكام السابقة التى أصدرها القضاة المرتشون مقابل الرشوة او الأحكام التى تلاعب فيها موظفي مجلس الدولة.
3 ـ لم يتم ضبط ومصادرة مئات للآلاف من الجنيهات التى تم ضبطها عند تسليمها لأحد القضاة المرتشين وما تم تسليمه للوسطاء فى الرشوة.
4 ـ أن القاضي الذي تم إحالته لمجلس التأديب صدر قرار بفصله مع نقله لوظيفة أخرى فى الجهاز الادارى للدولة حتى يستمر فى ممارسة فساده فى الحكومة.
5 ـ أن القاضي المرتشي الاصلى والذى سبق له إصدار العديد من الأحكام مقابل رشوة وبعد ان استندت النيابة الى قيامه بتقديم استقالته عاد وأقام دعوى فى مجلس الدولة لإلغاء الاستقالة والعودة للعمل.
وقد قامت النيابة العامة برئاسة النائب العام بمنع تقديم المتهمين للمحاكمة بناء على وتوصية ورجاء رجل الأعمال ومن يسانده من رموز النظام البائد وكذلك من القضاة المتهمون وبعض زملائهم بمجلس الدولة وهو ما يوجب محاكمة النائب العام وسجنه وعزله من وظيفته.
الواقعة الثانية خاصة ب156 متهم مسيحى ارتكبوا خلال شهر نوفمبر عام 2010 وحسب وصف النيابة العامة جنايات :
الاشتراك فى التجمهر بغرض منع وتعطيل القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، وذلك باستعمال القوة، تنفيذاً للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم من بينها التعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والشروع فى قتل بعض أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتخريب المدى لمبانى وأسلاك عامة بغرض إرهابى، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً، وسرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء.
ولم يقم النائب العام بتقديم المتهمين للمحاكمة استجابة لطلب ورجاء وتوصية رئيس الكنيسة المصرية السابق نظير جيد روفائيل والشهير بشنودة وآخرين.
وهو ما يوجب محاكمة النائب العام وسجنه وعزله من وظيفته.
فمن يحاسب النائب العام ويحاكمه على جرائمه ويراجع أعمال النيابة العامة.

من يحاسب النائب العام ويحاكمه على جرائمه.
قسم الأخبار
Sun, 04 Nov 2012 07:00:00 GMT