تقرير لـ"الرقابة الإدارية" بالمستندات..عبدالمجيد محمود تستر على فساد البنك العقارى

 

كشف تقرير لـ"الرقابة الإدارية" عن مخالفات جسيمة للبنك العقارى المصري، اكتفى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بتحويلها إلى محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، والذى قام بدوره بتجميدها وعدم اتخاذ أى إجراء قانونى بشأنها حتى الآن.
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية ـ عدة مخالفات أهمها، بيع أراضٍ وعقارات مملوكة للبنك، لشركة "جرين لاند للتطوير العقاري" بالمخالفة للقواعد والأعراف المدنية، مشيرًا إلى ترسية البنك لـ126 قطعة أرض فضاء بمبلغ 205 ملايين على الشركة المذكورة، ثم منحها بعد يوم واحد فقط من ترسية المزاد عليها 185 مليونًا دفعة واحدة، علمًا بأن الشركة تأسست قبل عقد المزاد بخمسة أيام وبرأس مال قدره مليون جنيه فقط.
ولفت التقرير إلى أنه وبعد يوم واحد فقط من ترسية المزاد على الشركة، وافق البنك على منحها 185 مليونًا دفعة واحدة، ثم منحها 30 مليونًا أخرى يوم 15/5/ 2011، على الرغم من عدم وجود رهن عقارى لضمان مديونية العميل لدى البنك، إضافة إلى تجاوز الحد الأقصى لنسبة التمويل، حيث قام مسئولو البنك بتمويل الشركة بنسبة 90% على الرغم من أن اللائحة تنص على ألا تزيد على 60%.
كما أشار التقرير إلى إغفال المسئولين بالبنك حداثة إنشاء الشركة المقترضة التى تأسست يوم 23/ 9/ 2010 أى قبل موعد إجراء المزاد بحوالى خمسة أيام، فضلاً عن عدم توافر الخبرة لها فى النشاط العقارى وتسويق الوحدات السكنية الفاخرة وعدم وجود أى سابقة أعمال لها فى هذا المجال ما قد يعرضها للتعثر، إضافة إلى قيام المسئولين بمنح الشركة قرضًا بقيمة 185 مليونًا خلال 24 ساعة من تاريخ ترسية المزاد على الشركة.
ونوه أيضًا إلى إغفال المسئولين عند منح القرض وجود شركات مملوكة لصاحبها عز الدين البنان متعثرة فى السداد، حيث تبين أن تلك الشركات تعثرت عن سداد 500 ألف جنيه، ومع ذلك قام البنك بمنحها 185 مليونًا، إضافة إلى منح البنك قرضًا آخر للعميل قدره 30 مليونًا بدون ضمانات على الرغم من رفض المدير العام الرئيسى للبنك عدنان الشرقاوي.
وأشار إلى أن العميل لم يقم بسداد القسط الأول فى القرض الذى حصل عليه يوم 29 / 9/ 2010 والذى تبلغ قيمته 10,6 مليون جنيه تستحق فى 31/ 3/ 2011.
كما كشف تقرير الرقابة الإدارية مخالفات أيضًا متعلقة بالتعامل مع شركة "الوالى للتجارة والمقاولات والتنمية العمرانية" والتى يمثلها قانونًا علاء الدين عبد الحميد والى، مشيرًا إلى موافقة البنك على تجديد وزيادة التسهيلات الممنوحة للشركة رغم عدم استيفاء الضمانات اللازمة لإجراء الرهن العقارى بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ولائحة الائتمان العقارى بالبنك.
ولفت التقرير إلى أنه خلال شهر نوفمبر 2010 أعلن البنك العقارى عن بيع قطعة أرض آلت ملكيتها للبنك عن طريق التخالص العينى مقابل المديونية المستحقة على شركة الوالى، حيث تبين وجود عرض واحد مقدم للمزاد من بنك التعمير والإسكان بحوالى 118 مليونًَا، على الرغم من أنه تم تقييم قطعة الأرض بـ157 مليون جنيه، أى بفارق نحو 30 مليونًا عن القيمة التى باع بها البنك قطعة الأرض.
وأوضح تقرير الرقابة الإدارية مخالفات أخرى خاصة بتسوية شركة "المهندسون للتنمية والاستثمار العقاري"  التى بلغت مديونياتها للبنك 120 مليونًا دون ضمانات كافية، مشيرًا إلى أن البنك وافق على تسوية المديونيات الخاصة بالشركة مقابل السداد العينى لبعض العقارات والتى تم تقييمها بـ60 مليونًا، كاشفًا عن إعفاء العميل من 47 مليونًا وإعدام 13 آخرين بإجمالى 60 مليون جنيه تمثل50% من قيمة المديونية المستحقة على العميل بالمخالفة للقوانين أيضًا.
كما أشار تقرير الرقابة الإدارية إلى قيام البنك بمنح جريدة "النهار" إعلانات بأكثر من 600 ألف جنيه على الرغم من أن الجريدة المذكورة أسبوعية ولا تحظى بالانتشار ومعدلات توزيعها ضعيفة، لافتًا إلى أن منحها الإعلانات جاء نوعًا من المجاملة لرئيس مجلس إدارة الصحيفة أسامة شرشر شقيق زوجة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
كما لفت التقرير أيضًا إلى رفض فاروق العقدة السماح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات صندوق تطوير الجهاز المصرفى فى 30/6 2011، باعتبارها ملكية خاصة على خلاف الواقع، حيث تبين أن الصندوق يتلقى أموالاً من المعونة الأمريكية وهو ما يعنى أنها أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى وليست خاصة.

بالمستندات..عبدالمجيد محمود تستر على فساد "البنك العقارى"
قسم الأخبار
Wed, 09 Jan 2013 09:17:00 GMT