حقوق الإنسان بالمحامين تستنكر براءة متهمي الجمل .. و تطالب الرئيس باستخدام صلاحياته لمحاسبة الجناه

 

أصدرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين بيانا تؤكد فيه استياءها من براءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل .

و أكد البيان صدمة الشعب المصري من الحكم الصادر في القضية المعروفة بموقعة الجمل ببراءة جميع المتهمين، وذلك عقب انتهاء الدفاع من مرافعته، بالرغم من وجود القتلى والمصابين والدماء ومشاهدة الملايين من الشعب المصري عبر شاشات الفضائيات لواقعة اقتحام المجرمين على الجمال والبغال لميدان التحرير وضربهم للثوار بكل ما يستطيعون.

و أضاف البيان انه بالرغم من استقرار محكمة النقض على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع بالدليل أو تجزئته، إلا أننا نتوقف أمام ما استندت إليه المحكمة في حيثياتها أن شهادة اللواء الرويني هي أدق الشهادات رغم أنه المسؤول الأول بحكم أنه قائد المنطقة المركزية التي وقعت فيها الأحداث، وهذا الحكم يأتي مكملًا لأحكام توالت من القضاء المصري ببراءة كل من اتهم في قتل المتظاهرين والثوار مما يعني أنه يوجد قتلى ولا يوجد جناة لأنه تم إخفاء الأدلة .

وطالبت اللجنة العامة لحقوق الإنسان في بيانها بالتحقيق خاصة مع كل من : اللواء الرويني قائد المنطقة المركزية، ومدير المخابرات الحربية، و مدير الشرطة العسكرية ، بالإضافة إلى التحفظ على كل الأفلام التي تم تصويرها من كاميرات المتحف المصري وكاميرات مبنى ماسبيرو والتحقيق مع الجهات المسؤولة التي استلمت تلك الافلام يوما بيوم وساعة بساعة من يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 .

واختتمت اللجنة العامة لحقوق الانسان بيانها بالتأكيد على رفضها لهذا الحكم الذي يتنافى مع حقوق الانسان، بل ويؤدي لضياع حقوق الإنسان في مصر، وتطالب الرئيس مرسي باستخدام صلاحياته ومطالبة الأجهزة المسؤولة بتقديم ما لديها من مستندات تدين المجرمين قتلة الثوار كي يتأكد الجميع أن حقوق الإنسان في مصر لن تضيع .

حقوق الإنسان بالمحامين تستنكر براءة متهمي الجمل .. و تطالب الرئيس باستخدام صلاحياته لمحاسبة الجناه
Night Shift
Sat, 24 Nov 2012 22:51:36 GMT