أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، أنه لابد من الاستناد إلى تقارير لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، والتي خرجت بالعديد من النتائج الجديدة التي تثبت تورط العديد من الجهات والأشخاص ، وذلك لدى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحًا أن إعادة التحقيقات تعدل من مسار القضية.
وقال عبد العزيزإن قرار المحكمة الصادر اليوم الأحد، بقبول الطعن على الأحكام التي صدرت ضد مبارك وأعوانه، تعني إعادة المحاكمة من جديد ومراجعة الأدلة، وذلك وفقا لما جاء في القواعد القانونية التى ينص عليه الدستور.
وأكد عبد العزيز أن القضية بدأت من جديد وبالنسبة لقاعدة أنه ''لا يضار طاعن بطعنه''، فإنها لا تنطبق على الرئيس السابق حسني مبارك، في حالة طعن النيابة العامة، على الحكم الصادر ضده وبطعن النيابة يكون تشديد العقوبة أمر جائز، كما أن النيابة العامة ستجد العديد من الأدلة الجديدة، ووقائع ومتهمين جدد لم يكونوا موجودين من قبل.
وأشار زكريا عبد العزيز، إلى أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إنه إذا رأت المحكمة التى ستنظر القضية أنها تتضمن وقائع جديدة، أو متهمين جدد، فإما أن تحيلها المحكمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها أو أن تسند التحقيق إلى أحد قضاة الدائرة التى تنظر القضية، وفى حالة حدوث تحقيق المحكمة بنفسها في القضية ستتنحى عن نظر القضية وتحيلها إلى دائرة أخرى للنظر فيها.
زكريا عبد العزيز : الاستناد إلى تقرير "تقصي الحقائق" في إعادة محاكمة مبارك
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire