اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المدعي العام المصري بحظر المواقع الإباحية بعد ثلاث سنوات من حكم المحكمة الذي قضى بحظرها لكن النظام السابق أوقفه، يصب في مصلحة السلفيين خاصة أنه جاء عقب مظاهرة لهم تطالب بـ"نت نظيف"، وتغذي مخاوف المسيحيين الليبراليين بشأن الحريات .
وقالت الصحيفة إن المدعي العام المصري فرض حظر على المواقع الإباحية بعد ثلاث سنوات من محكمة محكمة قضت بضرورة حظره باعتبارها مواقع "سامة وحقيرة"، مشيرة إلى القرار جاء بعد مظاهرة للسلفيين للمطالبة بـ"نت نظيف" لحظر المواقع الإباحية.
وأضافت إن رضوخ النائب العام لضغوط السلفيين يسلط الضوء على التصارع الذي تعيشه القاهرة حول القضايا المتعلقة بحرية التعبير، يغذي أيضا مخاوف الليبراليين من أن صعود الإسلاميين للسلطة سوف يجعلها تستخدم نفس أساليب مبارك القمعية لكبت الحريات وإسكات المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن "رامي رؤوف" الخبير في التكنولوجيا الرقمية قوله: في ظل النظام السابق كانت هناك محاولات من جانب الاسلاميين لمنع المواقع الإباحية لكنها فشلت.. ومن المفترض على الحكومة ألا تكون رقيب على الناس.. يجب عليها أن توفر الخدمات بغض النظر عن كيفية استخدام المواطنين لها".
وفي عام 2009 خلال حكم مبارك، قضت المحكمة الإدارية لصالح دعوى أقامها محام اسلامي بأن المواقع الإباحية مدمرة للقيم الاجتماعية المصرية، وقضت بحظرها، وفي مارس الماضي أمرت محكمة أقل درجة الحكومة بحظر المواقع الإباحية، وسعى بعض أعضاء أول برلمان منتخب بحرية في البلاد وضع تشريعات تحظر المواقع الإباحية علي الإنترنت
واشنطن بوست: السلفيون قوتهم تتزايد في مصر الجديدة
قسم الأخبار
Thu, 08 Nov 2012 08:09:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire