حزب الدستور: إعادة صياغة العقيدة الأمنية للشرطة لا يحتمل التسويف أو المناورة

 

اشتباكات بين متظاهرين والأمن في محيط الداخلية بشارع محمد محمود يوم 20 نوفمبر 2012 - تصوير محمد عبد الغني - رويترز

ندد حزب الدستور باستخدام الشرطة "للرصاص الحى والخرطوش" في مواجهة المتظاهرين، واصفا ما يحدث بأنه جريمة قتل مكتملة الأركان.

وأكد الحزب في بيان، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن "لجوء الشرطة لهذا العنف المفرط وغير المبرر يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني والقواعد المتعارف عليه دوليا فى فض المظاهرات التى تحظر استخدام الرصاص الحى أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة حتى فى تلك الحالات التى يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة".

وشدد الحزب على أن عدم محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين حتى الآن هو "الذى يفتح الباب لمثل هذه التجاوزات التى تؤكد على أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد".

وأكد الحزب على أن إعادة هيكلة الشرطة وإعادة صياغة العقيدة الأمنية أصبح الآن "أمرا ملحا ومهمة وطنية، لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة".

وقال الحزب إن "الدولة المصرية بعد عشرين شهرا من الثورة ما زالت تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف.. وتمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها الامر الذي لم يعد مقبولا في ظل اول رئيس مدني منتخب للبلاد".

ودعا الحزب رئيس الجمهورية والحكومة إلى "قراءة المشهد"، واتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها.

وفي الوقت الذي نعى فيه البيان "جابر صلاح جابر أول شهيد في احداث محمد محمود الذي اصيب بطلقة في الرأس أدت إلي وفاته أكلينيكيا في مستشفي القصر العيني"، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط افادت بأن جابر مصاب بطلق ناري وإصابته بالغة وليس له تدخل جراحي وهو حاليا على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة.

هذا المحتوى من :