عبد الحليم قنديل يكتب: رئيس تحت التمرين

 

أربعة شهور كاملة قضاها محمد مرسى إلى الآن فى بيت الرئاسة، ولم يتعلم الرجل بعد أن يكون رئيسا، والله وحده يعلم كم من الزمن يحتاج مرسى، وحتى ينتقل بسلامته من فئة «رئيس تحت التمرين» إلى معنى «الرئيس الحقيقى» لبلد بحجم مصر.

ولا نريد من أحد ولا لأحد أن يتفذلك، أو أن يذكرنا بأن مرسى رئيس منتخب، فهذه واقعة معروفة إجرائيا، وتوفر لمرسى صفة الرئيس من حيث الشكل، لكن المضامين تبقى فارغة، فمصر تبدو بلدا بلا رئيس إلى الآن، برغم أن مرسى يملك سلطات التنفيذ والتشريع كلها فى يده، لكنه يبدو كبطة عرجاء، يأخذون له القرارات المتخبطة فى أغلبها، ويتركونه وحده فريسة لدواعى الحرج، ولمهمة الذهاب فى الصلوات الأمنية، يحيطونه بأبهة الرئاسة، ويأخذون منه صلاحياته، وربما لا تكون فى حاجة للسؤال عن هؤلاء الذين يسلبون الرئيس صلاحياته، ويحولونه إلى «خيال مآتة»، فالمعنى ليس فى بطن الشاعر، بل فى بطن قيادة جماعة الإخوان، والتى نقلت مقرها القيادى عمليا من مبنى المقطم إلى قصر الرئاسة، ونقلت مهام مكتب الإرشاد إلى دولاب الرئاسة، وخلطت ميزانية الرئاسة بأموال الإخوان مجهولة المصدر، وأحاطت بمرسى، تعد عليه الأنفاس، وتنصح وتقترح، وتحصل على مناصب حاكمة كل يوم، وتزدرى مؤسسات الدولة كلها، وتحتقر حتى حكومة «التكنوخوان» التى شكلها مرسى، وتدبر لها المقالب والمؤامرات، وتوقعها فى شر أعمالها، وتصدر قرارات الخلع والتعيين فى سرية تامة، وتفاجئ بها رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وهو ما جعل هؤلاء فى حالة فزع يومى، يخافون من أصغر عضو فى جماعة الإخوان، وينفذون طلباته كأنها الأوامر الإلهية، وعلى ظن أنهم يكسبون الرضا السامى، ويضمنون دوام البقاء فى المناصب، ويلتمسون لأنفسهم الأعذار، فهم يرون الرئيس نفسه مجرد قناع، بينما القوة الحقيقية فى يد أعضاء مكتب الإرشاد، والسلطة الحقيقية فى يد خيرت الشاطر وأعضاء تنظيمه السرى داخل جماعة الإخوان، والذين يغتصبون السلطة العامة على طريقة اغتصاب عائلة مبارك لها تماما بتمام، فإذا كان صحيحا ـ وهو صحيح ـ أن مرسى رئيس منتخب، فإن أحدا لم ينتخب جماعة الإخوان ولا مكتب الإرشاد، ولا فوضهم بإدارة البلد، ولا مجال للادعاء بأن حزب الإخوان صاحب الأغلبية الشعبية، فهذه أغلبية موهومة، لم تتحقق أبدا، ولم يكن لحزب الإخوان فى البرلمان المنحل أغلبية، بل مجرد «أكثرية» أقل من نسبة الخمسين بالمائة، ثم إن هذه «الأكثرية» لم تعد موجودة بعد حل البرلمان، ولا يمكن استظهار وجودها من عدمه قبل إجراء انتخابات برلمانية جديدة، والمعنى: أن حزب الإخوان ليست له الآن أى «أكثرية» ولا أغلبية وبأى معنى دستورى، وأن الحديث عن «أغلبية» قائمة لحزب الإخوان كلام فارغ، فهذه الأغلبية موهومة ووهمية، ولا يوجد مسوغ شرعى واحد لاختيار أحد من الإخوان وزيرا ولا محافظا، ولا نائب محافظ ولا نائب وزير، اللهم إلا إذا كان اختياره قائما على أساس الكفاءة، وأغلب كوادر الإخوان التى جرى اختيارها معدومة الكفاءة والحمد لله، وبعضها ـ فى أفضل الأحوال ـ كفاءات درجة عاشرة، لكن هذا كله لا يبدو مهما فى نظر مكتب الإرشاد، والذى يدير قرارات مرسى، ويغتصب السلطة والقرار بغير سلطة شرعية، ولا يهمه تحطيم مصر، ولا تحويل مؤسسات الدولة إلى أطلال، ما دام الهدف يتحقق، وهو «تحطيم الدولة» تمهيدا لأخونة الدولة، وتنظيم انقلاب شامل لا يستثنى السيطرة على الجيش، وهو ما يفسر تصرفات مريبة غايتها شل يد الجيش فى سيناء، ويضيف إلى توقعات الإطاحة المحتملة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والذى اختاره مرسى بعد إطاحة طنطاوى، وعلى سبيل المسايرة تمهيداً للمغامرة، والخلاصة أن مرسى يجرى استثماره كحامل أختام الرئاسة، وليس كرئيس عنده القرار الأول والأخير، فقد تحولت مؤسسة الرئاسة إلى ثكنة إخوانية، وتحول مرسى إلى رئيس تنفيذى تحت التمرين، وهو تحت الرقابة اليومية اللصيقة لمكتب إرشاد الإخوان، وهو ما يفسر تخبط القرارات التى تصدر باسم الرئيس، ويفسر فشله الذريع فى القيام بمهام الرئاسة، واضطراره دائما إلى التراجع عن قرارات يورطونه فيها، وكل ذلك لا يهم عند قيادة الإخوان، والأهم أن يظل مرسى فى وضع المطيع النموذجى، وأن يعين الجماعة فى الاستيلاء على مقدرات البلد، وفتح مجال البيزنس لمليارديراتها ورجال أعمالها، وزرع عناصر الإخوان فى إدارات الدولة، ثم الادعاء ـ بعد ذلك ـ أن الإخوان لا يحكمون، مع أنه ليس من حقهم الحكم لا شرعا ولا وضعا، ومع أن الوضع الحالى هو وضع اغتصاب سلطة، وتحويل للبلد إلى عزبة إخوانية، وتماما كما كان مبارك يتعامل مع مصر كعزبة خاصة لعائلته الفاسدة.

والمحصلة، أن مرسى مجرد رئيس تحت التمرين، ولا يهم قيادة الإخوان أن ينجح مرسى، أو أن يفشل، ويكفى عندها - أى الجماعة ـ أن يؤدى مهمته فى تمهيد الطريق للاستيلاء والتمكين، وله أن يقضى وقته فى التسلية، أو فى الدعوة لحوارات «خض ورج» مع أحزاب وقيادات وطنية كبرى وصغرى، المهم أن يجرى كل شىء تحت رقابة الإخوان، وفى حضورهم وتحت إرشادهم بالذات، فالجماعة تعرف طريقها، وتسعى للتصالح مع «جماعة مبارك» وأفواج الفلول، وبدعوى أن «ربنا يقبل التوبة» كما قال مرسى بعد صلاته الأمنية الأخيرة، وهو ما يفسر اقتراحه أو قراره العبثى الأخير، والخاص بفتح حساب برقم معلن فى البنك المركزى، ودعوة الفاسدين لوضع الأموال المسروقة فى حساب 333-333، و«اللى عايز يتطهر يضع مال الفساد فى الحساب ده» كما قال السيد مرسى، وربما لم يعرف التاريخ السياسى قرارًا أعبط من قرار مرسى، فهذه «اقتراحات مصاطب» تليق بدرجة ذكاء قيادة الإخوان، والمقصود: التغطية على مصالحات خفية تجرى على طريقة «شيلنى وأشيلك»، وتسهل استيلاء مليارديرات الإخوان على مشروعات وموارد بعينها، ولا بأس عند الجماعة من توريط مرسى فى قرارات ظاهرة العبط، فهى تحتفظ بحق التملص والتبرؤ من قراراته عند اللزوم، بينما هو لا يملك فتح فمه، وإذا فتح فمه فإنه يورط نفسه أكثر، وعلى طريقة كلامه وثرثراته الأخيرة عن «تسجيلات» لأعداء الثورة، وتأكيد «المصيبة» التى كشفها القيادى الإخوانى زلق اللسان عصام العريان، والخاصة بتسجيل «مكالمات الرئاسة» دون إذن قضائى، ولاستخدامها فى إرهاب الخصوم والسيطرة عليهم، وقد بدا حديث مرسى عن التسجيلات كأنه تأكيد رسمى على صحة تصريحات العريان الخطرة، وبدت ورطة الرئيس على طريقة المريب الذى يكاد يقول «خذونى»، وصحيح جدا ما قاله مرسى عن أعداء للثورة يتحدثون باسم الثورة الآن، لكنه نسى أن يذكر الأسماء، ربما لأن ذكر الأسماء قد يورطه وجماعته فى الفضيحة، فلم تكن قيادة الإخوان أبدا من الدعاة ولا المبادرين للثورة، وهى أقرب لمعسكر أعداء الثورة، وإلى التصالح والمساومة مع جماعة مبارك، وعلى طريقة قرارات مرسى التى تلغى قبل أن يجف حبرها على الورق.

منشور بجريدة الفجر