قدمت نيابة الأموال العامة العليا، الأحد، كشفًا تفصيليًّا للمكتب الفني للنائب العام بـ20 قضية تم حفظها لأسباب تنوعت ما بين استبعاد الشبهة عن المتهمين، وحفظ للسداد، أو انقضاء بالتصالح، وأثير حولها جرائم عدوان على المال العام، تم التحقيق فيها في الفترة من 18-12-2012 إلى 12-1-2013، مضيفةً أن التحقيقات أسفرت فيها عن إجراء تسويات نتج عنها رد مبالغ بأكثر من مليار جنيه.
وقالت النيابة، في بيان لها، إن التحقيقات في تلك القضايا أسفرت عن إجراء تسويات وتصالحات نتج عنها رد مبالغ بقيمة 853 مليونًا و279 ألفًا و986 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 10 آلاف و420 دولارًا، وقطعة أرض بمساحة 500 ألف متر مربع بالغردقة، بلغت قيمتها النقدية نحو 25 مليون دولار.
وأوضح البيان أن «من أبرز المتهمين في تلك القضايا أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وحسن صقر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وحامد الشاتي، رجل الأعمال».
«الأموال العامة» تسترد مليار جنيه بعد تسوية 20 قضية مع رموز النظام السابق
حسين ياسر
Sun, 13 Jan 2013 16:16:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire