أكد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى والأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء على الدستور تم بإشراف قضائى كامل حيث كان هناك 4 آلاف قاض بينهم 45 نائب رئيس محكمة نقض فكان 25% قضاة عاديون,25% تابعون لمجلس الدولة ,25% للنيابة الإدارية , 25% من هيئة قضايا الدولة .
وأوضح البلشى فى حواره لصحيفة "الوطن" أن هناك قضاة ممن رفضوا المشاركة فى المرحلة الأولى من الاستفتاء عرضوا المشاركة فى المرحلة الثانية ولكنه اكتفى بمن شارك فى المرحلة الأولى.
وبخصوص قرار تعليق أعضاء النيابة العامة لعملهم اعتراضا على بقاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام فى منصبه، استنكر البلشى هذا القرار لأن ذلك يعطل مصالح المواطنين مؤكداً على أنه كان أولى بوكلاء النيابة أن يقدموا طعناً أمام دائرة طلبات رجال القضاء .
وكشف البلشى على أن ما يحدث الآن لا يخدم القضاء المصرى بل على العكس يهدمه لأنه يضر بمصالح المتقاضين فإلى أين يذهب المواطن المصرى ليأخذ حقه.
ووجه البلشى تساؤلاً لوكلاء النيابة: " أليس الأجر مقابل العمل"، فكيف يتقاضون أجراً على عمل لا يقومون به، واستشهد البلشى بواقعة المستشار عادل راتب رئيس محكمة استئناف بنى سويف عندما أجمع قضاة المحكمة هناك على تعليق العمل فأخرج ورقة تنازل فيها عن مرتبه قائلاً: "أنا مش هأكل عيالى حرام".
"البلشى" لوكلاء النيابة: إذا أضربتم فلا تتقاضوا أجراً
قسم الأخبار
Sun, 06 Jan 2013 12:00:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire