أحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الخميس، كل من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه «خالد، وماجدة»، و11 من مسؤولي شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح، والإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير والاشتراك فيها.
كما وافق النائب العام على انقضاء الدعوى الجنائية قبل أحد الوزراء للوفاة، وأشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني، رئيس نيابة الاستئناف.
وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم إلى المستشار أسامة عبد الظاهر، المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول مع شركة «ميدور» للكهرباء، والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه وذلك في غضون عام 1999.
وقام المحامي العام بالإسكندرية بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أسفرت عن حصول رجل الأعمال حسين سالم على تصريح لبيع الطاقه الكهربائية لشركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية للبترول دون وجهه حق، وأنه ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين فضلًا عن المنفعة التي حصل عليها وقد بلغت جملتها 36 مليون جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجان فحص التعاقدات المذكورة، واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات الهامة التي أكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال وولديه، وأزواجهم، وأولادهم القصر، كما أمر بإدراج اسم حسين سالم، وولديه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد المتهمين من أسبانيا، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في أسبانيا تسليم المتهمين.
إحالة حسين سالم و13 آخرين لـ«الجنايات» بتهم التربح وإهدار 36 مليون جنيه
حازم يوسف
Thu, 10 Jan 2013 11:11:01 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire