مسلسل الفساد داخل هيئة سكك حديد مصر.. مَن المسئول؟ ولصالح مَن؟؟

صحيفة "الأقباط متحدون" تكشف:
-    سوء الخدمات وتزايد معدلات السرقة بالإكراه وتكرار الأعطال وسوء حالة العربات والمحطات و طوابير المتسولين
-    إرغام المواطنين على دفع جنيه والقيمة المطبوعة على التذكرة 10 قروش
-    المهندس "وحيد شاهد": المواطن أيضـًا مُقصّر وعلينا أن نفعل اللوائح حتى نطور الهيئة
-    النائب "سمير موسى": لابد من توفير الموارد المالية اللازمة له وكذلك الأيدى المُدربة، والاهتمام بحقوق العمال والموظفين بسكك حديد مصر

تحقيق: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
 على الرغم من تصريحات الحكومة الوردية بدعاوى تطوير مرفق "سكك حديد مصر", يزداد الوضع سوءًا، ويساعد في ذلك تمهل الحكومة في إطلاق مثل تلك التصريحات, وحصرها في إعلانات على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون, وسلسلة حوادث القطارات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة خير شاهد على ذلك, بالإضافة إلى تعدد شكاوى المواطنين من سوء الخدمات، وتزايد معدلات السرقة بالإكراه، وتكرار الأعطال، وسوء حالة العربات والمحطات، وطوابير المتسولين, ناهيك عن صفقات بملايين الجنيهات غير مطابقة المواصفات، ليس هذا فحسب؛ بل أن موظفي المرفق أنفسهم والعاملين به متهمون بالإهمال والفساد.
 في هذا التحقيق الذي أجرته صحيفة "الأقباط متحدون" نكشف تفاصيل كثيرة، ربما يحاول البعض إخفاءها.
 "محطة مصر" المواطن اللي على حق يقول "لأ"!!

 كانت الخطوات الأولى داخل محطة مصر, القطار وصل لتوه قادمـًا من محافظة "الدقهلية", مقاعد لا تصلح للاستخدام الآدمي، ونوافذ محطمة ودورات مياه تأبى الحيوانات أن تستخدمها,
 سألنا "رشا موسى" -طالبة تدرس بجامعة القاهرة- عن رأيها في مرفق "سكك حديد مصر"؛ فضحكت وقالت: قبل أن أحضر إلى "القاهرة" للدراسة، كنت أتصور من إعلانات التليفزيون أن القطارات آخر موديل، وأن محطة سكك حديد مصر هي بالفعل فخر للمصريين، خاصة وأن الإعلان كان يحمل ما يؤكد على ذلك, ولكن أتذكر في أول يوم أستقل فيه القطار كانت الصدمة, النوافذ محطمة, وأخشى وأنا جالسة أن يسقط عليّ أي شيىء, المنظر أصلاً يرهبني.
 وتابعت "رشا".. ومما يؤكد أن هذه القطارات محكوم عليها بالإعدام، الأبواب المفتوحة أوفلنقل المكسورة"، وربما نستطيع من خلال صحيفتكم أن نسأل السيد وزير النقل: ماذا سيحدث إذا وقف طفلٌ صغير أمام الباب المفتوح؟ وأين هس القطارات التس رأيناها فس الإعلانات؟؟ أم أنها في المخزن"؟؟
 وأكدت "رشا" تعطل العربات المفاجئ بشكل مستمر، مما يستدعي توقف القطارات عشرات المرات في الرحلة الواحدة -ولفترة طويلة- فضلاً عن عدم دراية العمال الموجودين في القطارات أثناء الرحلة بطريقة إصلاح العيوب لاستكمال الرحلة مرة أخرى.

هل تصلح القطارات للاستخدام الآدمي؟
 في نبرة إنفعال تحدث إلينا المهندس "رجب الصرفي" -من قرية شربين- قائلاً: هذه القطارات لا تصلح للاستخدام الآدمي, وأقسم أنني انتظرت اليوم  ما لا يقل عن ساعة بعد المواعيد المحددة لتحرك القطار, وربما لا أستطيع أن أنجز ما جئت من أجله كل هذه المسافة, ويا ليت المشاكل تنتهي عند هذا الحد, أتحدى -والحديث على لسانه- أن يأتي مسئول ما ويدخل دورة المياه التي تشعرك أنك في سجن لا مواطن مصري دفع ثمن تذكرة القطار حتى تُقدم إليه خدمة من المفترض أنها مقدمة لإنسان!!
 وأكد "الصرفي" على أنه يجب منع التدخين داخل القطارات حتى لا يتضرر مَن يعاني من أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن قرار منع التدخين غير مُفعل، وأن شابـًا كان يركب بجواره ظل يدخن طوال الرحلة دون أن تُوقع عليه غرامات أو حتى تنبيهات بمنع التدخين.
 وتؤكد "نيّرة سيد" -طالبة- أن انتشار الباعة الجائلين والمتسولين الذين يقومون بأفعال لا تليق داخل القطارات، يؤدي إلى ضيق وغضب الركاب, وكذلك انتشار القمامة والفضلات وتأخر القطارات أكثر من مرة.
 وأضافت أن ثمن التذكرة مرتفع بالمقارنة بين وسائل المواصلات الأخرى التي توفر الوقت وتتميز بسرعتها ونظافتها.
 وطالبت "نيّرة" الحكومة المصرية بضرورة تواجد رجال شرطة داخل العربات، وقصت لنا حادثة سرقة بالإكراه تعرضت لها إحدى صديقاتها، حيث تم تهديدها بمطواة ولم تستطع الدفاع عن نفسها، خاصة وأن معظم الركاب كانوا قد نزلوا في المحطات السابقة لمحطتها.
 وفجرّت "نيّرة" مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت أن رجال الشرطة الذين من المفترض بهم حماية العربات, يستغرقون في النوم!! وحينما يستيقظون يجلسون جميعهم في عربة واحدة ليتناولوا المأكولات والشاي والسجائر!!
 واقترحت حلاً لهذه المشكلة، وهو أن يختار المواطن الذي أراد أن يستقل القطار تلك العربة التي ينام فيها رجال الشرطة، وذلك حتى يأمن مكر الطريق.

ركاب الدرجة الثالثة يشكون العنصرية
 من قطار آخر نزل "شاكر الحمصي" الذى طالبنا قبل أن يتحدث إلينا بضرورة توصيل هذه السلبيات للمسئولين للعمل على حلها، وأكد أنه لا يشعر بأي تطويرات في القطارات، بل على العكس، انتقد الحملة الإعلانية الضخمة التي تدعو المواطنين للحفاظ على القطارات قائلاً: نستيطع أن نحافظ على القطارات، لكن حينما نجد صندوق قمامة لنضع فيه ما نجده, المشكلة تكمن في أن الحكومة تطالب المواطنين بأشياء كثيرة دون أن تقدم لهم عُشر هذه الأشياء!!
 وأكد "شاكر" أن حالة معظم قطارات ركاب الدرجة الثالثة سيئة للغاية, لأن الدولة -حسبما يعتقد- تركز فقط على قطارات الدرجة الأولى التي يستخدمها ميسوري الحال والسائحين.

إرغام المواطنين على دفع جنيه والقيمة المطبوعة على التذكرة 10 قروش!!
 وتحكي السيدة "جليلة" عن تأخر قطارات الصعيد في جميع المحطات؛ فتقول: انتظرنا القطار القادم من "أسوان" فيما يزيد عن الـ4 ساعات، بالرغم من وجود مرضى وأطفال وموظفين يتأخرون عن مواعيد تسلم أعمالهم، مما يعرضهم للعقاب والخصم, وأنا عائدة من كشف طبي يحظر عليّ الجلوس لفترة طويلة.
 وتساءل "وائل منير": في أيّ قانون يتم إرغام المواطنين على دفع جنيه قيمة تذكرة دخول رصيف المحطة، بالرغم من أن التذكرة مطبوع عليها 10 قروش، وأن ذلك يتم في ظل تأخر القطارات المتكرر عن مواعيدها وسوء الخدمة داخلها, ألا تكفي الحالة المذرية التي وصلت إليها قطارات الصعيد؟!

الخبراء يحمّلون الحكومة والمواطن أيضـًا السبب!
 اللواء "سمير موسى" -نائب الوطني في الدورة السابقة- قال إنه قد عرض مشروعـًا لهذا المرفق يعتمد على دراسات لباحثين في "جامعة القاهرة"، ولكنه لم ير النور بعد, مضيفـًا أنه لابد من توفير الموارد المالية اللازمة له، وكذلك الأيدي المدربة والاهتمام بحقوق العمال والموظفين بسكك حديد مصر, وذلك حتى لا تتكرر حوادث القطارات الناجمة عن إهمال الموظفين أنفسهم.
 بينما حمَّل الدكتور "محمود عبد الحي" -أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- الحكومة المصرية المسئولية حيث قال: إن مرفق هيئة السكك الحديد يمثل نموذجـًا حيـًا لإهدار المال العام، حيث تتعرض الخردة للسرقات، وتُمنح الرشاوى والمجاملات في ظل تدني مستوى النظافة والخدمات.
 وطالب بضرورة تفعيل الإجراءات الجزائية لمحاسبة المسئولين والمدانين، وحذر من استمرار مشكلات هذا المرفق القومي لسنوات قادمة، إذا لم تتوفر رغبة حقيقية وأُطر تشريعية توفر هذا التطوير.

 المهندس "وحيد شاهد" ـخبير تخطيط النقل وهندسة السكك الحديديةـ قال: إن الهيئة العامة لسكك حديد مصر بدأت العمل منذ عام 1853 بما يقرب من 47 قطارًا تم استيرادها من "إنجلترا" آنذاك، وقفز هذا العدد حاليـًا إلى 1350 قطارًا ينقل أكثر من 3.2 مليون راكب يوميـًا، ونحو 600 مليون راكب سنويـًا، يُدخلان خزانة الهيئة نحو 750 مليون جنيهـًا سنويـًا.
 وحمّل المواطن المسئولية، لاسيما وأن هناك عدم انضباط داخل القطارات من جانب الركاب‏؛ فاللوائح تمنع صعود الركاب بأي مواد قابلة للاشتعال؛ كمواقد الكيروسين أو اسطوانات البوتاجاز‏,‏ كما أنها تمنع صعود الباعة الجائلين في أي نوع من أنواع القطارات، سواء كانت مكيفة أو مميزة‏,‏ وكذلك ممنوع صعود الطيور بأنواعها‏,‏ أو أي مواد تسبب تلوثـًا بيئيـًا أو مشكلات أمنية تعرض حياة الركاب للخطر‏,‏ وفي هذه الحالات يتم إنزال الراكب المخالف‏,‏ وتحرير محضر له‏,‏ ومن ثم عرضه على النيابة‏,‏ باختصار هناك لوائح وقوانين ومطلوب تفعيلها حرصـًا على حياة الركاب‏,‏ ولضمان سلامة القطارات‏.‏