النائب العام:الدعوة للإنقلاب عقوبتها الإعدام.. و سنعيد التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين

 

قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام، أن نيابة الثورة ستبدأ العمل في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فورا وأنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل.
وقال عبد الله، فى أول تصريحات للصحفيين اليوم إن مقر هذه النيابة سيكون دار القضاء العالي وان إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فورا في حالة ظهور أدلة جديدة، وأن ذلك سيكون وفقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي إعادة المحاكمات في حالة ظهور أدلة جديدة بالدعوي القضائية في صورة تحقيقات تكميلية ويتم اعداد قرار احالة جديد لها وفقا للادلة الجديدة.
ونفي النائب العام الجديد أي علاقة مصاهرة بينه وبين المستشارين أحمد مكي وزير العدل، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وقال أنه كان يتمني أن ينال ذلك الشرف لكن ماتردد عن كونه زوج شقيتهما غير صحيح علي الإطلاق.
واضاف عبدالله خلال اللقاء الذي عقده مع المحررين القضائيين بمكتبه ظهر اليوم السبت، أن أعضاء المكتب الفني للنائب العام التقوه صباح اليوم بعد حضوره لمكتبه، وأبدوا له كل تأييد، وكذلك عدد كبير من أعضاء النيابة العامة، وأضاف قائلا: ستعرفوني من عملي وقراراتي وده العنوان الحقيقي لأي شخصية وأنا لا أحرم أحدا من لقائي فمكتبي مفتوح للجميع.
وطلب اعطائه فرصة لدراسة كافة الملفات في النيابة العامة لأنه تولي منصبه منذ يوم واحد وهذه اول يوم عمل له بشكل حقيقي وأن ن كل بلاغ يقدم اليه سيؤخذ علي محمل الجد فلا فرق لديه بين بلاغ واخر ولا يوجد في قاموسه شيئ اسمه بلاغ مهم واخر غير مهم فكافة البلاغات والوقائع سيتم تحقيقها.
وعن البلاغ الذي تلقاه من أحد المحامين ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود يطالب بالتحقيق معه ومنعه من السفر لأنه حفظ التحقيق في احد البلاغات ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قبل الثورة في حين فتح تلك التحقيقات مرة اخري بعد الثورة وأحاله للجنايات في القضايا الثلاث وصدر ضده حكم فيها جميعا.
قال النائب العام الجديد أنا لم اقرأ هذا البلاغ حتي الان حيث تم تقديمه منذ دقائق قليلة ولم اطلع عليه بعد.
ونفي النائب العام صدور اي قرار منه منذ توليه المسئولية بمنع اي شخص من السفر سواء كان مسئولا تنفيذيا او قضائيا او من رجال الأعمال وطلب من وسائل الاعلام عدم نشر اي اخبار او قرارات صادرة عنه الا من خلال مكتبه ومايصد عنه من بيانات او قرارات واضاف ان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في احداث محمد محمود لا تزال جارية حتي الان في النيابات المختصة ولم تعرض عليه بعد .
وقال النائب العام ان نيابة الثورة ليست مختصة وحدها بإعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين لأن القانون لم بقصر التحقيق عليها حيث من المفترض ان تشاركها النيابة العامة ايضا في اجراء التحقيقات الجديدة .
وعن الأموال المهربة وكيفية استعادتها قال ان النيابة العامة ليست مسئولة عن ذلك بصفة اساسية لكن هناك الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة المختصة.
وأوضح النائب العام الجديد أنه لا يوجد اي قضية في مكتبه دون تحقيق ومن لديه معلومات عن ذلك فليتقدم اليه ببلاغ ودليل وسيبدأ التحقيق فيها فورا وهو مالم يحدث حتي الان .
وقال انه ليست لديه خصومة مع احد والصالح العام يفرض نفسه علي الجميع وأنه لم يسع لمنصبه الجديد نائبا عاما واشار الي انه لم يصدر قرارا بمنع المستشار عبد المجيد محمود من السفر قائلا " أنا لم امنع النائب العام السابق من السفر ".
وأوضح ان اعضاء مكتبه الفني باقون كما هم في مواقعهم فهو لم يأت لهدم كيان وأن الصالح العام سيحدد من يبقي في مكانه ومن يكون في مكان اخر وقال انه سيجتمع باعضاء مجلس القضاء الاعلي.
وقال النائب العام تعليقا علي الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث قرارات الرئيس مرسي والتي من بينها تعيينه نائبا عاما قال : الجمعية العمومية حق لنادي القضاة وليس بيني وبين اي زميل اية منازعات من اي نوع واحترم الجميع وأقف علي مسافة واحدة من الجميع وعن دعوة بعض القضاة لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور قال النائب العام :اشراف القضاة علي الانتخابات واجب وطني ودستوري فلا يجب ان يهدر حق الشعب في الاشراف علي الاستفتاء .
وقال النائب العام ان الدعوة للانقلاب العسكري علي الحكم جريمة يعاقب عليها بالسجن وقد تصل عقوبتها للإعدام وقال انه لا يوج اي حملات علي الاعلام او الصحف ولكن يجب ان تكون حرية الرأي مسئولة واشار في نهاية تصريحاته الي انه لم يتلقي اتصالا هاتفيا من المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة منذ توليه المسئولية حتي الان وأنه "بلدياته" من مدينة طنطا وليس بينهما اي خصومة علي الاطلاق.

النائب العام:الدعوة للإنقلاب عقوبتها "الإعدام".. و سنعيد التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين
قسم الأخبار
Sat, 24 Nov 2012 12:04:00 GMT