عريضة اتهام النائب العام.. لهذه الجرائم.. حاكموا عبد المجيد محمود

<< تغاضي عن فساد هيئة الاستعلامات والبلاغات المقدمة ضد أحمد شفيق
<< الشاهد الثامن في "قتل المتظاهرين": أبلغت النائب العام بكافة الوقائع لكنه تجاهلنى
<< "محمود" أهدر فرصة التعرف على صاحب قرار قطع الاتصالات في "جمعة الغضب"

منذ توليه منصب النائب العام بقرار من الرئيس المخلوع، وهو يتستر على العديد من قضايا الفساد والإفساد ضد رموز النظام السابق، فالعديد من قضايا التعذيب والتعدى على المواطنين تقدم بها نشطاء ومواطنين ومراكز حقوقية لكنه لم يحرك فيها ساكناً وجعلها حبيسة الأدراج لا ترى النور.
الم يكن عبد المجيد محمود هو من أمر بحبس المتظاهرين يوم 7 أبريل 2008 على خلفية إضراب المحلة، وهو أيضاً من أمر بحبس أبناء المحلة وتلفيق تهم واهية لهم ليس لها أى أساس من الصحة؟
الم يكن مسئولاً عن التحقيقات فى العديد من القضايا العالقة حتى اليوم أو التى تقدم فيها جناه غير الجناة الحقيقيين؟ فعلى سبيل المثال وليس الحصر، ماذا فعل فى قضية العبارة الشهيرة وماذا فعل فى قضية أكياس الدم ولماذا سكت على موت الشباب بالبحر وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة؟، بالاضافة الى  سكوته على تزوير إرادة الأمة فى انتخابات المجالس النيابية.
ان محاكمة عبد المجيد محمود كانت وستظل مطلبا ثوريا شعبيا، فيجب محاسبة هذا الرجل فى كافه البلاغات التى قدمت له منذ يوليو 2006 وحتى بعد سقوط النظام، لأن تستره على كل هذه الجرائم وعدم تنفيذ القانون وإحالة المذنبين إلى المحاكمات هو فى حد ذاته جريمة فى حق الشعب المصرى بأجمعه، وفيما يلى بعض هذه الجرائم التى تغاضى عنها نائب عام عائلة المخلوع مبارك:
1- في 6فبراير 2009، اختطفت أجهزة أمن الدولة المدون ضياء جاد من أمام منزله بأحد مراكز مدينة طنطا ، بسبب كتابته نقدا ضد الرئيس مبارك وأدائه خلال الهجوم الصهيوني على غزة في 2008، واستطاع محاميو الشبكة العربية تحديد مكانه في مقر مباحث أمن الدولة المعروف بلاظوغلي، وحين توجهوا لمكتب النائب العام ، فوجئوا بالنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، يبلغهم ببساطة أنه في لاظوغلي وبدلا من أن يأمر بفتح تحقيق في واقعة اختطاف مواطن واحتجازه في مكان غير قانوني، طلب من محاميي الشبكة العربية أن يتوجهوا إلى أحد ضباط أمن الدولة في لاظوغلي لرؤية المدون الشاب!
2- تجاهل التحقيق مع وزير الداخلية ومدير الامن وتحويل البلاغ لنفس المسئول المتهم
في يوم 26يناير 2011 ، تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بصفتها عضو فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ إلى النائب العام برقم 1240/2011 عرائض النائب العام ضد كلا من: وزير الداخلية بصفته ومدير أمن القاهرة ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة وآخرين، للتحقيق معهم في أحداث يوم 25 يناير بخصوص فض الاعتصام السلمى للثوار بميدان التحرير بالقوة واحتجاز البعض دون سند قانوني في معسكري الأمن المركزي بمدينة السلام والدراسة، و طالب مقدموا البلاغ أثناء لقاءهم بالنائب العام نفسه أن تنتقل النيابة العامة لمعسكر الأمن المركزي لإثبات بلاغهم، مع تحملهم العواقب القانونية إذا كان بلاغهم كاذب، حاول النائب العام التملص من هذا المطلب القانوني، ولكنه وعد بعد الضغط أن يفعل، ولكن وحتى اليوم لم يبت في البلاغ وخرج المحتجزون بمعسكر الأمن المركزي نتيجة ضغط الثورة، وليس إعمال للقانون، وفي نهاية شهر يوليو فوجئ الجميع بأن البلاغ تم تحويله لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي!!! أي أن النائب العام حول البلاغ إلى نفس المسئول المتهم في البلاغ!.
3- تجاهل التحقيق مع أنس الفقى وأسامة الشيخ:
فى 9 فبراير2011، تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية ببلاغ رقم 318 لسنة 2011 متضامنة مع 25 منظمة حقوقية أخرى ببلاغ إلى النائب العام تطالبه فيه بالتحقيق مع انس الفقى وزير الإعلام الأسابق و أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون الأسبق فيما أذيع و بث على قنوات التليفزيون المصري من مفردات وعبارات تحث على الكراهية وتحرض على العنف ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالإصلاح بل وتتهمهم بالخيانة و العمالة لدول أجنبية بهدف تدمير البلاد، وهو ما يعد وفقا للقانون إذاعة و ترويج أخبار و إشاعات كاذبة تهدف إلى تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ولم يتم التحقيق حتى اليوم مع الفقي أو أسامة الشيخ في هذا البلاغ.
4- أهدر فرصة التعرف على صاحب قرار قطع الاتصالات في "جمعة الغضب"
فى 23 فبراير 2011 ، تقدمت وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية ببلاغ الى النائب العام برقم 2193لسنة 2011 يطالبون فيه بالتحقيق مع شركات الاتصالات الثلاث "موبينيل – اتصالات – فوادفون" وكذلك شركات تقديم خدمة الانترنت "تى اى داتا – لينك دوت نت" لضلوعهم فى المسئولية الجنائية عن مقتل العديد من المتظاهرين بقطعهم لخدمتي الاتصالات و الانترنت عن الثوار، ومطالبين بالتحقيق مع الشركات الثلاثة لمعرفة اسم المسئول الذي أبلغهم بقرار قطع الاتصالات، حيث تسبب قطع الخدمة في حرمان المصابين من الحصول على الرعاية الصحية والاتصال بالإسعاف ، إلا أن البلاغ لم يتم التحقيق فيه سوى يوم 9مارس 2011 ، ومع الشاكين الأربعة فقط، بشكل صوري حيث لم توجه لهم أي اتهامات، وكذلك أهدرت فرصة أن تعلم من مسئولي هذه الشركات، من ابلغهم تحديدا بقطع الاتصالات، حيث انه كبلاغ جنائي، سوف يحدد اسم المسئول عن أمر وقرار قطع خدمة الاتصالات عن المواطنين.
5- الشاهد الثامن في "قتل المتظاهرين": أبلغت النائب العام بكافة الوقائع لكنه تجاهلنى
أكد الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين المقدم عصام شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في أيام الثورة الأولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.
وأشار الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة أن الإصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الآخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الأمنية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.
وذكر الشاهد أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الأمن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد المسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية، بكافة الوقائع حتي لا تضيع دماء الشهداء هدراً وحتى لا يكون آثماً ولكن النائب العام تجاهله.
6- نسخ صورة من الأوراق المتعلقة بواقعة محو البيانات المسجلة:
ذكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاسطوانة المدمجة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي المسندة إلى المتهم اللواء حسين سعيد محمد موسى للتصرف فيها استقلالا.
وقالت الشبكة:"هذا الجزء من قرار الإحالة الأولي الصادر في 23مارس 2011، في القضية رقم 1227لسنة 2011جنايات قصر النيل، تنفيذا لقرار النائب العام رقم 648لسنة 2011 الصادر في 23مارس 2011يتضمن اتهام اللواء حسين سعيد محمد بمحو بيانات غرفة العمليات ، والتصرف فيها استقلال ، إلا أن تحقيقات لم تجري ، ولم يضم اللواء للمتهمين ، بل تحول إلى شاهد إثبات ، ولم نجد خلال عملنا بقضايا الشهداء أثرا لقضية منفصلة أو (تصرف فيها استقلالا) كما ورد بقرار الإحالة حتى اليوم ."
7- النكوص عن حماية أسر الشهداء والضحايا من تهديدات الضباط المتهمين بالقتل:
في ابريل 2011، تقدم والد الشهيد "محمد سيد عبد اللطيف ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم "183/2011"عرائض شمال الجيزة الكلية يستغيث فيه من تعرضه لضغوط و رشاوى من الضباط المتهمين بقتل الثوار و الذين ما زالوا يستغلون مناصبهم فى الضغط على اهالى الشهداء وطالب النائب العام بإصدار قرار يقضي بإيقاف ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين المصريين أثناء الثورة عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم، وذلك بهدف عدم تمكينهم من استخدام السلطات الممنوحة لرجال الشرطة في التأثير علي الأدلة وسير التحقيقات، إلا أن النائب العام لم يتحرك لحماية هذه الأسر و لم يتم اى إجراء قانوني حازم فى هذا البلاغ ، لتتواصل التهديدات والترغيب والتهديد حتى اليوم.
8- سكوت النائب العام على فساد الهيئة العامة للاستعلامات:
تقدم العديد من المنادين بتطهير الهيئة العامة للاستعلامات من الفساد  وإنهاء انتداب السفير إسماعيل خيرت المتورط حتى النخاع في كل مصائب النظام البائد، ببلاغات كثيرة للنائب العام موثقة بكافة المستندات الدالة على ذلك، وعلى الرغم من كم المستندات المقدمة، لم يعرهم النائب العام أي اهتمام، وتهاون في فتح ملفات الفساد بالهيئة العامة للاستعلامات التي عرضت، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء.
9- تغاضي النائب العام عن البلاغات المقدمة ضد "شفيق":
لا ينسى احد موقف النائب العام المتخاذل من البلاغات التى قدمت ضد رئيس وزراء المخلوع احمد شفيق الذي ترشح لرئاسة الجمهورية رغم الكم الهائل من قضايا الفساد التى قدمت ضده، والتى أخرها النائب العام ولم يقرب هذه القضايا التى تخطت الثلاثين قضية، مما مكن رئيس وزراء المخلوع من الترشح للرئاسة، وهو ما يدل على تواطؤ النائب العام مع مرشح الثورة المضادة
10- المستشار أحمد الجارحي: النائب العام اعتدى على القضاة:
اتهم المستشار أحمد الجارحي، رئيس ائتلاف القضاة الأحرار، والذي كان معتصماً أمام دار القضاء العالي، النائب العام بالاعتداء على القضاء الذين اعتصموا أمام دار القضاء العالي، وتم حرق خيامهم، باستخدام مجموعة من الموظفين والعاملين بدار القضاء، على حد وصف الجارحي في كلمته التي ألقاها في ميدان التحرير يوم الجمعة 8/6/2012.
خاص: زقاق النت