بالصور : معارضون يشعلون النار بمقر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية

تطورت المظاهرات المؤيّدة والمعارضة لقرارات مرسي الأخيرة الخاصة بتحصين قراراته وإقالة النائب العام ببعض المحافظات إلى اشتباكات بالأيدي والتراشق بالحجارة إضافة إلى إشعال النيران في محتويات مقر الحزب.
أصيب عدد من الأشخاص في اشتباكات وقعت، اليوم الجمعة، بين عدد من مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي خلال مظاهرات للجانبين في عدد من محافظات مصر، تطورت إلى إحراق محتويات مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة الإسكندرية الساحلية.
وأبرز قرارات الإعلان المختلف حوله "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
وفي مدينة الإسكندرية، شمال غرب مصر، حدثت مواجهات بين مئات المتظاهرين من الجانبين في ساحة مسجد القائد إبراهيم، بدأت بالتسابق في رفع الصوت بالهتافات المعبرة عن مطالب كل طرف، ثم تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والحجارة، خلفت حالة من الكر والفر بين الجانبين، تسببت في إرباك حركة المرور في الشوارع المحيطة.
واقتحم عدد من المتظاهرين مقر حزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان العام الماضي في منطقة القائد إبراهيم،  وأخرجوا أوراقًا وأجهزة كمبيوتر وكراسي وأحرقوا بعضها خارج المقر.
وبحسب مراسلة وكالة الأناضول للأنباء في الإسكندرية فإنه لا تواجد للشرطة في محيط المظاهرات، كما أن اللجان الشعبية المفترض عليها تأمينها "عجزت" عن تهدئة المتظاهرين، وشوهد نقل عدد من المصابين من موقع الاشتباكات.
وهتف مؤيدو مرسي قائلين: "كلنا مع الرئيس"، واصفين قراراته بالثورية، فيما هتف معارضوه بالمطالبة بإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وذلك قبل أن ينسحبوا من مكان المواجهات، فيما ظل بعض المعارضين يحتفلون باقتحام الحزب وإحراق محتوياته.
 وتعليقًا على هذه الأحداث اتهم مدحت الحداد، مسؤول مكتب جماعة الإخوان في الإسكندرية، في تصريحات لـ"الأناضول" من وصفهم بالفلول (كلمة محلية تطلق على أتباع نظام الرئيس السابق حسني مبارك)، وليبراليين وبلطجية (كلمة محلية تطلق على الخارجين عن القانون) بالوقوف وراء الحريق.
وأضاف الحداد أن جماعة الإخوان ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة هؤلاء، وذلك بعد انتهاء الجماعة من المظاهرات التي تنظمها اليوم لتأييد قرارات مرسي.
وفي محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة، وقعت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين عقب صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بوسط المدينة، حيث هتف المعارضون بـ"بيع بيع الثورة يا بديع"، في إشارة إلى محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وهو ما رد عليه أنصار مرسي بالهتافات المؤيدة لمرسي، وتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي.
وفي محافظات قناة السويس الثلاث "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد" شمال شرق مصر، وقعت مناوشات بين المؤيدين والمعارضين في الإسماعيلية في حين تطور الأمر إلى اشتباكات في محافظتي السويس وبورسعيد، بحسب مراسلة "الأناضول" بتلك المنطقة.
ويتجمهر عدد من المعارضين حول مقر حزب الحرية والعدالة في بورسعيد لاقتحامه، ويسعى بعضهم لإشعار النيران في محتوياته، بينما يقوم عدد من أعضاء جماعة الإخوان بالإحاطة به لحمايته.
وتسود حالة تأهب أمني حول مقر حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية بعد تردد أنباء نفتها مديرية الأمن بالمحافظة بإحراقه، وتطوقه الآن مصفحات وسيارات الدفاع المدني لحمايته.
وفي ساحة الشهداء بمدينة طنطا في محافظة الغربية، شمال القاهرة، وقعت مناوشات بالهتافات بين العشرات من المؤيدين والمعارضين، حيث هتف عدد من جماعة الإخوان "حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة"، فيما رد المعارضون "مرسي هو مبارك"، وانسحب المؤيديون من الساحة لتنظيم مسيرة في شارع البحر.
ولم تشهد محافظة القاهرة، حتى ظهر اليوم، اشتباكات بين المعارضين والمؤيدين؛ حيث اختار الجانبان مكانين منفصلين للتظاهر والتعبير عن آرائهما لتجنب المواجهة؛ فتواجد المؤيدون أمام القصر الرئاسي في حي مصر الجديدة شرق العاصمة، في حين تواجد المتظاهرون المعارضون بميدان التحرير في وسطها.
والمتظاهرون المؤيدون في المحافظات اليوم معظمهم من التيار الإسلامي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة الدعوة للتظاهر دعما للقرارات الصادرة في الإعلان الدستوري، حيث يرون أن القرارات "ثورية طال انتظارها"، وتحقق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتساهم في إقصاء "رموز النظام السابق الفاسد"، مشيرين بشكل خاص إلى "النائب العام".
وفي المقابل، تأتي دعوة المعارضين للتظاهر تحت عنوان "جمعة الغضب والإنذار" بمشاركة قوى سياسية، مثل حزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل و"التيار الشعبي".
ويطالب المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وحل الجمعية التأسيسية، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء جمعية تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.







(مدن مصرية)- الأناضول