الفرنسية : المعارضة تعود لميدان التحرير وتصف مرسي بـ"الحاكم بأمر الله"

تظاهر مئات المعارضين أمس الخميس بساحة التحرير للتنديد بالصلاحيات الجديدة التي خولها الرئيس المصري محمد مرسي لنفسه مبررا ذلك بـ"الدفاع عن الثورة". ودان المعارضون قرارات الرئيس واصفين إياها ب"الانقلابية"، داعين أنصارهم للتظاهر الجمعة ضد من وصفوه بالذي"نصب نفسه الحاكم بأمر الله".

قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء مبررا ذلك ب "الدفاع عن الثورة" لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه "نصب نفسه الحاكم بامر الله".

واحتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين في محيط دار القضاء العالي، مقر مكتب النائب العام، للتعبير عن تاييدهم لقرارات مرسي، فيما تظاهر مئات معارضين له في التحرير.

ودان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي واصفين اياها ب"الانقلابية"، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.

واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته.

وفي وقت متاخر من مساء الخميس، اعلن المتحدث باسم الرئاسة عن اصدار مرسي "قانون حماية الثورة" والذي ينشىء نيابة ثورية لاعادة التحقيق في قضايا قتل والشروع في قتل الثوار وجرائم الارهاب في حق الثوار. ويعاقب القانون الجديد كل من تستر على دلائل قتل الثوار في المحاكمات السابقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة "سيتم تخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة".

ونص الاعلان الدستوري على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005

وعزز الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس في من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، لكن تعزيز مرسي لسلطاته جعله في مهب صدام جديد مع القضاة ومع القوى المدنية التي تخشى من سيطرة الاخوان المسلمين على القضاء.

وتظاهر الاف من المنتمين الى التيار الإسلامى وخاصة جماعة الاخوان المسلمين امام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء.

وقال محمود سلطان (طبيب، 29 عاما) لوكالة فرانس برس "قرارات الرئيس ثورية من الدرجة الاولى وتعيد الحق للشهداء وللثورة وتحاسب الفاسدين"، واضاف "هم يهاجمون مرسي لانه كان تابع للاخوان".

وعلى بعد مئات الامتار من تظاهرة انصار مرسي، تظاهر المئات ضد قرارات مرسي التي وصفوها ب "الدكتاتورية". وهتفت مجموعات الاولرتاس في شارع محمد محمود "الشعب يريد اسقاط النظام" و"حرية..حرية".

وقال خالد علي، (محاسب، 37 عاما) "مرسي ليس فرعون بل اصبح ربنا الاعلى... لقد اغلق مصر بمفتاح ووضعه في جيبه" وتابع "لم نقم بالثورة لنصنع ديكتاتورا جديدا"، قبل ان يواصل الهتاف "الاخوان هم الحرامية".

وخلال مؤتمر صحافي للقوى السياسية المدنية ضم سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، والمعارض ايم نور، قرأ عاشور بيانا اكد "ان قرارات مرسي تعد انقلابا كاملا على الشرعية التي اتت به"، واضاف "ندعو المصريين للتظاهر غدا الجمعة في كل ميادين مصر لاسقاط هذا الاستبداد".

واضاف سامح عاشور "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالاحكام العرفية (...) القرارات تصنع ديكتاتورا لم تعرفه مصر الا ايام مبارك"، واضاف "هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وطالب البيان "باسقاط الاعلان الدستوري الغاشم"، وحل الجمعية التاسيسية "المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية واعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية".

وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط (...) نحن نعمل معا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق اهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية".

وكان البرادعي انتقد قرارات الرئيس المصري وقال في تغريدة عبر تويتر "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر".

واعلن ايمن نور عن انسحابه من الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بشكل نهائي.

ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري.

واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.

وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لاصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الاخطار التي لم يسمها الاعلان بشكل دقيق.

ونص الاعلان الدستوري كذلك على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التاسيسية للدستور لشهرين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التاسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها.

وقالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها ان القرارات شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة ان الامر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة".

ومرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين، هو اول رئيس اسلامي في تاريخ مصر. وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها خاصة اتهامه ب "اخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.