وأخيرا "اكتشف" جهاز أمن الدولة الإماراتي "شبكات سرية" للإخوان؟

(نقلت صحيفة "الخليج الإماراتي" عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية"، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، كما إنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
من ناحية أخرى، أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري، وقدم تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.
وتوقع المصدر أن تكشف التحقيقات في القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق) انتهى الخبر.
لو افترضنا صحة المعلومات الواردة في التقرير الإخباري، هل وجود علاقة بين بعض المصريين العاملين في الإمارات والجماعة الأم مصدر تهديد ويبرر حملات القمع والاعتقال؟
ما الإشكال في لقاءات تنظيمية دعوية وجمع مال للجماعة الأم في مصر من عمال وموظفين مصريين في الإمارات؟ وهل هذه هي المرة الأولى التي "يُكتشف" فيها وجود "شبكات" دعم إخوانية في الخليج أو في غيره من بلاد الله، فالإخوان لهم وجود منظم دعوي ومالي في أكثر من 80 منطقة في العالم، بما فيها أمريكا الشمالية وأوروبا و’سيا، ولم يثيروا أي مشكل قانوني مع البلد المضيف، ويمتد "وجودهم المنظم" إلى عشرات السنين، بل في بعض البلاد العربية كأكثر بلدان الخليج والجزائر، كان للأساتذة المصريين (مع السوريين) دور تأسيسي للعمل الدعوي الإخواني في تلك البلاد، بنشاطهم الدعوي واحتكاكهم واستقطابهم وقدراتهم التنظيمية في التجميع.
والمكتب السياسي لحماس تأسست نواته في الكويت، وأكثر محطات العمل الإسلامي المؤثر والبارز ومؤسساته وواجهاته وأنشطته كانت تمول في جزء منها من شبكات دعم إخوانية في الخليج.
وللإخوان هيكل وتقسيمات إدارية تعارفوا عليها منذ عقود، وهي جزء من كيانهم وعملهم في ترتيب شؤونهم، وجهاز الأمن الإماراتي عندما يسرب معلومات للإعلام الموجه عن وجود "مكاتب الإدارية" للإخوان المصريين في الإمارات وإرسال أموال وتبرعات للجماعة "الأم" في مصر، كأنه "اكتشف" سرا حساسا وكنزا إستراتيجيا وسبق مخابراتيا وصيدا "ثمينا" لم يُسبق إليه؟
فهل هم بصدد تمويل تنظيم "إرهابي" أو "عمل مسلح" أو يشكل تهديدا محليا أو عابرا للحدود، هم موجودون من الأيام الأولى لتأسيس الإمارات، ولم يضيق عليهم الشيخ المؤسس زايد ولا اشتكى منهم، وربما بدأ التضييق على إخوان الإمارات بعض الشيء في آخر سنوات حكمه لتحريض من مبارك الرئيس المصري المخلوع، فلماذا الآن بالذات تُشن عليهم حملة أمنية وتحريضية ويتم اعتقال ناشطين منهم؟
وهل تنظيم دورات سياسية وحملات التوعية واللقاءات الخاصة ووجود تنسيق مستمر بين بعض أفراد الجالية المصرية في الإمارات ووجوه بارزة من الإخوان الإماراتيين يعتبر جرما أو جنحة يعاقب عليها القانون؟
وإذا ضاق بهم جهاز أمن الدولة الإماراتي، فليحذرهم أو يرحلهم وانتهى الأمر على هذا، لم كل هذا الصخب الدعائي والاستعراض الاستخباري والتلفيق والتحريض؟
من الصعب أن نفصل بين هذه الحملة التحريضية وبين التوتر الذي غلب على تعامل النافذين من حكام الإمارات وجهاز أمنهم مع الحكام الجدد في مصر،  وربما هي جزء من حملة التصعيد العدائية ضد الإخوان في مصر في محاولة لإفشال تجربة الحكم في مصر والتحريض عليهم.
لكن مشكلة العقلية الأمنية الإماراتية أنها بدائية وتعتمد أساليب تحريض قديمة بالية مكشوفة لا تنطلي على عاقل، ولا تزال حبيسة أساليب عمل جهاز الأمن المصري منذ عهد عبدالناصر، فلا شيء جديد في هذه الحملة وليس ثمة "اكتشافات" أو "صيد ثمين" وإنما هو الحقد والعداء والانتقام والكيد والتآمر.
وأعجب ممن يطالبون بالدليل على هذا "التآمر" أو في محاولة للمراوغة والتسويق يزعم أن بعض غضب الخليج على الإسلاميين يرجع في بعض جوانبهم إلى "أخطاء ارتكبتها تلك الحركات في ممارساتها السياسية بعد الثورات العربية"، كما نسب ذلك إلى زعيم حزب مصر القوية د. عبدالمنعم أبو الفتوح في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، وهل ثمة تجربة بلا أخطاء سواء من الإسلاميين أو من غيرهم؟ ثم هل الأخطاء تبرر الغضب الحاقد والتآمر والكيد والحملات التحريضية والعدائية؟ ثم هل من غضب مرضي عليه من شعبه أو متهم من عقلاء المجتمع بالفساد والاستبداد ونهب مقدرات البلد وتحطيم القيم؟
المصدر
http://alasr.ws/articles/view/13924