بدأ نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، الحشد لعقد جمعية عمومية طارئة، رداً على قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، المتعلقة بإقالة النائب العام، وتعيين خلف له، وبدأ رؤساء أندية قضاة الأقاليم، في إجراء اتصالات للتشاور حول رد الفعل المناسب على خطوات رئيس الجمهورية، التي اعتبروها «تقضي على القضاء في مصر».
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة لــ«المصري اليوم»، إن بيانًا سيصدر عن النادي خلال ساعات قليلة للرد على ما حدث، رافضاً ذكر تفاصيله، وأرجع السبب إلى أن المشاورات مع القضاة ما زالت مستمرة.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى داخل نادي قضاة مصر، إن كل الخيارات ستكون مفتوحة لمواجهة قرار الرئيس محمد مرسي، موضحاً أن أهمها قد يكون الدعوة لجمعية عمومية طارئة فوراً، وتعليق العمل بالمحاكم، ومقاطعة الإشراف على أي انتخابات مقبلة.
ولوح المصدر إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية رداً على قرارات مرسي التي وصفها بالردة على دولة القانون وإعلان نهايتها.
من جانبهم، رفض المستشارون عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، التعليق على قرارات الرئيس قبل استطلاع آراء القضاة وقراءة بيان رئيس الجمهورية بتأن، معربين في الوقت نفسه عن ذهولهم من القرار.
نادي القضاة يبدأ الحشد لــ«عمومية طارئة» احتجاجًا على قرارات مرسي
محمد السنهوري
Thu, 22 Nov 2012 17:29:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire